عن” “الواقع والقانون” تحدّث رئيس محكمة التمييز شرفاً القاضي البروفسور سامي منصور، وأستاذ ورئيس قسم قانون أصول المحاكمات المدنية في كلّية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية البروفسور محمّد سعيد عبد الرحمن في ندوة نظّمتها الكلية المذكورة.
وبعدما ميّز البروفسور منصور بين الواقع وأنواعه وبين الوقائع والقانون، عرض للوقائع الذاتية والوقائع الموضوعية، موضّحاً أنّ الحالات واقعية في القضاء اللبناني، وأشار إلى كيفية تغليب الإنصاف فيها كمصدر إحتياطي من مصادر القاعدة القانونية على فكرة العدالة القانونية كما هي محدّدة في النصوص العامة والمجرّدة وذلك إنطلاقا من المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
وتناول البروفسور عبد الرحمن قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات المدنية، ثمّ عرض لفكرة المراكز القانونية، والمراكز الفعلية المخالفة للقانون، مشيراً إلى أنّ الحلّ المعتمد لهذه الفكرة الأخيرة هو “نظرية الوضع الظاهر”، وتطرق إلى مضمونها وشروطها وتطبيقاتها من قانون المرافعات وآثارها القانونية الإجرائية والموضوعية. وطرح هذه النظرية من خلال بُعْد فلسفي مبيّناً كيف يمكن لنظرية الوضع الظاهر أن تشكّل مركزاً قانونياً بالإستناد إلى المراكز الواقعية الناشئة عن الحالات التطبيقية المعروضة على المحاكم.
ثمّ جرى نقاش مستفيض مع الحاضرين من قضاة ومحامين ورجال قانون وطلاّب، وقال عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور محمّد حسن قاسم الذي أدار الندوة، إنّه يجب الارتقاء بالواقع إلى القانون، وبالرغم من كلّ شيء يبقى القانون هو المصدر الأساسي للقاعدة القانونية”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/10/24.
