بالأسماء والعقوبات: حكم “العسكرية” على ضبّاط ورتباء بملفّي اختلاس وتبييض أموال/علي الموسوي

علي الموسوي:
وضعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة ليل أمس، حدّاً قانونياً لملاحقة مدنيين وضبّاط ورتباء من قوى الأمن الداخلي في ملفّين إثنين، يتعلّق الأوّل بجنايات اختلاس الأموال العامة والتزوير والرشوة، ويتصل الثاني بجنحة تبييض الأموال.
ففي الملفّ الأوّل، لوحق 27 شخصاً من ضابط برتبة عميد ومسؤولية قيادية إلى مؤهّل أوّل ومعاون أوّل ورقيب ومدني بجرائم إساءة استعمال النفوذ والواجبات الوظيفية واختلاس أموال أوكل إليهم أمر إدارتها وأثبتوا وقائع كاذبة على أنّها صحيحة واستعملوا المزوّر، فضلاً عن تنظيم فواتير وهمية ووصفات فواتير صيدلية مزورة بأسمائهم مخالفين بذلك التعليمات العسكرية، بالإضافة إلى إبدال فواتير وهمية بفواتير أخرى إخفاء لجرم اختلاس المال العام، وقبض مبالغ مالية من تجّار متعاملين من قوى الأمن الداخلي وأصحاب كاراجات وتقاسمها ودفع عمولات ورشاوى وإكراميات.
وفي الملفّ الثاني جرت ملاحقة 19 ضابطاً ورتيباً بجرائم تبييض أموال حصلوا عليها بواسطة اختلاس أموال عامة وتزوير فواتير واستعمال المُزوّر مع العلم بالأمر عن طريق شراء أموال منقولة وغير منقولة.
وجرت العادة في ملفّات مشابهة أو تتعلّق بعسكريين أن تكتفي المحكمة العسكرية الدائمة بمدّة توقيف كلّ شخص متهم، غير أنّها بحكمها في هذا الملفّ وإنْ اختلفت الأدوار بين ضابط ورتيب، أحدثت “انقلاباً” في تحديد العقوبات وأصدرت أحكاماً مشدّدة وصلت إلى الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات بصورة وجاهية، ومدّة خمسة عشر عاماً غيابياً مع غرامات مالية كبيرة باعتبار أنّ الأموال المختلسة التي ضاعت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ناهزت الـ 27 مليار ليرة ممّا يؤكّد مقولة المثل الشعبي بأنّ”المال السائب يعلّم الناس السرقة”، مع الإشارة إلى أنّ مدّة التوقيف الإحتياطي تحسم تلقائياً من العقوبة المبرمة التي تصدر عن محكمة التمييز العسكرية.
“محكمة” تنشر تفاصيل الحكم الصادر بحقّ 27 شخصاً مع الأسماء كاملة في ما خصّ الملفّ الأوّل المحكى عنه آنفاً، وذلك على الشكل التالي:
• الأشغال الشاقة مدّة 15 سنة غيابياً مع غرامة 402 مليون ليرة للمؤهّل أوّل السابق نزيه محمود صالح.
• الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات وجاهياً مع غرامة 257 مليون ليرة للقائد الأسبق لوحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن العميد المتقاعد محمّد مصطفى قاسم وتجريده من حقوقه المدنية.
• الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات وجاهياً مع غرامة 256 مليون ليرة للمقدّم محمود سعد الدين القيسي (من الشعبة الإدارية) وتجريده من حقوقه المدنية.
• الأشغال الشاقة مدّة أربع سنوات وجاهياً مع غرامة 105 ملايين ليرة للمؤهّل أوّل السابق خالد أحمد نجم وهو كان يشغل مركز أمين سرّ الضابط قاسم.
• الأشغال الشاقة مدّة أربع سنوات وجاهياً مع غرامة 107 ملايين ليرة للمتهم علي محمّد بزيع(مدني).
• الأشغال الشاقة مدّة أربع سنوات وجاهياً مع غرامة 104 ملايين ليرة للمعاون أوّل بسّام ابراهيم توتيو.
• الأشغال الشاقة مدّة أربع سنوات وجاهياً مع غرامة ثلاثة ملايين ليرة للمؤهّل أوّل السابق مدحت حسن جوني.
• الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات مع غرامة 60 مليون ليرة للمؤهّل السابق شربل إبراهيم نغيوي وتجريده من حقوقه المدنية.
• الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات مع غرامة 27 مليون ليرة للمؤهّل أوّل المتقاعد تنال محمّد زعيتر.
• الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات مع غرامة 25 مليون ليرة للمعاون أوّل حسين إبراهيم ترمس.
• الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات مع غرامة 25 مليون ليرة للمؤهّل عامر مصطفى ناصر.
• الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات مع غرامة 25 مليون ليرة للمعاون أوّل حيدر عبد الكريم ضاهر.
• الأشغال الشاقة مدّة سنتين مع غرامة ثلاثة ملايين ليرة للعميد نزار كامل بو نصر الدين.
• الأشغال الشاقة مدّة سنتين وغرامة ثلاثة ملايين ليرة للمتهم وليد ياسين شعبان وتجريده من حقوقه المدنية.
• الأشغال الشاقة مدّة سنتين مع غرامة ثلاثة ملايين ليرة للرقيب المتقاعد شربل فؤاد السمرا مع تجريده من حقوقه المدنية.
• السجن ثلاثة شهور وغرامة 20 مليون ليرة للمؤهّل أوّل بسّام فؤاد السمرا.
• تغريم الرقيب أوّل مالك ع.ج. والمؤهّل أوّل الياس ي.غ. مبلغ مليون و400 ألف ليرة.
• تغريم مارون ف.ض. 800 ألف ليرة.
• تغريم كلّ من المعاون أوّل شاهر ح.د.، المعاون بشارة م.أ.، المؤهّل بيار ن.خ.، المعاون أوّل طنوس ي.ح.، المؤهّل طوني إ.ح.، المعاون أوّل الياس ج.ع.، المؤهّل في أمن الدولة جورج ع.ر.، المؤهّل مفيد ي.م. مليون ليرة.
أمّا بالنسبة إلى الحكم في الملفّ الثاني المذكور أعلاه فجاءت العقوبات متفاوتة بحقّ التسعة عشر شخصاً، وتنشرها “محكمة” حرفياً على الوجه التالي:
• السجن مدّة ثلاث سنوات مع غرامة عشرة ملايين ليرة لكلّ من العميد المتقاعد محمّد مصطفى قاسم، المقدّم محمود سعد الدين القيسي، المؤهّل أوّل خالد أحمد نجم، المعاون أوّل المُسرَّح بسّام إبراهيم توتيو، المؤهّل عامر مصطفى ناصر، المعاون أوّل حسين ابراهيم ترمس، المؤهّل شربل إبراهيم نغيوي، المؤهّل أوّل المتقاعد علي محمّد بزيع، والمؤهّل أوّل مدحت حسن جوني.
• السجن سنتين مع غرامة خمسة ملايين ليرة لكلّ من العقيد نزار كامل بو نصر الدين، والرقيب المتقاعد شربل فؤاد السمرا.
• إبطال التعقّبات بحقّ المؤهّل أوّل مالك ع.ج.، المعاون أوّل إ. ج. ع.، المعاون أوّل ح.ع. ض.، المعاون أوّل المتقاعد ط. ي. ح.، المؤهّل المُسرَّح ط. إ. ح.، المؤهّل أوّل ب. ف. س.، والمؤهّل أوّل المتقاعد ت. م. ز..
وقرّرت هيئة المحكمة العسكرية مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكلّ من أدانته في الحكم المرتبط بتبييض الأموال موضوع هذه الدعوى وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 2015/44.
“محكمة” – الجمعة في 2020/12/4
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.