برسم المودعين في لبنان/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إنّ القانون الذي يطالب نواب حاكم مصرف لبنان باستصداره من المجلس النيابي والذي يُجيز للحكومة الإقتراض من الإحتياطي الإلزامي الذي يعود لودائع المودعين، والمودع إلزامياً من المصارف لدى المصرف المذكور، هو قابل للإبطال من المجلس الدستوري لمخالفته حكم الفقرة (و) من مقدمة الدستور والمادة ١٥ منه. إذ يرمي الى الترخيص لمصرف لبنان بالتصرّف بملكية وديعة المودع لمصلحة الدولة.
كما ويُثبت هذا المطلب أن ما سبق واقترضته الدولة (الحكومة بواسطة وزارة المالية) من ودائع المصارف المودعة لدى مصرف لبنان أو من الإحتياطي الإلزامي المودع لديه أيضاً، هو مخالف لأحكام قانون النقد والتسليف. الأمر الذي يُلزم الدولة بإعادة كلّ الأموال المقترضة (كعقد قرض) ويربط مسؤوليتها التقصيرية (لمخالفة القانون) تجاه المودعين، كما يربط مسؤولية مصرف لبنان التضامنية معها للناحيتين المذكورتين.
كما ويُثبت هذا المطلب، مسؤولية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه الشخصية، لجهة إقدامه على إقراض الدولة من أموال المودعين دون سند قانوني في قانون النقد والتسليف، يجيز له هذا الأمر (الإقراض)، مكتفياً بالتغطية السياسية التي أُعطيت له من المنظومة الحاكمة على سياسته الإقراضية للدولة اللبنانية والتي مكّنتها من إنفاق وتبديد ما يقارب /١٢٠/ مليار د.أ. من ودائع هؤلاء المودعين.
وإنه إستناداً إلى ما تقدّم، تكون ودائع المودعين مترتبة بذمة الدولة اللبنانية ومصرف لبنان بالتضامن في ما بينهما. هذا الى جانب مسؤولية المصارف الناشئة عن وجوب ردّ تلك الودائع المودعة لديها كاملة الى المودعين، بدون أي إنتقاص او إقتطاع من قيمتها، إستناداً إلى شرعة التعاقد القائمة في ما بينهما.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/8/2