النصّ الكامل للقرار الظنّي في مقتل لقمان سليم: كاميرات “اليونيفيل” والخبرة الألمانية.. والهاتف الخلوي/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
لم تفض التحقيقات الأوّلية والإستنطاقية إلى معرفة قاتلي لقمان سليم بعد خطفه إثر وجوده الجنوب في شباط 2021. فلا الضابطة العدلية إكتشفت الفاعل، ولا كاميرات المراقبة الموجودة بحوزة قوّات “اليونيفيل” ضبطت أحدًا، لأنّها موجّهة إلى داخل مراكزها باعتراف هذه القوّات بنفسها، ولا الإستعانة بخبرات أجنبية بناء لطلب عائلة سليم أفضت إلى النتيجة المرجوة إذ تمنّعت السلطات الألمانية عن إجراء المسح التقني على السيّارة التي كان يقودها لاستخراج عيّنات الحمض النووي منها، ولا العائلة وافقت على تسليم هاتفه الخلوي إلى القائمين بالتحقيق واحتفظت به لنفسها دون أن يفهم هذا الإصرار على الرفض في تصرّف غير محقّ، فاضطرّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، في نهاية المطاف، إلى تسطير مذكّرة بالتحرّي الدائم لمعرفة القاتل المجهول لغاية الآن بالدليل الحسّي الملموس والقاطع بعيدًا عن الاتهامات السياسية الجاهزة والمسبقة والتي لا تفيد الحقيقة المرجوة.
“محكمة” تنشر القرار الظني الصادر عن القاضي حلاوي حرفيًا:
نحن بلال حلاوي قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب عدد 2021/6517 الواردة من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت المحالة من النيابة العامة الاستنافية في الجنوب بناء لقرار محكمة التمييز 2021/2094 تاريخ 2021/5/18 وعلى التحقيقات والأوراق كافة:
ولما كان يتبين منها شبهة على:
1- مجهولين
2- كل من يظهره التحقيق
بأنه في بلدة صريفا الجنوبية بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم عدد من الأشخاص المجهولين على خطف لقمان محسن سليم بقوة السلاح ومن ثم عمدوا الى قتله بواسطة أسلحة حربية غير مرخصة، الجريمة المنصوص عنها في المادتين 549 و569 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الأسلحة.
وبنتيجة التحقيق تبين ما يلي :
أولا: في الوقائع :
تبيّن أنّه بتاريخ 2021/2/4 وفي محلة العدوسية -الطريق الفرعية المحاذية للأوتوستراد، تمّ العثور على جثّة لقمان محسن سليم والدته سلكة تولد 1962 لبناني رقم السجل 155/حارة حريك، ناشط سياسي، مصابة بخمس طلقات في الرأس وطلقة في أعلى الظهر، ويظهر وجود بعض الكدمات على وجه الجثة وزنده الأيسر داخل سيّارة مستأجرة نوع “تويوتا كورولا”، لون أسود تحمل اللوحة رقم /653236 م،
وأنه بنتيجة المتابعة الاستعلامية، تبين أن المغدور توجه بتاريخ 2021/2/3 من منزله في محلة حارة حريك الى بلدة صريفا التي وصلها حوالي الساعة 13.30 في زيارة الى منزل صديقه محمد مهدي الأمين بحضور صديقهما شبيب محمود الأمين.
وأنه حوالي الساعة 20.30 من نفس التاريخ، غادر المغدور على متن سيارة نوع “تويوتا كورولا”، لون أسود. وبعد فقدان الاتصال به من قبل ذويه قامت شقيقته رباب سليم بتعقب جهازه الخليوي نوع آيفون بداخله الشريحة رقم 03/420653 فتبين لها أنه موجود في بلدة صريفا محلة نيحا، فأرسلت أحد موظفي لقمان في دار النشر العائد له، ويدعى حسين خشاب الذي استلم الجهاز من صديقه محمد مهدي الأمين الذي كان قد عثر عليه على بعد حوالي 700 متر من منزله، فغادر خشاب المذكور باتجاه مدينة بيروت وبحوزته جهاز الهاتف المذكور.
وأن على أثر ذلك قامت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بتسطير استنابة الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي قامت بالتحقيقات اللازمة، وأيضا بتسطير استنابة أخرى الى مخابرات الجيش اللبناني التي قامت بدورها بالتحقيقات اللازمة، وأنه لم تسفر التحقيقات الأولية الى تحديد هوية الفاعلين أو المشتبه بهم.
وتبين أنه بتاريخ 2021/5/19 تقدم النائب العام لدى محكمة التمييز من الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، بطلب نقل ملف الدعوى القائمة أمام دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي بموجب ورقة الطلب رقم 2021/2094 تاريخ 2021/5/18 الى دائرة التحقيق في بيروت سندا لأحام المادة 340 أ.م.ج (معتبراً بأن التحقيق في القضية في الجنوب قد يشكّل سبباً لزعزعة الأمن أو تهديداً للسلامة العامة).
وأنه بتاريخ 2021/6/17 صدر قرار عن محكمة التمييز الغرفة السادسة قضى بقبول الطلب ونقل الدعوى من دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي الى دائرة التحقيق في بيروت.
وأنه خلال التحقيق الاستنطاقي: وأنه في جلسة 2022/6/29:
أفاد الشاهد شبيب محمود الأمين بانه لم تحصل خلوة بينه وبين المغدور في الغداء الذي جمعه معه بوم الحادثة، بل تناقشوا ببعض الاحاديث السياسية مع صاحب المنزل، وانه عصرا حضر قريب محمد الأمين ويدعى طلعت يتيم حوالي الساعة السادسة، علما بأن لقمان قد غادر حوالي الساعة السابعة والربع وأنه غادر بعده بحوالي خمس دقائق، وسبب هذا التأخير بأن لقمان غادر على عجل ناسياً مفكّرته وقلمه ورفض انتظاره ولحقه بالمفكّرة، وأنه كان يلتقي بالمغدور مرّة في الأسبوع على مدى نهار كامل عندما كان يزور الأخير الجنوب.
وأنّ تصرفه كان مألوفا بالنسبة للمغادرة بشكل مفاجئ كونه قد قام بذلك سابقاً، وأنه لم يلاحظ أي معالم فوضى أو أحداث مريبة أو غريبة عند مغادرته، غير ان الطريق ضيق ولا يتسع الا لسيارة واحدة ويبلغ حوالي 200 متر للوصول الى الطريق العام، وأن لقمان كان يبدو مرتاحاً لدرجة انه استلقى ونام وشرب الشاي الذي طلبه بعد استيقاظه، وأنه لا يتذكر اذا كان قد تلقى المغدور أي اتصال قبل مغادرته.
وأنه في غداء صريفا كان لقمان يلتقي بمحمد الأمين للمرّة الأولى بعد خمس سنوات، وأخبره أن محمد يبني منزلاً جديداً فاتفقا على ترتيب غداء بعد عدة أيام في الواقع اتصل به لقمان قائلا بأنه تم تعيين موعد غداء وطلب منه أن لا يخبر أحداً فأجابه بأنه غالبا ما يقول له ذلك ثم يحضر برفقة أشخاص تحديداً حسين نجدي فاجابه هذه المرة لا تخبر أحداً ويعتقد بأن ذلك كان بسبب الموضوع الذي تداولا به ولا يريد أن يتناوله أمام آخرين، وأنه لم يشعر بأنّ هذا الحديث فيه خطورة، ولكن المطلوب السرية في هذا الموضوع، وانه كان قد حضر له بعض الحشائش من الطبيعة وأعطاها للمغدرو لكنه أخبره بأنّه لن يأخذها لأنّه لن يعود مباشرة الى البيت ثمّ عاد وأخذها وأنه عندما غادر مساء وبعد مغادرته حوالي الساعة الثامنة والربع اتصلت به شقيقته رشا معبّرة عن قلقها لعدم وصوله فأجابها بأن مسافة الطريق تتطلّب أكثر من ذلك الوقت وكررت اتصالها عدة مرّات فقام هو بالاتصال بضابط مخابرات وهو صديق مشترك مع لقمان، فأخبره بأن لقمان غادر منذ وقت، وهو لا يجيب على هاتفه، فأجابه بأنه ممكن تحديد مكانه الجغرافي من خلال هاتفه، وأنه بعد حوالي الثلاث أو أربع ساعات أبلغته رشا بأن هاتف المغدور متواجد في منطقة صريفا قرب منزل محمّد، فتوجّه محمد للبحث عنه بعد أن أبلغه بذلك وقد تلقى أيضاً اتصالات من موظفين في مكتب لقمان، وتم العثور على الهاتف الذي لم يلمسه محمد، واستلمه الموظفون الذين حضروا في منتصف الليل، وانه اتصل بضابط المخابرات الذي لم يجب، واتصل به في اليوم التالي وأخبره بأن الموضوع أكبر من اختفاء مؤقت.
وبسؤاله لماذا اتصل بضابط المخابرات بعد ساعتين من ذهاب المغدور، أجاب بأنّ رشا أخبرته بأنه لم يصل ولا يجيب على هاتفه، فحاول الاتصال به تكراراً ولم يجب، وأن أسعد صبرا وهو معاون في المطبخ يتمّ استدعاؤه لقاء أجر وقد غادر أسعد أكثر من مرة أثناء وجوده في المنزل لشراء أغراض.
وبسؤال المحامي خوري أجاب بأن طلعت يتيم هو نسيب محمد الأمين ولديه مكتب عقاري في جويا أنشأه بعد عودته من افريقيا وكانت المرّة الأولى التي يلتقيه فيها لقمان، وأنه ليس على معرفة مقرّبة منه، ولا يعرف ميوله السياسية، وأن أسعد صبرا يحاول الاسترزاق من أي حدث في الضيعة، وأنه من غير الصحيح بأنه تباحث في الاتصال الأول مع كمال الأمين عن الجهة التي تقف وراء العملية، ولكنهما تباحثا في لقاءات لاحقة ووصلا الى استنتاج بأن اتفاقاً بين القوى الفاعلة على الأرض أدت الى الحادثة.
وأفاد الشاهد كمال محمد جواد الأمين بأنه لم يكن مدعوا على هذا الغداء وكان حاضرا في غداء سابق في صريفا في منزل المدعو علي هواري وتم الكلام عن غداء سيشمل الحاضرين وهم شبيب الأمين ومحمد الأمين وحسين نجدي وهو تاجر سيارات لبناني من صريفا، وعلي مغنية وهو مزارع وصاحب مكتب زراعي، ومهندس يجهل اسمه حضر فترة بسيطة وغادر، وكان ذلك صدفة، وأحد أقارب علي هواري الذي يجهل اسمه وكانت عائلة هواري هي المجهّزة للغداء، وأوضح بأن الغداء لدى محمد الأمين حصل بعد أسبوع ولم تتمّ دعوته اليه، وعلم في ما بعد من شبيب بأنّ المشروع أن تحصل جلسة بين لقمان وشبيب على انفراد ثم تمتن دعوة بقية المجموعة على الغداء.
وعن سؤاله كيف علم بحادثة الاغتيال، أجاب بأنه حوالي الساعة الحادية عشرة في اليوم التالي ورده على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من المحامي علي رمضان يخبره فيها عن حصول الحادثة، فاتصل بشبيب أوّلاً الذي كان قد علم بالحادثة. وبعد حوالي الساعة اتصل بالمحامي علي رمضان واكد له خبر اختفاء لقمان، واتصل أيضا بحسين نجدي الذي أخبره بأنه لم تتوفر لديه معلومات دقيقة بعد.
وأضاف بأنه على معرفة بزوجة المغدور، لكنه لم يتصل بها لكونه يجهل رقمها، وأنه مع أصدقائه لم يتداولوا بأي اسم،/ ولكن في حديثه الفوري مع شبيب أخبره بأنه غادر المنزل بعد مغادرة لقمان بخمس دقائق، ولكنه لم يلاحظ أي شيء مما دفعهما للتفكير بأن العملية تمت على يد محترفين، وأن لقمان كان يتنقل بشكل طبيعي، وأنّه لم يكن يلقي بالا لأي تهديد ولو أنه بعض الأحيان كان يتلقى تهديدات مباشرة على الجدران عبر اليافطات والمناشير فكان يشير الى البيئة المحيطة.
وفي جلسة 2022/9/28:
أفاد الشاهد أسعد أحمد صبرا بأنه يعمل في جمع الخردة وغالبا ما يقوم بإحضار حاجيات المنزل للسيد محمد الأمين لقاء مبلغ من المال يبلغ بين 50 أو 79 ألف ليرة لبنانية، ومنذ حوالي الأربع سنوات كانت عائلته تسكن بالقرب من منزل محمد الأمين فكان يقوم باحضار الأغراض وحاجيات المنزل ويعتني بنظافة كلبه. ويوم الحادثة وبناء لطلب السيد محمد الأمين أحضر الحاجيات التى أوصاه عليها وتغدى مع الخادمة في المنزل وغادر حوالي الساعة السادسة لأنه يتناول دواء لا يستطيع بعده قيادة السيارة بسبب اصابته بداء الكهرباء في الرأس، وأنه كان أمام المنزل سيارة المغدور ومحمد الأمين وشبيب الأمين فقط. وفي اليوم التالي عند حضوره لم يجد أي شيء غريب أمام المنزل وعلم بحادثة الاغتيال وأن محمد الأمين كان حزيناً وأنه حضر في اليوم الثالث او الرابع ولم يكن هناك أي قوى أمنية عند حضوره، وأن جيران محمد الأمين هم فادي الأمين ونجيب الأمين ونبيل يتيم ولم يكن أيّ منهم على الغداء، ويوجد فقط محل سمانة بالقرب من المنزل والموجودين في العشاء كانوا هو والخادمة ومحمد الأمين وشبيب الأمين والمغدور وأنه لم يكن يعرف مسبقاً من سيحضر الغداء ولم يتكلم خلال وجود المغدور مع أحد على الهاتف، ولم يلمس سيارته أو يدخل اليها، وأن محمد الأمين لم يعد يحضر الى المنزل وهو لا يعرف شخصاً يدعى طلعت اليتيم.
وأنه بناء لطلب الجهة المدعية تم تسطير استنابة الى اليونيفيل في الجنوب لإيداع المف تسجيلات كاميرات المراقبة التي من شأنها أن تنير التحقيق.
وتبين أيضاً أنه بناء لطلب الجهة المدعية، تمّ تسطير استنابة الى السلطات الألمانية لاجراء مسح تقني على السيارة التي كان يقودها المغدور بهدف استخراج عينات الحمض النووي منها.
وأنه بتاريخ 2024/10/11، صدر قرار بتسطير كتاب الى وزارة الخارجية لايداع صورة عن إحالة المساعدة القضائية الى السلطات الألمانية.
وأنه بتاريخ 2023/2/7، أبرز موسى الخوري الوكيل القانوني لزوجة المغدور مذكرة يطلب فيها الاستعانة بخبرات دولية وتمت الاستجابة للطلب.
وأنه بتاريخ 2024/2/6، تم تسطير مذكرة للاستعلام عن مصير الاستنابة المرسلة المذكورة آنفاً الى المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وأنّه بتاريخ 2024/5/23 حضر السيد ماتياس VOIGT القنصل لدى السفارة الألمانية في لبنان، والسيد KNAFLE وهو ضابط ارتباط في الشرطة الألمانية، وأبرزا مجموعة أسئلة تمهيدية ضمت للملف، وعقد اجتماع وتم إعطاء أجوبة تمهيدية على ان يتم عند الاقتضاء عقد اجتماع مفصّل بحضور مترجم في حال طلب الفريق الألماني ذلك. وقد أبدى جوابه بعدم إمكانية تنفيذ المساعدة التقنية.
وأنه بتاريخ 2024/6/4 حضر الأستاذ يوسف صفير عن قوات الطوارئ الدولية وحضر برفقته المحامي رشيد عارفي وهو محام من مكتب الشؤون القانونية لقوات الطوارئ وأودع الملف جواب اليونيفيل المنتهي الى قبول التعاون مع السلطات اللبنانية وتحديداٍ قاضي التحقيق الأول، وأودع نتيجة الاستنابة الموجهة سابقاً الى اليونيفيل بهدف الحصول على التسجيلات لكاميرات المراقبة المثبتة على مراكز اليونيفيل في منطقة الجنوب اللبناني.
وأنه بتاريخ 2024/8/22 ورد من جانب النيابة العامة التمييزية كتاب من اليونيفيل باللغة الفرنسية مؤرخ في 2024/7/31 يفيد أنّ كاميرات المراقبة الموجودة في مراكز اليونيفيل موجّهة الى داخل المراكز ولا تلتقط محيطها وخارجها، وبالتالي فإنّه لا يوجد تسجيلات مراقبة خارج مراكز اليونيفيل.
وأنّه في جلسة 2024/11/5 أطلعت الجهة المدعية على جواب الاستنابات المسطرة الى الجهات الأجنبية وتم امهالها مدة أسبوعين لتقديم مذكرات مع مطالب في حال وجودها.
وأنّه بتاريخ 2024/11/26 لم تحضر الجهة المدعية، ولم تقدّم أيّة مذكّرة ولم تبد أيّ مطلب جديد، فتمّ ختم التحقيق، واحالة الملف الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإبداء مطالعتها في الأساس.
وانّه بتاريخ 2024/12/4 ورد من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مطالعة فرعية طلبت فيها تكليف الجهة المدعية ابراز المذكرة التي استمهلت لتقديمها وتحديد طلباتها على ضوء ما توصّلت إليه التحقيقات.
ثانياً: في الأدلة :
وقد تأيّدت هذه الوقائع بالأدلة التالية :
1- بالادعاء العام والشخصي
2- بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية
3- بنتيجة استنابة قوات اليونيفيل في الجنوب
4- بجواب السلطات الألمانية بعدم إمكانية تنفيذ الاستنابة
5- بمجمل التحقيق
ثالثاً: في القانون :
حيث يتبيّن من مجمل الوقائع المعروضة أعلاه بأنّه لم يتوصّل التحقيق لكشف أو معرفة هوية الفاعل،
وحيث إنّه عملاً بنصّ المادة 122 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا كانت الدعوى العامة قد حرّكت في حق مجهول لم يتوصّل التحقيق الى كشفه، أو الى معرفة هويته في هذه الحالة الأخيرة، يقرّر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحرّي الدائم توصّلاً لمعرفة الفاعل أو لكشف هويّته.
وحيث إنّه تأسيساً على ما تقدّم، يقتضي تسطير مذكرة بالتحري الدائم.
لذلك
وخلافاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت،
يقرّر:
أوّلاً: تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته سنداً للمادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقرة 3.
ثانياً: تعليق الرسوم والنفقات كافة.
ثالثاً: إيداع الملف مؤقّتاً القلم لحفظه.
بيروت في 2024/12/5.
“محكمة” – الاثنين في 2025/2/3