بلال تقي الدين: لوقف التدخّل بعمل القضاء.. والإغتيالات قائمة

حاورته المحامية فريال الأسمر:
يستبعد رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين إندلاع حرب إسرائيلية على لبنان في المدى المنظور، مستشهداً، لتأكيد وجهة نظره، بقيام الإسرائيلي بإعطاء المستوطنين دروساً في كيفية الهروب من تسلّل المقاومة إلى شمال فلسطين المحتلّة وليس الهجوم، معتبراً في الوقت نفسه بأنّ “موضوع الإغتيالات قائم، لأنّه أجندة خارجية”.
وإذ طالب تقي الدين السياسيين بوقف التدخّل في عمل القضاء الذي هو ركيزة أساسية لبناء الدولة القادرة والعادلة، رأى ضرورة إقرار قانون الانتخابات النيابية وفقاً للنسبية لأنّها تصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين.
“محكمة” إلتقت تقي الدين المولود في بيروت في العام 1973، والحائز على إجازة في العلوم السياسية، وكان هذا الحوار المقتضب:
• بدايةً السؤال الذي يطرح نفسه هل لبنان ساحة التفجير المقبلة في المنطقة، أم أنّ الأسباب التي كانت موجودة زالت وانتفت نهائياً؟.
كلا لا يوجد قرار بحرب في لبنان، لأنّ هناك خيارين عند الإدارة الأميركية والإسرائيلية، الأوّل هل يفتحون معركة مع المقاومة وستكون النتيجة خسارة، أمّا الثاني فاقتصادي بحت وأيضاً ستكون النتيجة وخيمة، وقبل أن يقال عن حرب في لبنان، كان الإسرائيلي يعيش هاجس الخوف من أن يتسلّل عناصر المقاومة إلى شمال فلسطين المحتلة، وأن يقوموا بعملية نوعية، لأنّه كان يدرّس المستوطنين كيفية الهروب من تسلّل المقاومة وليس الهجوم، وهذا يعني فشلاً ذريعاً لأيّ تفكير مسبق بالحرب على لبنان.
– تقول في أحد مقالاتك إنّ هدف الحرب في سوريا هو ضرب خط ّالمقاومة، كيف تفسّر ذلك؟
كلّ الحرب في سوريا هي لضرب المقاومة في لبنان، باعتبار أنّها الممرّ الداعم للمقاومة، والحاضن لها على مدار السنين، كما أنّ كلّ ما يحاك في المنطقة هو لحماية إسرائيل، حتّى الفتنة بين الشيعة والسنّة هي لحماية إسرائيل.
– هل سيتمّ إقرار قانون الانتخاب؟ أم أنّنا ذاهبون إلى الفراغ؟.
قانون الانتخاب سيقرّ وسيكون القانون المعمول به هو النسبي، لأنّ لبنان لا يستطيع أن يبقى بأزمة فراغ تؤدّي إلى شغور المؤسّسات، ومن صالح لبنان أن يقرّ قانون الإنتخابات للمحافظة على المؤسّسات الدستورية، وأرى أنّ التوجّه هو لإنتاج قانون نسبي عادل يصبّ في مصلحة اللبنانيين جميعاً.
– هل ستخوض الانتخابات النيابية؟ وتحت أيّ مظلّة؟
نعم سأخوض الإنتخابات النيابية حسب القانون الذي سيقرّ، فإذا كان قانون الستّين، فالأفضل الإمتناع عن الترشّح والمشاركة، أمّا إذا تمّ إقرار القانون النسبي على قاعدة دائرة واحدة، فالأكيد أنّني سأخوض الانتخابات، وقد أترشّح ضمن لائحة، أو منفرداً وهذا ما تقرّره ظروف الأيّام المقبلة.
الإغتيالات أجندة خارجية
– بعد الكشف على شبكات إرهابية كانت تنوي القيام بسلسلة اغتيالات لقيادات فلسطينية من “القيادة العامة”، هل سنعود إلى موجة الإغتيالات، أم أنّ الأمر عابر؟
برأي أنّ موضوع الإغتيالات قائم، لأنّه أجندة خارجية، ومؤخّراً أوقف الأمن العام شبكة كانت ستنفّذ عمليات اغتيال لمسؤولين فلسطينيين في لبنان.
– لماذا هنيبعل معمّر القذّافي ما زال موقوفاً حتّى تاريخه؟.
إنّ توقيف هنيبعل القذافي سياسي محض وغير قانوني على الإطلاق.
– هل تؤيّد كفّ يد السياسيين عن القضاء؟
بالتأكيد يقتضي كفّ يد السياسين وكافة المرجعيات السياسية عن التدخّل في القضاء اللبناني، لأنّه يقتضي عدم التدخّل في عمله، فعلى سبيل المثال في بريطانيا القاضي لا يتقاضى راتباً ولديه كلّ الإمكانيات المفتوحة وتتكفّل الدولة بكلّ احتياجاته، بينما في لبنان فالقاضي ليس لديه هذه الإمكانيات، وإذا لم يصر إلى عملية تطهير في الجسم القضائي، فمن الطبيعي أن تبقى دولة متآكلة، وأرى وجوب ابتعاد الأقطاب السياسية عن ممارسة الضغوطات على القضاء، والحفاظ عليه، لأنّ الدولة تبنى على القانون، والقضاء يحميها لكي تكون قادرة وعادلة ومستقرّة على كلّ المستويات.
الضرائب
– هل أنت مع زيادة الضرائب لتأمين إيرادات الدولة؟
كلّ هذا رهن الظرف القائم، فالمشاكل الإقتصادية التي تطال لبنان والعالم صعبة للغاية، ولا علاج جذرياً لها في المدى المنظور، ولا توجد حلول لدى الدولة في هذه المرحلة، وبالتالي سيفرض على المواطن المزيد من الضرائب، والدولة في مكان ما، تبحث عن واردات لتستطيع أن تغطّي العجز، ونحن مرتبطون من الناحية الاقتصادية، بالأزمة الحالية في سوريا، وهناك مليونا شخص سوري يعيشون على الأراضي اللبنانية، وقد شكّلوا نوعاً من الضغط على المستوى الاقتصادي لا يستهان به، كما أنّ الأزمة الاقتصادية التي نعيشها في لبنان مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في العالم، وعلى الدولة اللبنانية إيجاد حلول على المستوى الاقتصادي والسياحي وبمّا يؤمّن موارد إضافية للخزينة وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة الشعب اللبناني برمّته.
(نشر في مجلّة”محكمة”- العدد 18- حزيران 2017)