بالصور… “شورى الدولة” يبطل مخالفتين لوزير الطاقة أصدرهما بحقّ غسّان بيضون بعدما رفض تمرير صفقة لمؤسّسة كهرباء لبنان/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أصدر مجلس شورى الدولة، الغرفة المؤلّفة من القاضي يوسف نصر والمستشارتين رانيا أبو زين وكارين عماطوري، قراراً باسم الشعب اللبناني في المراجعة المقدّمة من المستدعي مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسّان بيضون ضدّ الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة الطاقة والمياه، والتي طلب فيها إبطال كتاب التأنيب الموجّه إليه من الوزير سيزار أبي خليل، وقراره الرامي إلى حسم راتبه لمدّة خمسة أيّام تأديبياً بسبب رفضه تمرير مشروع عقد اتفاق بالتراضي مخالف للقانون لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان.
وجاء في استدعاء بيضون المعيّن في منصبه بموجب المرسوم رقم 6202 تاريخ 24 آب 2011، أنّه مع مباشرته مهامه لاحظ خروج إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان عن الأصول وأحكام نظامها المالي في العديد من معاملاتها وقراراتها المعروضة على وزارة الوصاية للتصديق فأبدى مطالعات إعتراضية على ذلك فلجأت المؤسّسة إلى اتباع أساليب مختلفة لتجنّب هذه المطالعات ومنها الطلب من الوزير مخاطبتها مباشرة أو استرداد الملفّات من مكتبه مباشرة دون المرور بالمديرية العامة للاستثمار.
ومن هذه الأمور طلب المؤسّسة المذكورة الموافقة على صفقة بالتراضي مع شركة لتنفيذ أشغال خدمات إستشارية لمعاونتها في إدارة مشروع مقدّمي خدمات التوزيع لتقديم ومتابعة أشغال مقدّمي الخدمات خلال الفصل الواحد والعشرين من عملهم، ورأت المديرية العامة للاستثمار عدم مطابقة مشروع عقد الاتفاق بالتراضي مع النظام المالي للمؤسّسة وأعادت الكتاب إليها لتقديم الإيضاحات اللازمة استكمالاً لدرسه قبل رفع نتائجه إلى الوزير بغية اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وما كان من الوزير سيزار أبي خليل إلاّ أن تدخّل وأرسل أمراً إلى بيضون طالباً منه التوقّف عن ممارسة صلاحياته وعدم مراسلة المؤسّسات دون الرجوع إليه محذّراً من اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لوضع حدّ لما أسماه تصرّفات خارجة عن القانون في حال عدم التقيّد بهذه التوجّهات.
ولم يسكت بيضون إزاء هذا الوضع، فحاول لفت نظر الوزير إلى أنّ مشروع عقد الاتفاق بالتراضي مخالف للقوانين والأنظمة النافذة، ولكنّ الوزير أبي خليل أصرّ على موقفه وصادق على كتاب إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان على الرغم من تضمّنه مخالفات، معتبراً أنّ ملاحظات واستفسارات المديرية العامة للاستثمار “غير موضوعية وتنمّ بشكل واضح عن تأخير ومماطلة فاضحة”، وقد وردت عبارة فاضحة في كتاب الوزير في أسلوب غير متبع بين الوزارات والإدارات والمديريات التابعة لها، وهو ينمّ عن وجود كيدية في التعاطي وتهديد مبطّن وإصرار على تجاوز المخالفات والتغاضي عنها، ولم يبق عباراته غير الموضوعية وغير المألوفة في التعاطي طيّ وزارته، بل أرسلها إلى إدارة المؤسّسة المذكورة.
وأصرّ بيضون على ممارسة صلاحيته المستمدّة من القانون وذكّر الوزير بها وبالمخاطر والانعكاسات السلبية على المال العام التي تترتّب عن تصرّفات إدارة مؤسّسة الكهرباء، مقترحاً رفع الخلاف الناشب بينه وبين الوزير إلى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة أو أيّ مرجع رقابي أو استشاري آخر.
ورأى مجلس شورى الدولة أنّ كتاب الوزير وقراره دون أخذ اقتراح رئيس التفتيش المركزي، مشوبان بعيب مخالفة القانون ومتخذان خلافاً للمعاملات الجوهرية، وبالتالي يقتضي إبطالهما لتجاوز حدّ السلطة.
وخلصت الغرفة في مجلس الشورى إلى إبطال الكتاب والقرار المشكو منهما وتضمين المستدعى ضدّها الدولة اللبنانية الرسوم والنفقات.
وهنا التفاصيل الكاملة لقرار مجلس شورى الدولة:

“محكمة” – الأحد في 2018/04/08