الورقة الإصلاحية بين سندان السلطة ومطرقة الحراك المطلبي/عباس دبوق

المحامي الدكتور عباس دبوق:
على اثر الاحتجاجات المطلبية التى تشهدها الساحة الوطنية اللبنانية والمستمرّة منذ أسبوع، وبزخم لا مثيل له وبدون لون طائفي، فأتساءل معكم أخبروني هل استيقطت السلطة السياسية من النوم؟ أكيد لا، لأنّه ليس من عادة أيّ سلطة سياسية متفلتة من الرقابة القانونية والدستورية أن تجنح للإصلاح دون إكراهها من الشعب، وحيث لا يضيع حقّ يوجد مطالب وراءه.
يهمّني أن أعلم السلطة السياسية أن البطء في اتخاذ إجراءات سريعة تعزّز ثقة الحراك المطلبي سيجعلها في وضع صعب لا تحسد عليه ولا تقدّر عواقبه الوخيمة على الأوضع الاقتصادية والمعيشية والأمنية كافة.
من هنا سبق وقلنا إنّ الورقة الإصلاحية أتت ناقصة وإن لم تأخذ طريقها فوراً إلى حيّز التنفيذ وتطمئن الناس، ولا بدّ من بعض المقترحات والإضافات:
1- إقرار قيد قانوني يمنع على النائب البقاء في الندوة البرلمانية أكثر من دورتين كما هو معمول به في بعض الدول التى تحترم شعوبها وحتّى لا تتحوّل المشاركة السياسية البرلمانية مهنة للعاطلين والفاسدين.
2- إلغاء تعويضات الرؤساء والوزراء والنوّاب السابقين مئة في المئة فوراً، لأنّ ذلك يشكّل تعدياً مزمناً وظالماً وافتئاتاً على المال العام وحقوق المواطن، فلماذا سيستمرّ التغاضي عن سرقة أموال الشعب؟
3- والأهمّ إقرار تشريع فوري اليوم وقبل الورقة الإصلاحية يرمي إلى إلغاء كلّ الحصانات الوظيفية والنيابية وغيرها، وتطلق يد النيابات العامة والمحامين لدورهم الريادي في تحريك دعاوى الحق العام بوجه كلّ سياسي فاسد وملاحقته أمام القضاء.
4- تعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة الحكومية وغير الحكومية أيّ الشعبية عبر آلية خاصة تسمح للمواطن بالمراجعة القضائية بواسطة المحامين حصراً حتّى نضمن جدّية المراجعة ولا نغرق المحاكم في دعاوى لا طائل منها.
5- تعزيز دور القضاء الدستوري أهمّ مؤسّسة دستورية في بناء دولة القانون، وخضوع الحاكم والمحكوم لسلطان القانون، وإعطاء المواطن بواسطة المحامي حقّ الطعن بالقانون غير الدستوري في معرض الدعوى الأصلية، حرصاً منا على سلامة الوطن وشعبه.
6- العودة السريعة للعمل بالنصوص الدستورية، وإقرار القوانين المواكبة لتطوّر حياة الناس على الصعد كافة، والالتزام المطلق من الوزراء بتنفيذها تحت طائلة السجن للمخالف والمتقاعس منهم.
7- إستكمال رئيس مجلس النواب نبيه بري سعيه في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وكيّها نهائياً كونها سرطاناً يقتل خلايا الوطن ويفتك بمواطنيه.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/10/23