بعد الاعتداء على العدلية بالحجارة وتحطيم زجاج مكاتب القضاة والموظّفين.. حمادة يطلب توقيف المعتدين
خاص “محكمة”:
إذا كان من حقّ اللبنانيين معرفة ملابسات انفجار مرفأ بيروت، إلّا أنّه ليس من حقّ أحد أن يستخدم هذه القضيّة مطيّة لقذف العدلية بالحجارة وتحطيم زجاج مكاتب القضاة والمساعدين القضائيين، لأنّ هذا الأسلوب في التعبير يسيء إلى الضحايا والعدالة ولا يوصل إلى الحقيقة المتوخاة.
فقد نظّم ذوو ضحايا انفجار 4 آب 2020 اعتصامًا أمام قصر عدل بيروت للمطالبة بتحريك التحقيق العدلي، ما لبث أنّ خرج عن السيطرة مع محاولة اقتحام العدلية من مدخلها الرئيسي المحاذي لوزارة العدل والمفضي إلى النظارة مباشرة، ولم تفلح مساعي عناصر القوى السيّارة وفصيلة طريق الشام ومجموعة حماية قصر العدل التابعة لقوى الأمن الداخلي في التصدّي لأعمال الشغب والفوضى وردّ المعتدين الذين تمكّنوا من الدخول إلى حرم العدلية والوقوف مقابل مكاتب القضاة في النيابة العامة الاستئنافية ورشقها بكمّيات كثيرة من الحجارة ممّا أدّى إلى تحطّم الزجاج وتناثره كيفما اتفق في وجوه المساعدين القضائيين والمراجعين في قلم النيابة العامة وكاد أن يوقع جرحى في صفوفهم وإنْ كان قد أصابهم بالذعر.
ومع أنّ “الهرج والمرج” الذي حصل يحمل خطرًا محدقًا بالنظارة المليئة بالموقوفين، وبالناس والقضاة والمحامين والموظّفين الذين كانوا موجودين في العدلية، إلّا أنّ القوى الأمنية لم تبادر إلى تفريق المعتدين بالقوّة. وما دامت القوى الأمنية على علم مسبق بوجود نيّة لاقتحام العدلية بهذه الطريقة فإنّه كان يفترض بها تعزيز العناصر الأمنية وزيادة أعدادها.
وعلمت “محكمة” أنّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الذي لا يتهاون مطلقًا في مثل هذه الحالات الشاذة وله أسبقيات كثيرة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، طلب من فصيلة طريق الشام فتح محضر فوري وكلّف الأدلّة الجنائية التقاط الصور ورفع البصمات، كما أنّه كلّف الاستقصاء تزويده بأسماء كلّ شخص رصدته الكاميرات والتقطته العدسات وظهر في الفيديوهات وهو يرشق حجرًا أو يشارك في أعمال التخريب أمام مدخل العدلية الرئيسي وفي حرمها ورفع تقرير مفصّل بكامل هويات هؤلاء الأشخاص تمهيدًا لملاحقتهم جزائيًا. وقد سمح لوفد من المعتصمين الغاضبين من تأخر مسار التحقيق بملف انفجار المرفأ بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه في الطابق الرابع وكانت أنباء الاعتداء على مكاتب القضاة والمساعدين القضائيين قد وصلته ولم يتأخر في ابداء استيائه من هذه التصرفات التي لا تخدم العدالة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/1/10