النقيب الشدياق يوضّح للمحامين سبب سرّية عقد التأمين

وضع نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق حدّاً للتساؤلات التي طرحت من عدد من المحامين بشأن عقد التأمين الاستشفائي، وأوضح بأنّ هناك بنداً في هذا العقد الموقّع مع شركة”غلوب مد” يلزم بالسرّية وعدم الإفشاء “بالنظر إلى إختزان بنوده على معلومات ذات طابع تجاري تؤثر على المنافسة بين شركات الإدارة وعلى علاقة الشركة مع سائر عملائها” على ما رأت الشركة، فما كان من الشدياق إلاّ أن تمسك بمهام الصندوق التعاوني لناحية التوثيق والتدقيق والرقابة مصراً على إدراجها في العقد.
كلام الشدياق جاء في بيان أصدره اليوم بعد لقائه عدداً من النقباء السابقين وأمناء السرّ السابقين وأعضاء مجلس النقابة أمس الأربعاء.
وأوضح الشدياق في بيانه التالي:
“بناءً على بيان نقيب المحامين المؤرّخ في 2018/4/19 والذي أعلن فيه أنه سيبادر إلى دعوة السادة النقباء السابقين وأمناء السر السابقين إلى الإجتماع من أجل إطلاعهم على مضمون عقد التأمين الموقّع في 2018/3/29 مع شركة غلوب مد،
دعا النقيب إلى إجتماع عُقد في مكتبه البارحة في 2018/4/25 حَضَرهُ، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس النقابة، كل من النقباء السابقين التسعة شكيب قرطباوي وأنطوان قليموس وريمون شديد وسليم الأسطا وبطرس ضومط ورمزي جريج وأمل حداد وجورج جريج وأنطونيو الهاشم، فيما تغيّب معتَذريْن النقيبان عصام الخوري وسمير أبي اللمع وبداعي المرض النقيب ميشال خطار، وبداعي السفر النقيب نهاد جبر، ولم يحضر النقيبان عصام كرم وريمون عيد. كما حضر كل من أمناء السر السابقين الأساتذة محمد شهاب وزياد حماده وأحمد صفصوف وتوفيق النويري وتغيب بداعي السفر الأستاذ عمر زين.
كرّر النقيب، في المستهل، ما كان بادر إليه منذ 2017/12/7 في لقائه الأول وردده ثانيةً في لقائه الثاني مع الزملاء في 2018/3/28 ، عن أولويات العملية التأمينية المتجسدة بتوقيع عقد ما تبدأ مفاعيله في 2018/4/1 فإتمام الإكتتاب ثم المضي في التدقيق والرقابة والتحقيق في مسببات عجز البوليصة السابقة. ثمّ أطلع النقيب الحاضرين على العقد الجديد ومندرجاته وأهمّ ما انطوى عليه من تعديلات وتحسينات تصبُ في مصلحة المحامين وأسرهم والأشخاص الثابت وقوعهم على عاتقهم والتي كان قد شرحها أصلاً بإسهاب في اللقاء الذي دعا المحامين إلى حضوره في بيت المحامي في 2018/3/28، مشدداً على ان لا بنود سريةً مزعومة فيه إطلاقاً على النحو الذي نُسب إليه إبتداءً من صبيحة الخميس 2018/4/12 في بعض الصحف وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، مما حمله فوراً إلى الإتصال في 2018/4/13 بالمحامين الوكلاء للشركة، مستجلياً مفاعيل البند 4 ألف من المادة الرابعة منه حيث “إلتزم الصندوق التعاوني بحفظ السرية المطلقة والنهائية لكافة المعلومات والشروط التي أطلع عليها الصندوق وعدم إعطائها لأي طرف ثالث»، ذاك البند الذي تمسّكت به الشركة في المفاوضات فرَبَط النقيب قبوله به بهدف تسهيل مهام الصندوق لناحية التوثيق والتدقيق والرقابة مصراً على إدراج هذه المهام في العقد، من جهة، وفي ظل الإتفاقات المعقودة بين الشركة وشبكة المستشفيات والمختبرات وموردي الخدمات لا سيما مع وجود شركات منافسة لها، من جهة أخرى، أولاً، ومتداولاً في المسؤوليات التي قد تتعرّض لها النقابة في حال تم التداول علانية بنسخة من العقد، ثانياً،
وبالرغم من عدم ممانعة الشركة من تسليم النقباء السابقين وأمناء السر السابقين والأساتذة أعضاء مجلس النقابة الحاليين (علماً أن الأعضاء ساهموا في صياغة تفاصيل العقد الجديد) شخصياً وحصرياً نسخة عن العقد، على حد ما جاء في كتابها المؤرخ في 2018/4/25، والذي لفتت فيه إلى ان العقد الموقّع يندرج ضمن عداد العقود التي لا تحتمل الإفشاء بالنظر إلى إختزان بنوده على معلومات ذات طابع تجاري تؤثر على المنافسة بين شركات الإدارة وعلى علاقة الشركة مع سائر عملائها، من نحو أول، وإن الأعراف درجت على عدم حصول التداول العلني لهكذا نوع من العقود، من نحو ثانٍ، إمتنع جميع الحاضرين من نقباء سابقين وأمناء سر سابقين وأعضاء مجلس حاليين عن إستلام النسخ من العقد كما النسخ من كتاب الشركة المؤرّخ في 2018/4/25 المعّدين لتسليمهم إياهما من قبل النقيب بإستثناء عضو المجلس الحالي الزميلة الأساتذة ندى تلحوق وأمين السر السابق الزميل الأستاذ زياد حماده.
أعرب النقباء السابقون وأمناء السر السابقون الحاضرون بالإجماع عن ثقتهم بمجلس النقابة وعلى رأسه النقيب، بعد أن أثنوا على الجهود المفضية إلى توقيع عقد 2018/3/29 مع شركة غلوب مد.
يكرّر النقيب ان المظاريف المنطوية على نسختي العقد وكتاب الشركة المؤرخ في 2018/4/25 والمعدة لتُسلم إلى السادة النقباء السابقين عصام الخوري وعصام كرم وريمون عيد وسمير أبي اللمع وميشال خطار ونهاد جبر، وأمين السر السابق الزميل الأستاذ عمر زين، لا تزال بحوزته”.
“محكمة” – الخميس في 2018/4/26