بو صعب: ملفّ الرشوة المتعلّق بـ “الحربية” أمام التفتيش القضائي بعد خطأ قاضيين

كشف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب حقيقة الكتاب الذي أحاله على وزير العدل ألبرت سرحان بشأن إدخال بعض الضبّاط إلى المدرسة الحربية لقاء رشى ووصول الملفّ إلى المحكمة العسكرية الدائمة وصدور تقرير سرّي عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يتضمّن أنّ أموال بعض الأشخاص المتورّطين في هذا الملفّ وصلت على مدى 15 سنة إلى 19 مليون دولار أميركي، من دون أن يعرف كيف دخلت وكيف خرجت إلى الحساب المصرف فبرزت شكوك حول وجود تبييض أموال.
وقال بو صعب في مؤتمر صحافي عقده بعد استماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية إلى موقفه” عندما راجعني البعض في هذه القضيّة العالقة في المحكمة العسكرية، طالبت بالملفّ وأرسلوا لي ملفّاً يتضمّن 255 صفحة، أحلته على الدوائر القانونية في وزارة الدفاع وعلى بعض القضاة الذين لديهم خبرة، لأنّ الوضع حسّاس، ولا أريد أن يعتقد البعض أنّني أعمل في السياسة بهذا الملفّ. وكانت هناك أخطاء جعلتني أرفع رسالة إلى وزير العدل أطلب فيها إحالة الملفّ على حيث يقتضي، فجاوبني وزير العدل بأنّه بعد دراسة الملفّ أجرى مطالعة، وتمّت إحالته على التفتيش القضائي.
وسأل بو صعب: “لماذا حصل التباس؟ لأنّه للأسف، أصبحنا نرى أنّ الإعلام بدأ يذكر أسماء ويسمّي قضاة والقضاة بدأوا يقولون إنّنا نتهم ونحن أبرياء”.
وتابع: “في الرسالة التي وجّهتها إلى وزير العدل لم أسمّ أحداً، بل قلت له هناك تقارير، وهذه التقارير واضح من وقّع عليها، وأنّ مساعد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية معني لأنّه كان يتابع هذا الملفّ، لكن أنا لم أقل مرّة هو وحده. بدأنا بالجلسة وحصل التباس، يقولون لي كأنّني قمت بهجوم على القاضي الذي هو مساعد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاض آخر بالاسم، وكأنّ هناك استهدافاً لهما، وهما لا يقبلان بهذا الموضوع، في الحقيقة قلت له أنا أستغرب هذا الموضوع لأنّه ما من مرّة سمّيت أحداً بالاسم، لا في وسائل الاعلام ولا في مضمون الرسالة التي وجّهتها إلى وزير العدل، وقد قرأتها في الجلسة وتنصّ على التالي: بالإشارة إلى الموضوع والمستند أعلاه، وعطفاً على كتابنا المبيّنة تفاصيله آنفاً، للتقدّم بالاطلاع على كامل الملفّ الذي وردنا من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناء على طلب، والذي يتألّف من 255 صفحة ومن ثمّ إجراء المقتضى القانوني بشأنه.”
فأجابني وزير العدل: أعطيكم علماً أنّ الملفّ موضوع الشكوى أعلاه المرسل من قبلكم أحيل على هيئة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى. وبالتالي عملت على هذا الملفّ كوزير مسؤول على محاربة الفساد، وعندما لمست أنّ هناك أمراً خاطئاً يحصل في أيّ مكان، أوضحت هذا الموضوع، وكنت سعيداً في النقاش الذي حصل داخل اللجنة لأنّ رئيس اللجنة وأعضاءها أجمعوا على أنّ هذا الملفّ حصلت فيه أخطاء وهناك مرجعيات مختصة.”
وختم بوصعب: “القضية اليوم موجودة أمام المحكمة العسكرية وأوجّه تحيّة إلى العميد(حسين) عبد الله، عندما وصل الملفّ لديه بدأ بالاجراءات التصحيحية برسالة ليطلب فيها كامل الملفّ ويستطيع أن يحكم فيه. لقد توافقنا على ألاّ ندخل في التفاصيل وأتمنّى ألاّ ندخل فيها. الموضوع في المحكمة ونترك لها أن تبتّه، إنّما الموضوع يستدعي أن يحال على التفتيش القضائي، لأنّ الأخطاء واضحة وفاضحة”.
وردّاً على سؤال قال بو صعب: “لقد سمّيت القاضي(هاني) الحجّار والقاضي(آلاء) الخطيب، أنا لم أسمّ أحداً، من غير المفروض أن تعرفي ماذا حصل في الاجتماع بيني وبين القاضي الحجّار، هذا كان إجتماعاً مغلقاً أستغرب أن يكون لديك كلّ المعلومات، ما تحكيه سمعته على تلفزيون “المستقبل” وسمعته ماذا قال لي القاضي الحجّار، أخطأ لأنّه سمّى نفسه قبل أن يسمّيه أحد، أخطأ عندما بدأتم تتحدّثون في الاعلام عنه، وأنا في رسالتي لم أسم أحداً. الملفّ أجمعت عليه اللجنة اليوم أنّ هناك أخطاء ويجب أن يحال القاضي الحجّار، بما أنّك قد سميته، أحد الأشخاص عمل فيه مطالعة والقاضي الخطيب ويقولون لي إنّه آدمي أيضاً، وأنا لا أحكم على الأشخاص، هناك ملفّ وأخطاء هم مسؤولون وتواقيعهم موجودة على قرارات تبيّن أنّها استثنت أموراً كان يجب أن لا تستثنى.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/7/22