بعد قوى الأمن.. إختلاسات في الأمن العام

أثار النائب اللواء جميل السيّد مسألة حصول اختلاسات في المديرية العامة للأمن العام بما يفوق مبلغ 20 مليار ليرة.
وما لبثت المديرية العامة للأمن العام أن أكّدت في تغريدة على صفحتها على “تويتر” كلام السيّد وتحدّثت عن بدء التحقيقات منذ فترة عشرة أيّام دون الخوض في تفاصيل التحقيق بسبب سرّيته.
وقالت المديرية في بيانها التوضيحي إنّه” ردًّا على ما ورد على لسان النائب اللواء جميل السيّد حول تحقيق يجري في الأمن العام لجهة اختلاس أموال من قبل بعض العسكريين، يهمّ المديرية العامة للأمن العام أن توضح بأنّ هناك تحقيقًا يجري منذ عشرة أيّام مع عسكريين يُشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس. وأنّ التحقيق يتمّ بسرّية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورّطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها. تتمنّى هذه المديرية عدم التداول بهذا الملفّ ضمانًا لسرّية التحقيق وصولًا إلى النتائج المتوخّاة.”
ورحّب السيّد ببيان المديرية المذكورة وقال في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “حسناً فعل الأمن العام بتأكيد حصول اختلاسات وسرقة رسوم مالية (ما يزيد عن٢٠ مليار ليرة) من قبل شبكة عريضة من الموظّفين إرتكبوا الجريمة على مدى سنوات! وتبقى العبرة بالتحقيق مع هؤلاء وإحالتهم للقضاء وإطلاع الرأي العام على الحقيقة وهويّات المتورّطين على غرار ما حصل مؤخّراً في مؤسّسات أخرى”.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اليوم، أنّه تمّ توقيف رتيبين يعملان في دائرة “العرب والأجانب” وشعبة “العلاقات العامة” يشتبه في تورّطهما في اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة.
وقالت الصحيفة:”أمّا حجم المبالغ المختلسة فلم يحدّد بعد، إلّا أنّ هناك تقديرًا بأنّها ربما تصل إلى مليارات الليرات، علماً بأنّ التحقيق يتركّز لتحديد الثغرات التي سمحت بذلك. ويجري التحقيق لتحديد تاريخ بدء هذين العنصرين وغيرهما بسرقة الأموال التي ترجّح المعلومات أن تكون قد بدأت منذ عدّة سنوات. وإلى اليوم، جرى استجواب عدد من العناصر والضبّاط المرتبطين بشبكة الفساد، علمًا بأنّ واحدًا من هؤلاء رتيب متقاعد.”
“محكمة” – السبت في 2020/12/5