النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة: الادعاء في ثلاثة ملفّات تتعلّق بالتوظيفات

أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه أحد عشر قراراً تناول مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسّسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 الذي حظّر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وفي بيان صادر عن القاضي خميس أنّه جرى الادعاء قضائياً في ثلاثة ملفّات أحيلت إلى الغرفة المختصة في ديوان المحاسبة، شملت وزارة التنمية الادارية حيث بلغ عدد الموظّفين تسعة، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني(26 موظّفاً) والمديرية العامة للتعليم العالي(7 موظّفين) فيما صدرت ثمانية قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم تضمّنها مخالفات قانونية وفقاً للجدول المرفق:

وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفّات أخرى تباعاً تمهيداً لإصدار القرارات المناسبة بشأنها”.
“محكمة” – الجمعة في 2019/6/21