“الواقعية في القانون” كتاب جديد للقاضي سامي منصور

خاص – “محكمة”:
صدر كتاب جديد للقاضي سامي منصور بعنوان “الواقعية في القانون _ le réalisme en droit القضاء كمصدر أساسي للقاعدة القانونية والموجب القضائي في النظام القانوني اللبناني”، عن المؤسّسة الحديثة للكتاب، وذلك بعد كتاب سابق بعنوان “المسائل المعترضة في العلاقة بين الدعويين القضائية والتحكيمية”.
يقع هذا الكتاب بجزئيه في ١٠٣١ صفحة من القطع الكبير، ويحتوي على العناوين التالية:
القسم الأوّل: الواقعية في تغيير طبيعة القانون، قاعدة ارتقاء الواقع الى قانون، وهو في ثلاثة فصول: تناول الفصل الأوّل، وقائع فرضت ملاءمة النصوص القانونية مع الواقع. والفصل الثاني، وقائع أدّت إلى تكريس قواعد قانونية فرضها ذلك الواقع. والفصل الثالث، في الوقائع التي أدّت إلى تعطيل نفاذ القانون وهي حالة التعارض بين الواقع والقانون- التعطيل القضائي الكلي للنص القانوني والتعطيل القضائي الجزئي للنص القانوني.
ويتناول القسم الثاني: الواقعية في تغيير طبيعة الموجب: الموجب القضائي – التجديد novation . وهو أيضاً في ثلاثة فصول: يعرض الفصل الأوّل الموجب القضائي أو التجديد العقدي في قانون الموجبات والعقود بشكل عام. والفصل الثاني، الموجب القضائي أو التجديد القضائي في النظام القانوني اللبناني بشكل خاص ويعالج مسألتين: الأولى في وسائل البحث عن الارادة العقدية والموجب القضائي – حالة بقاء العقود. والثانية، في الإلغاء العقدي بالارادة المنفردة والموجب القضائي – حالة زوال العقود. وفيه تركيز على حالة إلغاء العقد بالارادة المنفردة كاستثناء على مبدأ الإلغاء القضائي والبحث في الحالات التي تبنّى فيها القضاء الإلغاء العقدي بالارادة المنفردة ( الموجب القضائي) وحالات فرض فيها المشترع الإلغاء العقدي بالارادة المنفردة ودور القضاء.
ويعالج الفصل الثالث، الإستنتاج بأنّ في الموجب القضائي أو التجديد للموجب مفهومًا جديدًا يقوم على تبنّي المفهوم الواقعي في القانون على حساب ما كان عليه القانون المدني الفرنسي قبل تعديله بالمرسوم ١٣١ عام ٢٠١٦، والموجبات والعقود اللبناني من تكريس لنظريات في مؤسّسة العقد، إلى تحوّل جذري اعتمد المفهوم الواقعي للقانون والعقد.
ويؤكّد واضع الكتاب رئيس محكمة التمييز المدنية شرفًا القاضي سامي منصور أنّ التركيز في هذا الكتاب في مختلف جوانبه هو على دور القضاء المنشئ للحقّ في المفاهيم الجديدة في القانون المدني الفرنسي في حلّته الجديدة (المرسوم 131 لسنة 2016) والحالات التطبيقية القضائية لقانون الموجبات والعقود اللبناني، بعد أن كان التركيز في السابق في نشأة الموجبات على القانون والأعمال القانونية – العقد والارادة المنفردة وفق ما كرّسته المادتان ١١٩ و ١٢٠ موجبات وعقود.
وفي هذا الكتاب، بعد أن كانت المعالجة في السابق هي من القانون الى الواقع – انعكاس وإخضاع الواقع الى القانون والنظريات القانونية، أيّ البحث إنطلاقاً من القانون والنظريات القانونية وتطبيقهما على الواقع، أصبح البحث مختلفاً، ينطلق من الواقع الى القانون (الواقع كمصدر للقاعدة القانونية وكمصدر منشئ للقانون والحقّ) المذهب الواقعي ودور الواقع في انشاء القانون والحقّ.
وبعبارة أخرى، البحث إنطلاقاً من القانون والنظريات القانونية وتطبيقهما على الواقع، أيّ الواقعية ودورها المنشئ للقانون وللحقّ.
* يمكن طلب الكتاب من “محكمة” على رقم الهاتف: 70424341.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/12/28