بدران يطلب من الرئيس عون دعم ديوان المحاسبة بتعيين قضاة ومدقّقين وزيادة الموازنة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران وعضوية المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف القضاة، عبد الرضى ناصر وانعام البستاني ونيللي ابي يونس.
في مستهل اللقاء، القى القاضي بدران كلمة قال فيها: “فخامة الرئيس يطيب لي ان ادخل القصر مجددا وقد اصبح له سيد، سيد عرفته خلال اصعب الظروف التي مرت على البلاد وخبرت فيه رجل الدولة الحريص على المؤسسات ومنها ديوان المحاسبة.
ان ديوان المحاسبة وفي ظل احلك الأوقات وخلال السنوات الخمس التي مرت على ترؤسي لهذه المؤسسة الدستورية، لم يتوان عن القيام بواجباته رغم قلة الموارد وضآلة الموازنة ونقص العدد بحيث كان القضاة والمراقبون والمدققون والجهاز الإداري يعطون افضل ما عندهم حفاظا على المال العام ومنعا للهدر والفساد وتقارير الديوان، وقراراته المدوية خلال الفترة الماضية اكبر دليل على ذلك حيث تركت اكبر الأثر داخليا وخارجيا. الا ان التصدي للمهام الجسام التي تنتظر الديوان مستقبلا وخاصة في ضوء ما ورد في خطاب القسم يستوجب الدعم والمساندة.
وهذا الدعم يتمثل في وجوه ثلاثة، أولا، دعم الموارد البشرية لجهة ضرورة تعيين قضاة جدد عبر مباراة يجريها معهد الدروس القضائية، كما عبر تعيين مدققين ومراقبين عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، وقد سبق ان استحصل الديوان على استثناء من قانون منع التوظيف الا ان عدم توفر الاعتمادات لدى مجلس الخدمة حال حتى اليوم دون اجراء هذه المباراة، وثانيا، دعم الموارد المادية عن طريق زيادة موازنة الديوان ليتمكن اقله من اجراء كشوفات ميدانية والاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة بمعرض القيام بمهامه واجراء الرقابة اللاحقة، وثالثا، تعيين رؤساء غرف في المراكز الشاغرة حاليا وعددها ثلاثة كما تعيين قضاة معاونين للمدعي العام لدى الديوان الذي يعمل وحيدا لما لذلك من تأثير على حسن سير العمل وانتظامه”.
اضاف: “فخامة الرئيس، انا متيقن ان عهدكم سيكون عهد عودة الامل والازدهار وانتظام عمل المؤسسات وكل ذلك تحت سقف القانون، كما اني متيقن بذات الدرجة ان ديوان المحاسبة سيلقى من فخامتكم كل دعم وتأييد لاستقلاليته، ونحن بالمقابل سنكون عينا ساهرة على حفظ المال العام وحسن انفاقه”.
عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، شاكرا التهنئة، ومؤكّداً “الدور الأساسي الذي يلعبه قضاة ديوان المحاسبة في الحرص على المال العام الذي هو مالكم ومال الشعب اللبناني”، داعياً الى “عدم التردد في رفض المخالفات في المعاملات التي ينظر فيها الديوان في اطار مهمته الرقابية المسبقة والمؤخرة شرط الا تتعرقل هذه المعاملات ويتأخر القرار في شأنها”، وقال: “لقد اقسمتم اليمين بعد توليكم مهامكم، فكونوا أوفياء للقسم وليس اسرى الجهات السياسية التي عينتكم، وليكن ولاؤكم لوطنكم واعملوا في سبيل المصلحة العامة لاسيما لجهة المحافظة على المال العام ووقف الهدر والفساد الذي نخر معظم مؤسسات الدولة واداراتها”.
ونوه الرئيس عون بما حققه الديوان “لجهة انجاز قطع الحساب عن 11 سنة مالية”، داعيا الى “الاستمرار في هذا العمل المهم والدستوري على رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة لدى الديوان”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/2/4