ضمن استراتيجيتها المنفتحة على المجتمع المدني، وإدراكها لأهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية وبين الجمعيات والمنظمات الأهليّة، نظّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومنظمة “أبعاد”، قبل ظهر اليوم السبت نشاطاً توعوياً للإعلان عن مذكّرة حول كيفية استقبال ومعاملة ضحايا جرمي الاعتداء الجنسي والاتجار بالأشخاص في مراكز قوى الأمن.
تضمّن النشاط جولة لعددٍ من درّاجي قوى الأمن وآخرين من “نادي هارلي دايفدسون للسيدات/of Harley Ladies ” ونادي “Lebanon riders”، انطلاقاً من محلّة عين المريسة _ بيروت مروراً بحاجزين توعويين مركزَين في محلّتي المتحف ومستديرة الشفرولية، حيث تم خلالهما توزيع منشور تعريفي عن المذكرة على المواطنين، وصولاً الى النصب التذكاري للنساء ضحايا العنف الأُسري في لبنان الكائن في بعبدا – مفرق القصر الجمهوري، ليُختتم النشاط بإلقاء كلمتين في المناسبة من قبل المنظمَين، بحضور وفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممثلاً اللواء عماد عثمان، ضمّ رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلّم، رئيس قسم الأبحاث والدروس في معهد قوى الأمن الداخلي العقيد إيلي الأسمر، آمر مفرزة سير بعبدا العقيد ياسر ضاهر، آمر فصيلة بعبدا الرائد ناجي شديد، النقيب فلادي الشربجي من ضبّاط شعبة العلاقات العامة، مديرة منظمة أبعاد غيدا عناني، وعدد من أعضاء المنظمة، والدراجين المشاركين.
مسلّم
وقال العقيد جوزف مسلّم في كلمته: “عندما يصبحُ الأمنُ جزءًا لا يتجزّأُ من صحّةِ الدولةِ، متّصفًا بالديمومةِ، فإنَّ مسؤوليةَ المؤسّساتِ الأمنيّةِ تكبُرُ، ليعمَّ السلامَ أرجاءَ البلادِ كلِّها، من دونِ التمييزِ بين شرائحِ المجتمعِ، ولا بين جنسِ الأفرادِ أو أعمارِهم.
من هنا، تأتي مكافحةُ الجرائمِ الواقعةِ على المرأةِ؛ لتشكّلَ عنوانًا بارزًا يتصدّرُ اهتمامَنا بما يليقُ بنا من موقعِ احترامِ الإنسانِ، ومن موقعِ التحضّر.
عندما حدّدَت قوى الأمن الداخلي مسارَها وأولويّاتِها، من جهةِ حمايةِ الحرّيّاتِ وحقوقِ الإنسان، أخذَت بعينِ الاعتبارِ ما تتعرّضُ له المرأةُ من جرائمَ، بإزاءِ ما غيّبَ القانونُ من موادَّ تنصفُها في عدّةِ قضايا أساسيّة، مع أنَّه يجبُ إعادةُ النظرِ في بعضِ المورثاتِ التي تقفُ حاجزًا أمامَ حقوقِ المرأةِ.
وعلى عكس ما يُظنُّ، فإنَّه من مهامِّ قوى الأمن الداخلي حمايةُ الحرّياتِ وحقوقِ الإنسانِ، وهذه المهامُّ ترتبطُ ارتباطًا مُحكمًا بخطّتِنا الإستراتيجيةِ التي تهدفُ في أساسِها إلى تقريبِ المسافةِ من الناسِ، وتاليًا يُسمحُ لها أن تعاينَ عن قربٍ وضعيّةَ المرأةِ وأحواِلَها وما يقعُ عليها من إساءاتٍ، بشكلٍ يجعلُها شريكةً في العمليةِ الأمنيةِ بطريقةٍ أو بأخرى، وهذه المبادئُ عملتْ قوى الأمن على ترسيخِها في أداءِ عناصرِها وتحويلِها بخطى ثابتةٍ الى ثقافةٍ يعتنقونها ويؤمنون بها، ومن هذه الخطى تطويرُ مناهجِ التدريبِ الأساسيةِ للعناصرِ الجديدةِ والتدريباتِ المستمرّةِ لعناصرِها بالخدمةِ الفعليةِ، بحيث أصبحَت موادُّ حقوقِ الإنسانِ والقوانين ذاتُ العلاقةٍ موادَّ أساسيّةً في معهدِ قوى الأمنِ الداخلي، كما أنَّ قوى الأمن الداخلي شاركَتْ بالنقاشاتٍ الأوّلية لقانونِ حمايةِ المرأةِ، وسائرِ أفرادِ الأسرةِ من العنفِ، وشاركَت في مواكبةِ هذا القانونِ حتّى إقرارِه، بل استبقَت هذا الإقرارَ عبرَ إصدارِ العديدِ من المذكّراتِ والقراراتِ التي تساعدُ ضحيّةَ العنفِ الأسريّ، وهكذا فيما يتعلّقُ بضحايا الاعتداءاتِ الجنسيةِ، والاتّجارِ بالأشخاصِ، بحيث أدّى التعاونُ معَ منظّمةِ أبعاد، إلى تدريبِ مدرّبين، وأكثرِ من 150 عنصرًا حولَ التحقيقِ في هذه الجرائمِ، وكيفيّةِ تقديمِ الدعمِ لضحاياها. وهذا التدريبُ ما زال مستمرًّا، وقد ترافقَ ذلك معَ إصدارِ مذكّرةٍ عامّةٍ حولَ أصولِ التعاطي والتحقيقِ في جرائمِ الاتّجارِ بالأشخاصِ، وجرائمِ الاعتداءِ الجنسيِّ، وتقديمِ الدعمِ لضحاياها، إضافةً الى إقامةِ حواجزَ توعويةٍ في جميعِ المناطقِ، جرى في خلالِها توزيعُ منشوراتٍ توعويةٍ حولَ هذه الجرائمِ والاعتداءات، كذلك تمّتْ طباعةُ لوحاتٍ إعلانيةٍ تتضمّنُ أهمَّ بنودِ المذكّرة بحيث تمَّ تعليقُ هذه اللوحاتِ الإعلانيةِ في كلِّ مراكزِ التحقيقِ لكي يتسنّى للضحايا الاطّلاعُ على حقوقِهم التي ترتكزُ في حقِّ المعاملةِ باحترامٍ، وحفظِ الخصوصيّةِ والسرّيّةِ، والمساواةِ وعدمِ التمييزِ، إضافةً إلى تأمينِ المساعدةِ القانونيّةِ والطبّيةِ وإيجادِ ملجأٍ بالتعاونِ معَ الجمعيّاتِ والمنظّماتِ المختصّةِ.
قد لا تُحلُّ القضايا المتعلّقةُ بالمرأةِ والاتّجارِ بالبشرِ، عبرَ تعقّبِ فاعلي جرائمِها فقط، بقدرِ ما تساعدُ التوعيةُ الاجتماعيةُ التي ننادي بها وندعمُها، والتي يقومُ دورُها الأساسُ على أطيافِ المجتمعِ المدني، من جهةِ خلقِ مُناخٍ ثقافيٍّ يغرسُ في النفوسِ أصولَ العلاقاتِ الإنسانيّةِ والاجتماعيةِ القائمةِ على الحقوقِ والواجبات، استنادًا إلى القيمِ التي نُمثّلُها في حياتِنا وفي وطنِنا لبنان خيرَ تمثيلٍ.
عشتم، عاش التعاونُ بين قوى الأمن الداخلي وجمعيات المجتمع المدني، عاش لبنان”.
كلمة “أبعاد”
ثمّ ألقت مديرة “أبعاد” السيّدة عناني كلمةً عبّرت في خلالها عن اعتزازها بالشراكة القائمة بين مؤسسة “الخدمة والثقة والشراكة” أي مؤسسة قوى الأمن الداخلي ومنظمة “أبعاد” معتبرةً أن المذكرة التي تمّ الإعلان عنها اليوم هي الترجمة الأوضح لالتزام مؤسسة قوى الأمن بملف العنف الأُسري والعنف الموجّه ضدّ النساء والفتيات، مشدّدةً على ضرورة خروج قضية العنف الجنسي والاغتصاب من دائرة الظل والأبواب المغلقة إلى العلن كقضية مجتمعية وصحيّة عامة تستوجب التدخّل المتعدّد القطاعات، ولعلّها – أي المذكرة – المعادلة الأوضح لإمكانيات العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والمدنية بصورة حرفية، فعّالة وناجعة، ولعلّ هذا الإنجاز في لبنان اليوم – المكمّل للجهود الجبّارة التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية بصورةٍ خدماتية وسياستية وإنمائية، إلى جانب وزارتي الصحّة العامة والعدل وغيرها- هو ترجمة فعليّة لجهود سنوات من النضال واستجابة جدّيّة من هذه المؤسسات بشكلٍ فعّال. كما اكّدت – من أمام النصب التذكاري للنساء ضحايا العنف الأُسري في لبنان وعلى طريق المقر الرئاسي الأول للدولة- بأن إطلاق هذه المذكرة هو تأكيد على الالتزام بالتصدّي لظاهرة العنف بأشكاله كافة، وبكل الوسائل والصور الممكنة. وفي الختام أهدت هذه المذكّرة لكل امرأةٍ انتُهِك جسدها عنوةً وتمّ المساومة على كرامتها الإنسانية من دون توانٍ أو إذن.
وختاماً وُزِّع المنشور التوعوي على المشاركين، والتقطت صورة تذكارية.
“محكمة” – السبت في 2018/04/14
