الوزير والنقيب رشيد درباس يوضح لـ “محكمة”: هذه حقيقة ما حصل في دائرة تنفيذ طرابلس

توضيحًا لما نشر عن علاقة الوزير والنقيب السابق للمحامين في طرابلس رشيد درباس، من دون ذكر اسمه الصريح، بما حصل في دائرة التنفيذ في طرابلس، وعن “تركيب” ملفّ تحرّش لقاض، فقد اتصلت “محكمة” بالوزير درباس لوضع الأمور في نصابها الحقيقي، والوقوف منه على حقيقة الموضوع، فأفاد بالتالي:
عرفت عن طريق المصادفة بوجود عملية بيع سكك الحديد التي عوّل عليها كثيرًا لتكون صلة الوصل بين مرفأ طرابلس والمحيط، وقد وضعت في مرفأ طرابلس وصنّفت من العوادم وتقرّر بيعها بمبلغ مالي يقلّ كثيرًا عن قيمتها الحقيقية والفعلية، فدفعتني غيرتي الوطنية إلى مراجعة القاضي المعني بالبيع في دائرة تنفيذ طرابلس وأخبرته بأهمّية سكك الحديد وضرورة إخراجها من البيع وإبقائها للمدينة، غير أنّني لم ألق منه التجاوب المطلوب، وما كان مني إلّا أن راجعت النائب العام التمييزي والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى للتدخّل من أجل وقف عملية البيع المضرّة بطرابلس وأهلها، وهذا ما حصل. وأنا لست وكيلًا قانونيًا لأيّ شركة أو شخص كان يطمح للدخول في عملية البيع، ولكنّ وطنيتي دفعتني إلى وقف هذه الصفقة، لأنّني أعرف أهمّية سكك الحديد لمدينتي وأهلها، وهو ما حصل لينتهي دوري، ولا علاقة لي على الإطلاق بموضوع المحامية التي لا أعرفها شخصيًا، والقاضي وما قيل عن تحرّش، وتمّ ربط كلّ هذه الأمور في الخبر ونشرها بطريقة مسيئة لي ولتاريخي ومناقبيتي.
“محكمة” – الجمعة في 2024/6/7