النقيب المراد يوضح قانون تمديد بعض المهل

أوضح نقيب المحامين في طرابلس محمّد المراد بنود قانون تمديد بعض المهل الصادر بالرقم 2020/199 على النحو الآتي:
“بعد إقرار مجلس النوّاب في جلسته التشريعية الأخيرة القانون رقم 2020/199، في تاريخ 2020/12/21 بعنوان “تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم”، يلاحظ أنّ هذا القانون الجديد لم يمدّد جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص، كما فعل القانون رقم 2020/160، بل البعض منها، وهي:
أوّلاً: إنّ المبدأ هو إعادة العمل بكلّ المهل القانونية والقضائية والعقدية باستثناء المهل المنصوص عليها حصراً في القانون رقم 2020/199، بحيث نلفت الزملاء المحامين إلى أنّه وابتداء من 2021/1/1، يعاد العمل بالمهل القانونية والقضائية والعقدية في جميع القضايا العالقة أمام القضاء والدعاوى التي يجب تقديمها ضمن المهل القانونية الملزمة، أيّ أنّ المهل القانونية التي لم ينصّ عليها هذا القانون، ونذكر منها “مرور الزمن المسقط لبعض الحقوق، حقّ الشفعة مثلاً، والمهل القضائية المسقطة ومنها، مثلاً، مهلة تقديم الإستئناف أو التمييز، وكلّ المهل المنصوص عليها في الإتفاقات الخاصة”، يعاد العمل بها إبتداء من تاريخ انتهاء مفعول القانون رقم 2020/185، أيّ ابتداء من تاريخ 2020/12/31.
ثانياً: تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلّف عن سداد أنواع القروض كافة، مع تعليق الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها في وجه المقترض المتقاعس أو المتوقّف عن سداد أقساط قرضه، لمدّة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تعليق المهل كافة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الموازنة، المتعلّقة بالإعفاءات من بعض الغرامات وتخفيض بعضها، بالإضافة إلى تمديد مهلة الإعفاءات من غرامات الإشتراكات المستحقّة لصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمدّة 6 أشهر من تاريخ انتهاء مفعول القانون رقم 2020/185 أيّ من تاريخ 2020/12/31.
رابعاً: تعليق مهلة سداد كلّ أنواع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم البلديات واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمدّة 6 أشهر من تاريخ نشره.
خامساً: السماح بإعادة جدولة الأقساط والدفعات المالية كافة التي علّقت خلال فترة التمديد لمدّة تراوح بين سنة و3 سنوات.
سادساً: أحال المشرّع انتخابات الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي، على القوانين الخاصة بكلّ نقابة أو جمعية، وبالتالي إجراء الإنتخابات وفقاً لقوانينها الداخلية الخاصة، وتستمرّ مجالس المهن الحرّة وهيئاتها ونقاباتها المنظّمة بقانون، والهيئات والجمعيات والتعاونيات في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة إلى كلّ منها، وتكون أعمال المجالس الحالية قانونية حتّى ذلك التاريخ”.
“محكمة” – الخميس في 2020/12/31