بعد القضاة.. نقابة المحامين تعترض على قانون السلسلة وتشلّ العدليات

باتت قصور العدل والمحاكم معطّلة بشكل شبه نهائي بعد تصعيد نقابة المحامين في بيروت لهجتها إزاء ما طال نقابات المهن الحرّة في قانون سلسلة الرتب والرواتب من إجحاف بشأن إزدواجية الضريبة، واتخاذها قراراً بالإمتناع كلّياً عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء تلك المتعلّقة بقضايا الموقوفين وجلسات المزاد العلني، وذلك بدءاً من صباح الجمعة في 28 تموز 2017، ولغاية تحقيق المطالب.
عقد مجلس النقابة إجتماعاً اليوم الخميس برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، وأصدر البيان التالي:
متابعةً لخطواته التصعيدية التي ينفّذها تباعاً إعتراضاً منه على ما طال أصحاب المهن الحرّة المنظّمة بقانون، من إجحاف نتيجة إقرار المادة 17 من قانون سلسلة الرتب والرواتب (إزدواجية الضريبة) المخالفة لمبدأ المساواة.
وبعد نكول القيّمين بوعودهم التي أطلقوها سابقاً، فإنّ ما قبل إقرار السلسلة ليس كما بعده. إذ لا نعلم ما إذا كانت السلسلة قد أعادت أو أعطت الحقوق إلى أصحابها المعنيين، أم جرى انتزاعها من سواهم من خلال مشروع تأمين موارد لتمويلها على حسابهم، مفضية إلى أعباء غير محمودة النتائج، واضعة المواطنين، لا سيّما أصحاب المهن الحرة على وجه الخصوص، أمام أعباء ضريبية أقلّ ما يقال إنّها مجحفة وغير قانونية.
كما يؤكّد المجلس تمسكه بمبدأ مرور الزمن على التكاليف الضريبية لتعلّقها بالنظام العام، وبالحقوق المكتسبة، وبالمبادئ القانونية العالمية، وبالإستقرار القانوني، وبالسلّم الإجتماعي، وبحماية المكلّف بوجه فساد الإدارة العامة
فقد أتخذ القرار التالي: يدعو المجلس جميع المحامين إلى الإمتناع كلّياً عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء تلك المتعلّقة بقضايا الموقوفين وجلسات المزاد العلني، وذلك إبتداءً من صباح نهار الجمعة الموافق 28/7/2017 لحين تحقيق المطالب.كما ويُبقي على جلساته مفتوحة لمواكبة التطوّرات.”
“محكمة” – الخميس في 27/07/2017.