النقيب عصام كرم: لسياسة قضائية تقول”نعطي القاضي لنطالبه بأن يعطي”

رأى نقيب المحامين السابق في بيروت عصام كرم “أنّه لا بدّ من وجود سياسة قضائية مبنية على ثقافة قضائية تحمل المبدأ الآتي “نُعطي القاضي لنطالبه بأن يُعطي”، فلا يمكننا التصوّر وجود قاض يبتّ ويفصل بين الناس بالعدل، وباله مشغول على قسط إبنه المدرسي أو على عملية جراحية تحتاجها زوجته أو على حاجات ضرورية تنقصه، وعند تطبيق هذا المبدأ يمكن مطالبة القاضي بالمقابل بأن يُقدم أفضل إنتاج، وحين يستقيم وضع القضاء تستقيم حال الدولة.”
كلام كرم جاء عبر برنامج”المواطن والقانون” على إذاعة”صوت الشعب” مع المحامي عبد الكريم حجاري.
واعتبر كرم أنّ “القضاء مسؤولية ويرتّب عواقب ويتطلّب مؤهلات، فالقاضي هو علم وأخلاق قبل أن يكون مهنة، والأخلاق ركيزة كلّ مهنة فما بالنا إن كانت المسؤولية تولي القضاء، وأن الواقع الحالي الذي نشهده اليوم بوجود مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ليس مستجداً، فقد قام القضاة غبريال المعوشي وحسن القواص ومنيف حمدان بتحرك قضائي في السابق، وإبنة القاضي المعوشي واصلت مسيرة والدها إلى حين وفاتها عبر ما يعرف اليوم بنادي قضاة لبنان، هذا النادي فيه خيرة قضاة لبنان تماماً كما مجلس القضاء الأعلى، ولا بد من تطبيق السياسة القضائية التي أشرت إليها وكفاية القضاة للطلب منهم تقديم أفضل إنتاجية ومحاسبتهم في حال التقصير، أما ما يحصل اليوم فالدولة ملزمة بتقديم موازنة تراعي شروط مفروضة عليها من خلال مؤتمر CEDRE لتحصل على أموال من المجتمع الدولي وهذه الشروط هي شبه تعجيزية.”
وأشار كرم إلى أنّ “في لبنان قضاة وليس هناك قضاء ولبنان يستأهل أن يكون لديه قضاء أفضل”.
الأمن والقضاء
وحول العلاقة بين الأمن والقضاء، لفت النقيب كرم النظر إلى أنّ الأصول القانونية تفترض بأن تكون الضابطة العدلية تحت تصّرف القضاء وتأتمر بأوامرها، وما يحصل اليوم فيه مخالفة للأصول القانونية وهذا دليل على غياب مفهوم الدولة، فمثلاً ثمّة وزراء يتولون وزارات خدماتية ووزارات سيادية، علماً أنّ جميع الوزراء يجب أن يقدموا الخدمات من خلال كل الوزارات إلى كل الشعب وليس إلى جماعاتهم حصراً، مفهوم الدولة ناقص في لبنان ورغم ذلك لا يمكننا أن نسمي لبنان بالدولة الفاشلة، لكن يجب أن نقول أنه من سار على الدرب وصل، فإذا إستمرت الحال على ما هي عليه بغياب مفهوم الدولة فسنكون دولة فاشلة.
كرم ينتقد الشدياق
وانتقد كرم خطاب نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق في احتفال مئوية النقابة، ووصفه بـ” الخطب الهجين والمستغرب”، ولا يليق بالمناسبة”
وقال إنّ لجنة المتابعة التي يترأسها لم تأت من العدم بل نتيجة مطالبة من المحامين ولم يتفّرد أعضاء اللجنة بأي موقف، وكان مطلب المحامين الإستيضاح عن غموض، فقيل لهم بداية أن العقد سري، وهل يعقل أن يتعاقد الوكيل لمصلحة الموّكل ثم يقول له إنّ العقد الذي يعطيك حقوق ويفرض عليك موجبات هو عقد سري
قيل للمحامين إن عليهم تسديد فروقات بقيمة 15 % لدى بعض المختبرات دون توضيح السبب والغاية.
قيل أن ثمة عجز يفوق العشرة ملايين دولار أميركي، وممنوع معرفة السبب ولا المسبب ولا المسؤول عن تحمل العجز، فقط قيل على المحامين تغطية العجز.
قدّمت لجنة المتابعة إخباراً إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز وبدأت التحقيقات وأوضحت أمور ثم حفظ الإخبار … ومن ثم أعيد التحقيق بمضمون الإخبار مجدداً والتحقيقات جارية على قدم وساق تحت إشراف أحد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.
أضاف كرم، حضرنا كنقباء سابقين جلسة في مجلس النقابة للسؤال عن كيفية إتخاذ قرار بغالبية 4 أصوات في ظل وجود 12 عضواً حاضراً، وكان السؤال الآتي “هل يعتبر مجلس نقابة المحامين أنّ القرار المتخذ بغالبية 4 أصوات في ظل حضور 12 عضو هو قرار قانوني؟؟” … قرر مجلس النقابة بغالبية 7 أصوات مقابل 5 أن القرار قانوني وهنا قلت أن مجلس النقابة كفّن قرار غير قانوني خاطئ بقرار خاطئ أكثر، علماً أن بعض النقباء السابقين قالوا بقانونية القرار ومنهم من قال بأن القرار قانوني لكنه هزيل، وأنا أقول إنّه لا العرف ولا التقليد ولا الإجتهاد يسمح بإقرار مسألة حساسة بـ 4 أصوات.
خرجنا من الجلسة وإئتمنا المجلس على المحضر وحين طالبنا بصورة طبق الأصل وحصلنا عليها من ديوان النقابة وجدنا أن ما ورد في متن المحضر كان خلافاً لما حصل، الأمر الذي إستدعى مني ومن النقيب السابق ريمون عيد حضور جلسة لمجلس النقابة لطلب تصحيح المحضر، هذه الأمور لم تحصل في تاريخ نقابة المحامين … لم يحصل سابقاً أن كتبت محاضر الجلسات بطريقة مغايرة للواقع.
نقابة المحامين كانت مستودع الأمانات .. كانت الناس تأتمن النقيب على الوصايا.”
وأضاف كرم:”إنّها المرة الأولى التي تشهد النقابة هذا الكم من الطعون في قراراتها أمام القضاء … وهذا الكلام كان يقال داخل النقابة لكن الظروف تفرض أن يعلن اليوم، وأنا أستطيع أن أستعمل تعابير جارحة أكثر لكنني لن أفعل، تم توجيه السؤال لي “إلى أين نذهب؟” جاوبت “إلى تطبيق القانون وإلى رفعة النقابة وتنزيهها”.
بسبب أزمة التأمين إستقال عضوين من مجلس النقابة هما الزميلان زاهر عازوري وعزيز طربيه. اليوم بدأ العام التأميني الثاني من العقد الجديد، ونحن دعونا الناس للبقاء تحت سقف النقابة لكن وضع التأمين الإستشفائي غير مقبول ولا نوافق عليه، طارت كفالة تغطية العجز بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، فقيل لأنها هذه الكفالة لا قيمة قانونية لها، قلنا لهم ولماذا تمّسكتم بها بداية ؟
مزارع شبعا
وحسم كرم لبنانية مزارع شبعا، وقال :”طالما أنّ هذه المزارع تحت الإحتلال، فمن المعيب الإختلاف على هويتها، سواء أكانت لبنانية أم سورية، فهي أرض عربية من الواجب تحريرها”، وأعلن كرم أنّه “مطلع على مستندات وإثباتات تقول بلبنانية هذه المزارع، ونحن في زمن يقدّم فيه الرئيس الأميركي القدس والجولان إلى إسرائيل ولعلّه سيقدّم الضفة الغربية ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ما يحتّم علينا أن نبقى نقاوم وخطي يقول كرم هو خط المقاومة.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/5/15