بعد فشل التدقيق الجنائي من سرق أموال الناس؟/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي*:
من يتابع ما حصل بالأمس من تصريحات رموز المنظومة السياسية على مرّ السنوات، وما صدر عن مجلس النوّاب من توصية هلّلت لها هذه الرموز واعتبروها انجازاً تاريخياً، يسأل الناس: من سرق أموال الناس إذا؟ !
من أوصل البلاد إلى هذا الإنهيار؟!
لماذا فشلت عملية التحقيق الجنائي؟!
أوليس السبب الذي أجمع عليه الجميع يعود إلى رفض المصرف المركزي تزويد اللجنة بالمستندات المطلوبة بذريعة السرّ المصرفي؟!
هل التوصية التي صدرت بالأمس رفعت السرّية المصرفية كما قال أحد السادة النوّاب؟! كيف وهي مجرّد توصية؟!
هل يدرك سادة المنظومة أنّ التدقيق الجنائي إذا قيّض له أن ينطلق وفقاً لبنود التوصية ويطال كلّ المؤسّسات المذكورة فيها سينتهي في العام ٣٠٠٠؟
لو كان سادة المنظومة في أيّ جهة كانوا صادقين ويريدون حقّاً التحقيق الجنائي في حسابات الدولة، كان عليهم أن يصوّتوا على قانون، وليس توصية، من مادة وحيدة وهي رفع السرّية المصرفية عن حسابات الدولة أينما وجدت.
وطالما أنّ مثل هكذا قانون لم يصدر يعني أنّ التدقيق الجنائي صار في خبر كان، وأنّ على الناس أن يبدأوا بالبكاء على أموالهم.
ما حصل بالأمس كان مسرحية مشغولة بإتقان، ولعب كلّ ممثّل دوره بنجاح. وكان حفلة ضحك على ذقون الناس الذين كانوا مبهورين وهم يشاهدون سادة المنظومة وهم يرشحون زيتاً.
*النائب العام التمييزي سابقاً.
“محكمة” – السبت في 2020/11/28