النائب الصمد يتحامل على القاضي بسّام مولوي

خاص –”محكمة”:
تحامل النائب جهاد الصمد على رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي بسام مولوي في بيان يهدف إلى تشويه سمعته والحقائق وعرقلة توزيره بعدما كان محسومًا تعيينه وزيرًا للداخلية والبلديات في الحكومة التي ينوي الرئيس نجيب ميقاتي تشكيلها.
ووصل الأمر بالنائب الصمد إلى الزعم بأنّ محكمة التمييز أصدرت قرارًا بنقل دعوى جريمة قتل كانت في محكمة مولوي “بسبب الإرتياب المشروع”، بينما الحقيقة الساطعة الواردة في متن القرار الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية والمؤلّفة من القضاة سهير الحركة رئيسًا منتدبًا وفرانسوا الياس وفادي العريضي مستشارين تدحض ذلك وتؤكّد بأنّ سبب النقل يعود إلى الحفاظ على السلامة العامة، والفارق كبير بين الحفاظ على السلامة العامة والارتياب المشروع. ويبدو أنّ النائب الصمد وقع ضحية معلومات مغلوطة تستوجب منه الاعتذار.
فقد ورد في متن قرار محكمة التمييز الصادر في 16 آذار 2021، ” بأنّه في ضوء استدعاء النائب العام التمييزي والأسباب الواردة فيه وبالنظر لماهية الجرم(قتل) ولتداعياته في نطاق الدعوى الحاضرة وخطورته على السلامة العامة، فإنّ المحكمة ترى سندًا للمادة 340 أ.م.ج. إجابة الطلب ونقل الدعوى المنوّه عنها أعلاه إلى محكمة الجنايات في بيروت، الغرفة التي يحدّدها الرئيس الأوّل”. وبالفعل صارت هذه الدعوى بعهدة محكمة الجنايات في بيروت والمؤلّفة من القضاة سمير عقيقي رئيسًا ولارا عبد الصمد ورلى عبدالله مستشارتين.
وفي الإطار ذاته، ردّت لجان الدفاع عن حقوق طرابلس على النائب الصمد ببيان توضيحي جاء فيه:
” تصويبًا للواقع وإحقاقًا للحقّ وحتّى يتمّ وضع الأمور في نصابها السليم وللحوؤل دون تضليل الرأي العام نحيطكم بأنّ ملفّ الدعوى قد تمّ نقله من محكمة جنايات الشمال (غرفة القاضي مولوي) إلى محكمة جنايات بيروت (غرفة القاضي عقيقي) حرصًا على السلامة العامة وليس للإرتياب المشروع كما زعم سعادته.”
وأشاد بيان اللجان بحسن اختيار القاضي مولوي، وقال: “لن نسمح بالتطاول عليه وعلى أبناء طرابلس”، شاكرًا “الرئيس ميقاتي على اختياره الصائب لهذه الشخصية النزيهة والمتفانية في العمل خدمة للناس وللصالح العام.”
“محكمة” – الجمعة في 2021/9/3