بالتوافق مع ما كتبته “محكمة”: تبرئة جنى أبو دياب من التعامل مع إسرائيل/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
قبل سبعة شهور كتبنا في “محكمة” أنّ جنى أبو دياب بريئة من تهمة التعامل مع العدوّ الإسرائيلي التي نسبت إليها.. قلنا في 9 كانون الأوّل 2017 إنّ التحقيقات الاستنطاقية مع أبو دياب أظهرت عدم جدّية هذه التهمة.(راجع الرابط المرفق بالنصّ).
وها هي اليوم، المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله تعلن براءة جنى أبو دياب من تهمة الافتراء التي ألصقت بها زوراً وبهتاناً، إذ صدر الحكم مساء بإبطال التعقّبات لعدم توافر العناصر الجرمية المنسوبة إليها، وإبطال التعقّبات أهمّ من البراءة لأنّها تعني عدم وجود تهمة من الأساس.
وقد ترافع وكيلا أبو دياب المحاميان معن الأسعد واليان الحجّار وطلبا لها البراءة بعدما فنّدا تهمة محاولة سليم الصفدي تجنيد رئيسة جمعية”معاً” للدفاع عن القضيّة الفلسطينية للتعامل مع العدوّ.

وقال المحامي الأسعد في مرافعته: إنّ المدعى عليها هي ناشطة سياسياً واجتماعياً وثقافياً بهدف واحد لا تعرف غيره ألا وهو خدمة القضيّة الفلسطينية بوجه العدوّ الصهيوني ونظراً لنجاحها وتألّقها في هذا المجال تمّ منحها جواز السفر الفلسطيني والذي تسلّمته من يد الرئيس محمود عبّاس.
وأضاف: ولأنّ أجهزة الاستخبارات الصهيونية ترصد وبشكل حثيث جميع التحرّكات والأنشطة التي تدور في مجال المقاومة والعروبة. فقد رصدت المدعى عليها ولاحظت نشاطاتها واعتبرت بأنّ تجنيدها يعتبر صيداً ثميناً وعلى هذا الأساس كلّفت المدعو سليم الصفدي وهو رئيس بلدية سابق في الجولان ومحام وهو غير معروف بارتباطه علناً بالصهاينة بمحاولة تجنيد المدعى عليها، فقام هذا الأخير بالتواصل معها ومحاولة تقديم الاغراءات والوعود لها، إلاّ أنّ جوابها كان حاسماً وقاطعاً بأنّها لا يمكن أن تتعامل مع جيش العدوّ واستخباراته وبأنّ حياتها ترخص مقابل فلسطين وحركة فتح”.
وتابع الأسعد: “وعند إصراره الزائد، قامت المدعى عليها رئيس الاستخبارات في السفارة الفلسطينية في لبنان العميد اسماعيل شروف المعروف بأبو إيهاب بما حصل معها، فطلب منها التواصل ومعرفة ما هي الأهداف التي يرغب العدوّ الصهيوني الحصول عليها ويعتبرها كبنك أهداف في الساحة اللبنانية.
وبالفعل تواصل معها سليم الصفدي وأخبرها بأنّه يريد معرفة تحرّكات حزب الله من لبنان إلى سوريا، ومعرفة تحرّكات المنظّمات الفلسطينية في المخيّمات اللبنانية. وكانت المدعى عليها تنسخ الرسائل التي يرسلها الصفدي إليها وتعيد إرسالها فوراً بذات الوقت إلى العميد شروف الذي طلب منها التوسّع في استدراجه ومعرفة المهمّة التي يريد منها تنفيذها بدقّة، كلّ هذا ثابت بكشف الاتصالات و”الواتساب” التي استحصلت عليها محكمتكم الموقّرة المشكورة.
وعندما لم يستطع الصفدي التوصّل إلى نتيجة، إنقطع التواصل بينهما، وهذه هي وقائع الدعوى بإيجاز. وقد ثبت لديكم بأنّ العميد ابراهيم شروف هو مسؤول الاستخبارات في السفارة الفلسطينية في لبنان بموجب الكتاب المرسل منكم للسفارة، كما أنّ المدعى عليها لم تتواصل مع أيّ جهة تابعة أو تتعامل مع العدوّ الصهيوني، وأنّ صورة المدعى عليها مع الحاخام اليهودي في نيويورك هي شرف لها، كونهم منظّمة لا تعترف بوجود الكيان الصهيوني الغاصب.
وقد استقبلهم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد جسن نصرالله منذ حوالي ثلاث سنوات أمام وسائل الاعلام. واللافت للنظر بأنّ جهاز الأمن العام اللبناني اعتقل المدعى عليها وصادر جميع أجهزة الاتصالات لديها من هواتف خليوية وأجهزة كمبيوتر وجميع أوراقها، ولم يحصل إلاّ على هذه الوقائع الموجوة بين أيديكم. وتبيّن بأنّه لا يوجد معلومة واحدة قد أعطيت من قبل المدعى عليها، وبعدم وجود شخصية واحدة لها علاقة بالكيان الصهيوني أو أجهزته كانت قد تواصلت معها المدعى عليها، وبأنّه لا يوجد منفعة مادية أو معنوية واحدة تلقّتها المدعى عليها من أيّ كان”.
وتابع الأسعد:” ونحن لنا دين بذمّتكم نطالب به ألا وهو رفضنا جميع الاغراءات التي عرضت علينا لوضع هذه القضيّة تحت أضواء الإعلام وفي مجال التجاذبات للنيل من هيبة القضاء والأجهزة الأمنية. وأنتم تعرفون جيّداً بأنّ قضيّة جنى أبو دياب بقيت بعيدة عن الأضواء بالرغم من الاغراءات والوعود الكثيرة، والسبب بذلك أنّنا نؤمن بأنّنا سوف نأخذ حقّنا أمام محكمتكم وسنستعيد كرامتها وكرامة عائلتها التي استبيحت على مدّة سبعة أشهر طويلة جدّاً. وبما أنّ كرامة وسمعة المدعى عليها وعائلتها التي قدّمت مئات الشهداء هي على المحكّ”.
وخلص الأسعد إلى القول: “وبما أنّ الركن المعنوي للجرم المنسوب إليها يكون غير متوفّر. وبما أنّ الأحكام لا يمكن أن تبنى على الشكّ، بل على الدليل الحاسم والجازم، لذلك فإنّنا نطلب إعلان كفّ التعقّبات عنها لعدم توافر الركن المعنوي للجرم المنسوب إليها والمنصوص عنه في المادة ٢٧٨ عقوبات، وإلاّ إعلان براءتها للشكّ ولعدم كفاية الدليل، واستطراداً وفي حال أردتم إدانتها، فإنّنا لن نرضى بالأسباب التخفيفية ولن نقبل بأقلّ من إنزال أشدّ العقوبات بحقّها وتركها في سجنها، لأنّ المطلوب هو كرامتها وليست حرّيتها”.

عدم جدّية التحقيقات مع جنى أبو دياب

“محكمة” – الأربعاء في 2018/06/06