“محكمة” – خاص:
نظّمت الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة القديس يوسف، طاولة مستديرة ضمن إطار مشروعها كبير الذي بدأته في العام ٢٠١٤، وتمحور حول “إعلان الهيئة الوطنية للمعلومات والحرّيات”، و”حماية البيانات الشخصية”.
إستمرّت فعاليات هذا الملتقى على مدى يومين برعاية وزير الاعلام ملحم رياشي، وبدأت بكلمة للدكتور فريد جبور، مسؤول العلاقات العامة، عرّف فيها عن الجمعية، ونشاطاتها، مشيراً إلى أنّ المشروع المقترح لانشاء هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات، هو جزء من المشروع الأكبر حول تعزيز الأمن السيبراني في لبنان، والذي يتضمّن اقتراح إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، ومركز استجابة لطوارىء الانترنت، ومركز أبحاث متخصّصاً في هذا المجال.
وشدّد في كلمته على أهمية هذا المشروع، والتي ظهرت واضحة، من خلال تبنّي عدد من المنظّمات الاقليمية والدولية لمشاريع الجمعية، لاسيّما منها موضوع توحيد التشريعات السيبرانية، وتعزيز الامن السيبراني.
وألقى إميل جعجع كلمة وزير الإعلام، فأثنى على جهود الجمعية مشدّداً على أهمية اللقاء في عصر التحوّل الرقمي، وبروز الاقتصاد الرقمي كرافعة للاقتصاد الوطني، لاسيّما أنّ حماية البيانات الشخصية، يؤسّس لحماية الحريات العامة وفي مقدّمها حرية التعبير.
وعرض جان ماري الباشا في الطاولة المستديرة ملخّصاً عن البيانات الشخصية ونتائج الإحصاء الذي قامت به الجمعية، حول موقف الرأي العام اللبناني من حماية البيانات الشخصية، وانشاء هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات.
وعرضت رئيسة الجمعية الدكتورة منى الاشقر جبور، واقع الحال في لبنان على مستوى حماية البيانات، مبيّنة العلاقة الوثيقة بين الحقّ في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، لتشدّد بها على غياب الاطار القانوني المناسب للحماية، بالرغم من توقيع لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تحمي هذا الحق، وبالرغم من قرارات الهيئة العامة للامم المتحدة التي تحثّ الدول على تأمين الاطر القانونية المناسبة لذلك.
وعرّف الدكتور خليل خيرالله بالهيئة المقترح انشاؤها، إضافة إلى أهمّية دورها ومهامها.
وناقشت الطاولة المستديرة المشروع الذي عرض، من حيث التحديات التي يطرحها، على مستوى تحديث الادارة، بما يتماشى والرقمية، وتحقيق الامن السيبراني.
وشارك في الطاولة، إميل جعجع، مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي، وممثّلة وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان، والمحامي راني صادر، وعضو الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية موريس روناي ومديرة مركز الابحاث حول الابداع الرقمي والقانون في جامعة مونبولييه الاولى الدكتورة ناتالي بوجول.
وأدار الطاولة، مدير عام شركة Potech Consulting لأمن المعلومات والامن السبراني، طوني فغالي.
وصدرت جملة توصيات عن المؤتمرين شدّدت على:
– ضرورة توعية المواطنين على أهمية بياناتهم الشخصية، داعياً لعدم الإنجرار وراء ما هو شائع على مواقع التواصل الإجتماعي.
– دور القضاء والقضاة في كلّ ما يتعلّق بأمن المعلوماتية والحفاظ على البيانات الشخصية للمواطنين.
– أهمية اعتبار حماية البيانات الشخصية، جزء من حقوق الإنسان خاصةً مع تطور التكنولوجيا.
وأتبعت الطاولة المستديرة بورشة تدريب حول التنظيم العام الاوروبي لحماية البيانات الشخصية والذي يدخل حيز التنفيذ في 25 أيار 2018.
“محكمة” – السبت في 2018/4/28
