النصّ الحرفي لشكوى ضدّ قضاة وضبّاط وسياسيين هرّبوا العميل الفاخوري

“محكمة” – خاص:
قدّم المحامي حسن بزي بوكالته عن سهى بشارة ونبيه عواضة اليوم شكوى إلى النيابة العامة التمييزية اتخذا فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ كلّ من يظهره التحقيق من القضاة والضباط والسياسيين بجرائم المسّ بهيبة الدولة والتآمر مع دولة أجنبية وخرق سرية المذاكرة ومخالفة قرار قضائي وقرار إداري يتعلقان بالعميل عامر الفاخوري.
وطلب المدعيان التحقيق مع هؤلاء “وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أقسى العقوبات بحقهم وسجنهم وطردهم من وظيفتهم العامة وتدريكهم الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة والعطل والضرر المقدر بمبلغ مليار دولار أميركي يدفع لعوائل شهداء الجيش اللبناني والمقاومة.”
وهنا النصّ الحرفي لهذه الشكوى:
1- بتاريخ 2020/3/16فوجئ المدعيان كما الشعب البناني بصدور حكم عن المحكمة العسكرية الدائمة قضى بإسقاط دعوى الحق العام بحق المتهم العميل الإسرائيلي عامر إلياس الفاخوري وقد أحدث الحكم ردة فعل غاضبة على جميع المستويات الرسمية والشعبية وشكل ذهولاً للكثير من السلطات القضائية دفع بعضها إلى وصفه بالحكم الخنفشاري.
2- في اليوم التالي نشرت صحيفة الأخبار مقالةً بينت فيها الوقائع التي سبقت صدور الحكم حيث ورد أن هناك ضغوطات سياسية مورست على هيئة المحكمة العسكرية الدائمة من أجل إسقاط الدعوى العامة بحق العميل الفاخوري وأن رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله سرب مضمون الحكم قبل صدوره إلى عدد من القوى السياسية في لبنان ومنهم قيادة حزب الله التي رفضت الأمر وطلبت منه الإستقالة أو على الأقل تأجيل الجلسة ونبرو ربطاً نسخة عن المقالة المذكورة.
3- تداركاً لهذه الفضيحة القضائية تقدم المدعيان الحاضران مع غيرهم من الأسرى المحررين بطلب منع سفر من حضرة قاضي الأمور المستعجلة في النبطية السيد أحمد مزهر الذي أصدر قراراً قضى بمنع سفر العميل الإسرائيلي عامر إلياس الفاخوري وإباغ المديرية العامة للأمن العام لإنفاذ القرار.
4- تم تنفيذ قرار منع السفر أصولاً من قبل وكيل المدعيين القانوني وشكل الأمر صدمة للمخابرات الأميركية CIA حيث كان من المقرّر أن يتمّ ترحيل العميل الفاخوري من مطار بيروت عبر طائرة خاصة مجهزة كمستشفى نظراً لوضعه الصحي الثابت بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية موثوقة عينها حضرة قاضي التحقيق في بيروت السيد بلال حلاوي بالدعاوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين ضد العميل المذكور، نبرز صورته ربطاً.
5- بعد ذلك وجه المدعيان والأسرى المحررون الآخرون عبر المرجعيات السياسية نداءً إلى قيادة الجيش اللبناني لمنع الطوافات الأميركية من التحرك بين لبنان وقبرص لأنه سيتم تهريب العميل الفاخوري خلافاً لقرار منع السفر وخلافاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق المجال الجوي في لبنان. وقد صدرت مواقف سياسية عديدة تؤكد ذلك أبرزها لحزب الله كما ورد في مقدمة نشرة الأخبار المسائية على قناة المنار بتاريخ 2020/3/18
6- فوجئ اللبنانيون اليوم(أمس) وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بقدوم طوافة أميركية من نوعv22 حيث قامت بالهبوط داخل السفارة الأميركية في عوكر وأخرجت معها العميل عامر الفاخوري كما أفادت بذلك وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية وقد نشرت فيديوهات عدة وثقت هذه العملية ونبرز ربطاً صورة للطوافة أثناء تحليقها قرب السفارة.
7- إنّ ما يعزّز هذا الإنتهاك الصارخ وترحيل العميل الفاخوري عدة أدلة :
أ- نوع الطائرة وهي حوامة سريعة جداً وتتسع بداخلها لتجهيز مستشفى نظراً للحالة الصحية لهذا العميل.
ب- إن العميل كان بمقدوره السفر يوم إخلاء سبيله بتاريخ 2020/3/16 في طائرة عادية لو لم يكن يحتاج إلى طائرة خاصة تتوافر فيها مستشفى.
ج- إن طريقة صدور القرار عن المحكمة العسكرية في زمن الكورونا والتعبئة العامة ووقف جلسات المحاكمة وتعاميم وزيرة العدل ونقابتي المحامين ومجلس القضاء الأعلى وما كشفته وسائل الإعلام، كلها إشارات إلى صدور قرار سياسي وأن هناك عملية مخابراتية جاري تنفيذها بتوقيت معين وبوسائل تقنية تحتاجها،أهمها طائرة مختصة ومجهزة بمستشفى.
8- إنّ ما يثير الصدمة أكثر هو حالة الصمت إذ لم يصدر أي بيان توضيحي من قيادة الجيش اللبناني تعليقاً على دخول الطوافة بتاريخ 2020/3/19وبيان في ما إذا كانت نالت إذناً بالهبوط خلافاً لقرار مجلس الوزراء، أو إذا قامت بخرق السيادة اللبنانية دون أي إذن من السلطات الرسمية في لبنان.
9- وبالنتيجة هناك دلائل تشير إلى أنّ الطوّافة أخذت معها عميلاً إسرائيلياً ممنوعاً من السفر الأمر الذي يوجب فتح تحقيق جدي وملاحقة كل المتواطئين والمقصرين أياً كانت مسؤولياتهم القضائية والأمنية ومكانتهم السياسية وذلك حفاظاً على ما تبقى من هيبة مفقودة للدولة، وإنتصاراً لعذابات الأسرى المحررين ودموع الأمهات ودماء الشهداء الذين بفضلهم نتبوأ جميعاً المراكز التي نشغلها.
بما أن ما ورد في صحيفة الأخبار يشكّل خرقاً لمبدأ سرية المذاكرة ويثبت أنّ هذا القرار طبع بشكل مسبق وأن أخطر ما فيه هو ورود رأي النيابة العامة مما يعني أن هناك إتفاقاً مسبقاً على صدوره جرى التوافق عليه سياسياً وإن مهر بتواقيع قضائية،
وبما أن عملية تهريب العميل الفاخوري تشكّل مخالفةً لقرار منع السفر ومخالفةً لقرار مجلس الوزراء بمنع التحليق بين لبنان والخارج إعتباراً من الساعة صفر من تاريخ 2020/3/19، الجرائم المعاقب عليها في المادتين /371/ و /770/عقوبات،
وبما أنّ التحقيق قد يثبت وجود تواطؤ بين قيادات قضائية وأمنية مع دولة خارجية للتآمر على السيادة اللبنانية وتهريب سخص ممنوع من السفر.
لذلك، يتخذ المدعيان صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق من القضاة والضباط والسياسيين بجرائم خرق سر المذاكرة ومخالفة قرار قضائي ومخالفة قرار إداري والتآمر مع دولة أجنبية على المس بالدولة اللبنانية وسلطاتها وكرامتها وهيبتها طالبين التحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أقسى العقوبات بحقهم وسجنهم وطردهم من وظيفتهم العامة وتدريكهم الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة والعطل والضرر المقدر بمبلغ مليار دولار أميركي يدفع لعوائل شهداء الجيش اللبناني والمقاومة.
“محكمة” – الجمعة في 2020/3/20
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.