النصّ الحرفي لشكوى محامين ضدّ رؤساء ووزراء لتبديدهم المال العام

قدّم المحامون سعيد علامة، والياس جريس خليل، وندى دبور، وخليل بو حاطوم شكوى إلى النيابة العامـة التمييزية إتخذوا فيها صفة الإدّعاء الشخصي ضدّ وزراء الحكومات المتعاقبـة في لبنان منذ العام 1990 حتّى تاريخه، بجرائم إختلاس وتبديد الأموال العامة وإهدارها واستغلال نفوذ وسلطة، رشوة، إهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية، ألحقت أضراراً جسيمة بالمواطن اللبناني المقيم والخارج وأدّت هذه الجرائم إلى إحداث عجز مالي ضخم ووضع البلاد والمواطنين اللبنانيين تحت خطّ الفقر والإفلاس وإلى الإضرار بالخزينة العمومية وحقوق المواطـن اللبناني في العيش بكرامة والتــــي كفلها الدستـور.
وورد في وقائع الشكوى أنّ دستور لبنان الجديد (إتّفاق الطائف) أنهى عام 1989 الحرب الأهلية في لبنان، وتوالت منذ ذاك الوقت حكومات في لبنان برئاسة شخصيـات سياسيـة يرأسـها رئيـس مجلـس الـوزراء فـــــي لبنـان. وشُكِّلَت في ولاية رئيس الجمهورية فخامة الرئيس الياس الهراوي بين العامين 1989 و1998ستّ حكومات بعد التمديد له ثلاث سنوات ترأّسها الأساتذة: سليم الحـص، عمر كرامي، رشيـد الصلـح ورفيـق الحريـري.
وشُكِّلت في ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود بين العامين 1998 و 2007 أيضاً ستّ حكومات ترأّسها الأساتذة: سليم الحص، رفيق الحريري، عمـر كرامي، نجيـب ميقاتي وفـؤاد السنيـورة.
وشُكِّلت في ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان بين العامين 2008 و2014 أربع حكومات ترأسها فؤاد السنيورة وسعد الحريــري، ونجيـب ميقاتي، وتمـام سـلام.
وشكِّلت في ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في العام 2016 حكومة واحدة تولاّها سعـد الحريـري.
وضمّت حكومات لبنان المتعاقبة منذ إقرار الدستور الجديد (الطائف)، وزراء سياسيين وغير سياسيين شغلوا حقائب وزارية ولا يزالون حتّى تاريخه بفارق أسماء الوزراء فقط ليـس إلاّ.
والوزراء الذين تعاقبوا هم:ميشال ساسين، نبيه بري، وليد جنبلاط، ادمون رزق، نزيه البزري، جورج سعادة، الياس الخازن، البير منصور، محسن دلول، عبدالله الراسي، سورين خان اميريان، علي الخليل، محمّد عبد الحميد بيضون، نديم سالم، مروان حمادة، بطرس حرب، فارس بويز، سامي الخطيب، ميشال المر، محسن دلول، طلال إرسلان، جميل كبي، محمد جارودي، خاتشيك بابكيان، أسعد حردان، إيلي حبيقة، سليمان طوني فرنجيـة، محمود ابو حمدان، محمد بسام مرتضى، ميشال سماحة، هاغوب دميرجيان، محمد غزيري، مخايل الضاهر، بشارة مرهج، عادل قرطاس، نقولا فتوش، اسعد رزق، بهيج طبارة، عبدالله الامين، جورج افرام، انور الخليل، شاهي برسوميان، علي عسيران، سمير مقبل، حسن عز الدين، ميشال اده، رضا وحيد، عمر مسقاوي، شوقي فاخوري، أسعد حردان، عمر مسقاوي، أنور الخليل، قبلان عيسى الخوري، جوزف مغيزل، عبد الرحيم مراد، علي حراجلي، باسم السبع، ياسين جابر، أكرم شهيّب، جان عبيد، فاروق البربير، فوزي حبيش، أيوب حميد، الياس حنا، غازي سيف الدين، حسن شلق، سليمان طرابلسي، جورج قرم، ميشال موسى، عصام نعمان، ناصر السعيدي، أرتيور نازاريان، غازي زعيتر، كرم كــرم، محمـد يوسف بيضـــــون، فؤاد السعد، نزيه حبيب، ميشال فرعون، بيار حلو، علي قانصوه، سمير الجسر، سبوح هونانيان، أسعد دياب، كرم كرم، علي عجاج عبدالله، خليل الهراوي، الياس المر، محمود حمود، غسان سلامة، باسل فليحان، غازي العريضي، جان لوي قرداحي، عصام فارس، علي حسن خليل، علي حسين عبدالله، الياس سكاف، عبدالله فرحات، عاصم قانصوه، كريم بقرادونـــــي، ايلي الفرزلي، عدنان القصار، وئام وهاب، أحمد سامي منقارة، ناجي البستاني، فريد الخازن، محمد جواد خليفة، ليلى الصلح، موريس صحناوي، عدنان عضّوم، الياس سابا، وفاء الضيقة (حمزة)، أحمد سامي منقارة، يوسف سلامة، آلان طابوريان، محمود عبد الخالق، ابراهيم الضاهر، شارل رزق، دميانوس قطار، عادل حمية، طارق متري، حسن عكيف السبع، طراد كنج حماده، بسام يمين، خالد قباني، أسعد رزق، نعمه طعمه، نائلة معوض، محمد الصفدي، محمد فنيش، أحمد فتفت، جان اوغاسبيان، بيار الجميل، فوزي صلوخ، جوزف سركيس، سامي حداد، طلال الساحلي، يعقوب الصراف، جهاد أزعور، جبران باسيل، أنطوان كرم، ماريو عون، ايلي ماروني، نسيب لحود، عصام أبو جمرا، ابراهيم نجار، ريمون عوده، يوسف تقلا، بهية الحريري، محمد شطح، ابراهيم شمس الدين، وائل أبو فاعور، ريا الحفار الحسن، حسن منيمنة، محمد رحال، منى عفيش، زياد بارود، فادي عبود، سليم الصايغ، يوسف سعاده، شربل نحاس، سليم وردة، ابراهيم دده يان، علي الشامي، علي حسين عبدالله، حسين الحاج حسن، عدنان السيد حسين، محمد المشنوق، رشيد درباس، نهاد المشنوق، أشرف ريفي، أليس شبطيني، سجعان قزي، روني عريجي، رمزي جريج، الياس بو صعب، آلان حكيم، نبيل دو فريج، عبد المطلب حناوي، غسّان حاصباني، جمال الجراح، سيزار ابي خليل، يوسف فنيانوس، محمد كبارة، بيار ابي عاصي، رائد خوري، ملحم رياشي، أواديس كيدانيان، طارق الخطيب، غطاس خوري، عناية عز الدين، معين المرعبي، بيار رفول، نقولا تويني، أيمـــــن شقيـــــر، البير سرحان، محمد شقير، ندى بستاني، جميل جبق، كميل أبو سليمان، ريشارد قيومجيان، منصور بطيش، غسان عطالله، فادي جريصاتي، حسن اللقيس، محمد داوود داوود، محمد قماطي، مي شدياق، صالح الغريب، عادل افيوني، فيوليت خيرالله الصفدي، حسن مراد.
أمّا لجهة القانون، فقد ذكرت الشكوى أنّ الصفـة مرتبطـة ارتبـاطاً لصيـقاً بالحقّ،وبما أنّ المادة 7 أ.م.ج. نصَـت: “للمتضـرر مـن جريمـة أن يتخـذ صفـة الإدعـاء الشخصـي…يحرك المتضرر بإدعائـه دعـوى الحـق العـام إذا لـم تحركهـا النيابــــــة…” وبالتالي، فـإنّ المشتـرع قـد فـرض لزامـاً فـي دعـوى الحق العام فـي القضايـا الجزائيـة وجود متضرّر يكـون قـد تضـرّر مـن جـرم معاقـب عليـه جزائيـاً، لا “شاكـي” وذلـك بدلالـة العبارة “متضرر” ولا يسـع قانونـاً قيـام جـرم جزائـي معاقـب عليـه فــــي الشريعــــة الجزائيـة دون وجـود ضرر لاحـق بالشاكي المتضرِّر بحد ذاته.. إذ إنّـه بانتفـاء الضـرر تنتفـي الصفـة المرتبطـة بالحـقّ ولا يتصـوّر توافـر الصفـة دون توفـّر الضرر لدى المتضرّر، ممّا يجعل الضرر الجسيم اللاحق بالمدعية والمواطن اللبناني والناتج عن الأفعال الجرمية المرتبة من الجهة المدعى عليها محقّقاً لأضرار جسيمة أودت بالبلاد إلى ما هي عليه ومحرّكاً، بالتالي، لدعوى الحق العام…
بناء عليه،
بما أنّ قانون العقوبات اللبناني أفرد نصوصاً خاصاً في باب الجرائم الواقعة على الإدارة العامـة…وبمـا أنّ قانـون العقوبات اللبناني المادة /350/ منـه نصّت:”يعدّ موظّفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كلّ موظّف في الإدارات والمؤسّسات العامة….. وكل شخص عيّن أو انتخب لإداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل”.
وبما أنّ المادة /365/ع. مـــــن القانوني عينـه نصّت:”تفرض عقوبات المادة /364/ عقوبات على ……. وسائر متولّي السلطة العامة الذي يجري عليهـم معـاش الدولة”…ممّا أدّت جرائمهم هذه إلى تبديد الأموال العمومية وخلق البطالة ووضع لبنان والمواطن اللبناني تحـت خط الفقـر /المادة 357/عقوبات.
وبما أنّ قانون العقوبات اللبناني أفرد نصوصاً خاصة، يعاقب بموجبها متولّي الإدارة والمؤسّسة العامة وممثليها لإرتكابهم جرائم واقعة على الإدارة العامة، وجرائم مخلّة بواجبات الوظيفة (الرشوة) جريمة صرف النفوذ، جرائم الإختلاس، وإستثمار الوظيفة، جريمة إساءة إستعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة…
وبما أنّ الوزراء الذين تعاقبوا على الحكومات في لبنان منذ العام /1990/ كانوا قد تولّوا السلطة العامة /متولّي السلطة العامة/ ومثّلوا الإدارة العامة هم من فئة الموظّفين الذين يجري عليهم معاش الدولة وبالتالي هم من الموظّفيـن العمومييـن بمعـزل عن الفئـة والرتبـة…
وبما أنّه ثابت أنّ الوزراء المبيّنة أسماءهم أعلاه، قد أقدم البعض منهم على إستغلال وظيفته وصرف نفوذه للقيام بعمل منافٍ لوظيفته المكلّف بها وإهمال ما كان عمله واجباً عليه في سبيل تحقيق منافع ومكاسب شخصية مادية لمصلحته ولمصلحة شخصيات حزبية ينضوي تحت لوائها مراعاة ًمنهم لفريقهم إضراراً بالخزينة العامة وبالمواطن اللبناني على حدٍّ سواء، بدليل ما آلت إليه الأوضاع الحاليـة فــــــي البـلاد والذي ينطبق فعلهم على /المــــــادة 352/عقوبات….
وبما أنّه ثابت أنّ الوزراء المبيّنة أسماءهم أعلاه، قد أقدم البعض منهم على صرف نفوذهم وسلطتهم بإلتماس أجر غير واجب وقَبِلَ الوعد به سواء لنفسه وسواء لغيره بقصد إنالة آخرين والسعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأيّـة طريقة كانت.
وبما أنّه ثابت أنّ الوزراء المبيّنة أسماؤهم أعلاه قد أقدم البعض منهم على إختلاس الأموال العامة المودعة بحكم إستثمارهم وظيفتهم وتحت سلطتهم ويدهم من نقود وعقود أخرى للدولة أو لأحد الناس ثمّ قاموا بتبديدها من خلال الحصول على عقود وهميّة وإتلافهم للمستندات والصكوك وبأية حيلة لمنع اكتشاف الإختلاس لمصلحة شخصيات سياسية ولمصلحة فريقه السياسي ولمصلحتهم الشخصية والماليـة كسباً لأموال ومبالغ غيـــــر مشروعة، ممّا أدّى إختلاسهم وتبديدهم للأموال العامة إلى خلق عجز مالي ضخم في خزينة الدولة وإلحاق أضراراً جسيمة وبالغة الأثر بالخزينة العمومية وإفراغها وبالمواطن اللبناني الذي بات تحت خط الفقر، وكل ذلك نتيجة جرائم أختلاسهم وتبديدهم للمـال العـام والتي تعدّ جرائهم بحكم القانـون من الجرائم المستمرة /359 و 360/عقوبات….
وبما أنّه ثابت أنّ كافّة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي هي لحساب الدولة اللبنانية وتحت يد وسلطة الوزراء المبيّنة أسماءهم أعلاه والموكولة إليهم لأجل صيانتها والحفاظ عليها، فقد أقدموا على إقتراف الغش ومخالفة الأحكام العامّة إمّا لجر مغنم ذاتي أو مراعاةً منهم لفريق ولمنافعهم الشخصية إضراراً بالمصلحة العامة والأموال العمومية والمواطن اللبناني على حدٍّ سواء وأوصلت الخزينة العامة إلى شفير الإفــــــلاس والفوضى العارمة وإحداث البطالة والفقر لدى المواطن اللبناني /المـادة 360/عقوبات…
وبما أنّه ثابت أنّ الوزراء المبيّنة أسماءهم أعلاه، قد أقدم البعض منهم على إرتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادة /363 و 365/ عقوبات بكافة بنودها وبصورة خاصّة المناقصات التي جرت لمصلحتهم ولمصلحة فريقهم السياسي إضراراً بالخزينة والمواطن اللبناني…
وبما أنّه ثابت أنّ بعض الوزراء المبيّنة أسماءهم أعلاه قد أقدموا على إساءة إستعمال السلطة والإخلال بواجباتهم الوظيفية حيث إستعمل البعض منهم سلطته ونفوذه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإعاقة وتأخير تطبيق القوانين والمراسيم أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب تحديداً منهم أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكّرة قضائية تطالهم وعائلاتهم ومستخدميهم، أدى فعلهم إلى الإخلال بالمساواة والعدالة فيمـا بيـن أفراد المواطنيـن /المادة 371/ عقوبات…
وبما أنّه ثابت أنّ بعض الوزراء المبيّنة أسماءهم أعلاه قد أقدموا على إرتكاب جرائم الرشوة في سبيل تحقيق مكاسب مادّية ومالية غير مشروعة وباهظة من خلال إستغلالهم لوظيفتهم وصرف نفوذهم وإساءتهم إستعمال السلطة والتي أدّت إلى هدر وتبديد المال العام لا سيّما الأملاك البحرية والنهرية والمباني المستأجرة من الدولة بأرقام خيالية وهمية والتي أدّت إلى فراغ الخزينة العمومية وحجب لقمة عيش المواطن اللبناني وأحدث عجزاً ضخماً للخزينة العمومية أدّى إلى منع الدولة من القيام بواجباتها الطبية والإجتماعية التي يحتاجها المواطن اللبناني…
وممّا لحق ضرراً جسيماً بالأخير نتيجة أضطرار الدولة اللبنانية إلى فرض ضرائب جديدة دون أن يقابلها من الدولة منافع طبّية وبيئية ودراسية للمواطن اللبناني بسبب العجز والإفلاس للخزينة والتي أثرت مباشرة على حياة وكرامة المواطن اللبناني…
وبما أنّه ثابت أنّ أفعال بعض وزراء حكومات لبنان المتعاقبة منذ العام /1990/ تقع تحت تطبيق قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/99 الذي أحال بدوره على قانون العقوبات اللبناني…
لذلك كلّه، ولما قد تراه نيابتكـم الكريمة عفواً، ولمـا ســــــوف ندلي بـه لاحقاً،
تتقدّم الجهة المدعية متّخذة صفة الإدّعاء الشخصي بحق الجهة المدعى عليها (وزراء الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ العام /1990/ وحتى تاريخه) والمبيّنة أسماؤهم في المتن بوجه كل من يظهر في التحقيق فاعلاً، شريكاً، محرّضاً ومتدخّلاً، والذين هم بمثابة متوليّ السلطة والإدارة والمؤسسات العامة والذين يجري عليهم معاش الدولة وملاحقتهم لإقدامهم على ارتكاب جرائم الإختلاس وتبديد الأموال العامة وإهدارها وعلى إستغلال النفوذ والسلطة ولإرتكابهم جرائم وجنايات الرشوة بهدف تحقيق منافع شخصية مالية لهم ولشخصيات سياسية ينضوون تحت لوائها ومراعاةً لفريقهم السياسي والذي وفّر لهم إثراءاً غير مشروعاً على حساب الخزينة والمواطن وإضراراً بالخزينة العمومية وبالمواطن اللبناني التي أوصلت البلاد إلى شفير الإفلاس بسبب العجز المالي الضخم الذي أصاب الخزينة العمومية نتيجة الأفعال الجرمية المرتكبة منهم والتي هي من الجرائم المستمرة بسبب ما ألحقته ولا تزال من أضرار جسيمة بالمال العام حجب عن المواطن اللبناني العيش بكرامة في وطنه وبات تحت خطّ الفقر والبطالة والوفاة والأمراض والأوبئة تمهيـداً لاتخاذ القرار الآتي:
أوّلاً: تقرير الإيعاز إلى “مصرف لبنان المركزي” للقيام بحجز وتجميد كافة الحسابات المصرفية ومن أي نوع كانت سواء لديه وسواء لدى المصارف العاملة في لبنان والعائدة لوزراء حكومات لبنان المتعاقبة منذ العام /1990/ وحسابات أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومستخدميهم، وذلك قبل البدء بالإستدعاءات والتحقيقات اللازمة المطلوبة تفادياً من التسريب والتهريب للأموال وحفاظاً على حسن سير التحقيق وتحقيقاً للغرض الوطني في الشكـوى الحاضـرة ولمنفعة لبنان والخزينة العموميـة ولمنع حد لتفاقم الضرر بالمواطن اللبناني.
وتقرير إبلاغ السلطات المختصة في الإتّحاد الأوروبي لأجل إبلاغ المصارف في سويسرا وفرنسا وسائر الدول الأوروبية وأينما وجدت بإتّخاذكم قرار حجز وتجميد الأموال والحسابات المصرفية العائدة لوزراء حكومات لبنان المتعاقبة منذ العام /1990/ مع حسابات أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومستخدميهم حتى تاريخه حفاظاً على الأموال العامة ولمنع تفاقم إختلاسهـا أو التلاعب بها بقصد أو بهدف إعادتها إلى الخزينة العمومية ولمصلحة المواطن…
ثانيـاً: ساعتئذٍ: تقرير إستدعاء كافة وزراء الحكومات المتعاقبة منذ العام /1990/ وإجراء التحقيقات اللازمة معهم ومع زوجاتهم وأصولهم وفروعهم ومستخدميهم ومساعديهم ومع كل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، محرّضاً ومتدخّلاً وإصدرا مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم وإحالتهم إلى القضاء المختص… تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بحقّهم بالجرائم المبيّنة في الشكوى الراهنة وإلزامهم بإعادة كافة الأموال المختلسة والمبدّدة منهم والتي حقّقت لهم إيراءاً ومكاسب غير مشروعة نتيجة إرتكابهم لجناية الرشوة وسائر الجرائم المبينة اعلاه وذلك إلى الخزينة العمومية لمصلحة المواطن مضافاً إليها الفوائد القانونية منذ إرتكابهم الجرائم ولغاية إعادتها فعلياً إلى الخزينة، وإلزامهم بالعطل والضرر الناجّمين عن الجرائم المرتكبة منهم مبلغ يوازي الأموال المستعادة وذلك للأضرار الجسيمة التي لحقت بالخزينة العمومية وبالبلاد وبالمواطن اللبناني وأوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم من فوضى عارمة وبطالة وفقر ووفاة نتيجة الأوبئة الذين تسبّبوا بها والمستمـرة حتـى تاريخـه تحقيقـاً ونفعـاً ذاتياً لهـم…
وحفظ حق الجهة المدعية لإضافة طلبات وتعديلها على ضوء التحقيقات والمحاكمات…
“محكمة” – الخميس في 2019/10/24