“بوادر تصادم” بين أكثرية وأقلية قضائية بخصوص عريضة المطالب

علمت “محكمة” أنّ تقديم عريضة المطالب الجماعية لقضاة لبنان أمس الإثنين، إلى مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب مجلس ديوان المحاسبة، أدّى إلى إبراز بوادر تصادم بين أغلبية ساحقة تدعو لتصعيد الإعتكاف للضغط على القوى السياسية التي مسّت حقوق القضاء، وأقلية صغيرة تحاول فكّ الإعتكاف أو إضعافه بدون تحقّق أيّ مطلب محقّ، بما فيه إقتراح القانون المعجّل المكرّر بشأن صندوق تعاضد القضاة.
وأضافت المعلومات أنّ هذه العريضة لن تكون يتيمة على الإطلاق، بل هناك توجّه إلى وضع خطّة عمل تنطلق من الإعتكاف ولا تقتصر عليه من أجل استقطاب الرأي العام، والتوجّه إلى الإعلام عبر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، خصوصاً وأنّ انكسار السلطة القضائية هذه المرّة، ستكون له انعكاسات لا تحمد عقباها بحيث لن تقوم لها قائمة بعدها، وهو أمر يمكن أن يؤثّر سلباً على أيّ إصلاح مرتجى، وعلى بناء دولة القانون.
ويعوّل على أكثرية القضاة لعدم التخلّي عن مطالبهم المرتكزة في أساسها على الإستقلالية التي يمكن أن يستفيد منها المواطن كثيراً.
“محكمة” – الثلاثاء في 08/08/2017.