بالصور.. وزير العدل في تكريم رابطة القدامى لسبعة قضاة: أسعى للحفاظ على مكتسبات صندوق التعاضد

خاص –”محكمة”:
كعادتها في كلّ عام، كرّمت رابطة قدامى القضاة سبعة قضاة تقاعدوا في سنوات مختلفة هم: حاتم ماضي، منيف حمدان، خيرية ميسم النويري، عبّاس الحلبي، رستم عوّاد، جوزف جريصاتي وجوزف فريحة، في حفل عشائها السنوي في فندق” لو غبريال” الأشرفية بحضور وزير العدل البرت سرحان، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، رئيس الهيئة الادارية للرابطة القاضي أنطوني عيسى الخوري وأعضائها، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، وحشد من القضاة المتقاعدين وعقيلاتهم.
النشيد الوطني افتتاحاً، فترحيب من أمين عام الهيئة الادارية للرابطة القاضي حسن الحاج مفوّض الحكومة شرفاً لدى مجلس شورى الدولة “بوجوه جديدة أفنت العمر وأضنت نور العيون وأثقلها سهر الليالي بحثاً في متون الكتب والمجلّدات والملفّات بحثاً عن الحقّ وإعلاناً للحقيقة وصوتاً للعدالة التي لا يستقيم حكم ولا تنهض دولة بدونها”.
عيسى الخوري
واعتلى رئيس الهيئة الادارية للرابطة القاضي المتقاعد أنطوني عيسى الخوري المنبر طالباً في البدء الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح كلّ زملائنا القضاة الذين سبقونا إلى دار الخلود. واستعرض موضوع الضمانات المتعلّقة باستقلال القضاء التي تعني أنّه لتأمين العدالة الضامنة لحرّيات المواطنين وحقوقهم، يجب من جهة تعزيز إستقلال السلطة القضائية، ومن جهة أخرى تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية”، معتبراً أنّ السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية هي الحامية للحريات والضامنة لحقوق المواطنين. وقد أكدت على استقلال السلطة القضائية المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها،لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور”.
وطالب بـ” تعزيز صلاحيات القيادة الشرعية للقضاء،أيّ صلاحيات كلّ من مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى القضاء العدلي، ومكتب مجلس شورى الدولة بالنسبة إلى القضاء الإداري، ومجلس ديوان المحاسبة بالنسبة إلى القضاء المالي”، متوقّفاً عند أهمية “تفعيل دور السلطة القضائية المتمثلة بالتفتيش القضائي بهدف بلوغ الغاية المرجوة وهي تحقيق العدالة الناجزة الضامنة لحرّيات وحقوق المواطنين وذلك باعتماد التفتيش القضائي مبدأ الثواب والعقاب للتنويه بالنتائج المرضية تحفيزاً على المزيد من العطاء”.
وأعلن القاضي أنطوني عيسى الخوري تضامن الرابطة الكلّي مع ما يقوم به الزملاء القضاة العاملون من حراك بقيادة مجلس القضاء الأعلى لاسيّما لجهة عدم المسّ بصندوق التعاضد”.
سرحان
وقال الوزير سرحان إنّه “في طليعة ما سأسعى إليه، كقاض سابق وكوزير للعدلية، أن يبقى وطني علامة فارقة في الجغرافيا السياسية، ولن يتحقّق ذلك ما لم نعمل معاً، قضاة ومواطنين لإحقاق الحقّ واستتباب العدالة على كلّ الأراضي اللبنانية.” مستعرضاً بعض المناقشات الدائرة في مجلس الوزراء بشأن الاقتطاع الحاصل من صندوق تعويضات القضاة، وقال إنّه بسبب التقشّف جرى تخفيض ميزانية وزارة العدل ملياراً ومائتي مليون ليرة وهو تخفيض طال وزارات أخرى.
وبشأن تقاضي راتبين من مكانين مختلفين، قال سرحان إنّه صارح الوزراء بأنّه المتقاعد الوحيد بينهم فهل يعقل أن يعمل في الوزارة من دون راتب مستنداً إلى راتبه التقاعدي في القضاء فقط؟ مؤكّداً سعيه الحثيث إلى الحفاظ على مكتسبات صندوق تعاضد القضاة ومسجّلاً عتبه على القضاة الذين اعتكفوا يوم الجمعة في 3 أيار 2019.
ثمّ جرى منح وسام الرابطة للمكرّمين السبعة الذين غاب عنهم القاضيان هنري الخوري وسمير حمود.

“محكمة” – الاثنين في 2019/5/6