الهيئة اللبنانية للعقارات: لإلغاء عقود إيجارات الأبنية المشغولة من وزارات

عقدت الهيئة اللبنانية للعقارات إجتماعها الدوري في مقرّها في وطى المصيطبة في بيروت، وأصدرت بياناً دعت فيه إلى “ضرورة التعاطي بوعي ومسؤولية تجاه الأزمة التي يشهدها لبنان على كافة الصعد وخصوصاً الإقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية وهي تشكّل بداية لمرحلة الانحدار نحو الهاوية نتيجة للسياسات الاقتصادية القائمة على المحاصصة والفساد والاهمال وغياب لدور الرقابة والمحاسبة المتعاقبة خلال كلّ السنوات الماضية.”
وأكّد المجتمعون “ضرورة مراقبة السوق العقاري وخصوصاً الشقّ المتعلّق بالشقّ التأجيري والسعي إلى وضع خطّة وطنية مدروسة ” rent control” والحدّ من استغلال ارتفاع سعر الدولار والتقيّد بسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان والتصدّي لتفاقم هذه الأزمة وتداعياتها على القطاع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي.
وطالب المجتمعون أيضاً بـ” ضرورة إلغاء عقود الإيجارات للأبنية التي تشغلها الوزارات والادارات والجامعات التي تقدّر بأكثر من 150 مليون ليرة والتوجّه نحو بناء العقارات التي تملكها الدولة ويبلغ معظمها في بيروت 225 عقاراً.”
وكرّرت الهيئة اللبنانية للعقارات “دعوتها للجهات المعنية من السلطات المحلّية المختصة والقضاء خصوصاً، وفعاليات المجتمع المدني، إلى ضرورة التصرّف بمسؤولية على مستوى وطني وتقديم الحلول بما يحفظ حقوق الوطن والمواطنين، ووضع إستراتجية وخطّة طوارئ إقتصادية من أجل تخطّي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ لبنان بما يضمن الحفاظ على نوع من الاستقرار في القطاع العقاري والتأجيري وحقوق المواطنين عبر التمسك بتطبيق القوانين ومراسيمها وتفعيل دور القضاء والسعي إلى البتّ في الأحكام من أجل تفادي ما هو أسوأ.”
“محكمة” – الأربعاء في 2019/12/4