بيضون وعقيص يجيبان على سؤال يتعلّق بعملة إيفاء الديون وتنفيذ الموجبات/ريم أمهز

المحامية المتدرّجة ريم فادي أمهز:
خلال استضافة مجلس النواب نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وأعضاء من مجلس النقابة ومحامين متدرّجين لسماع النائبين أشرف بيضون وجورج عقيص عن “أصول التشريع في مجلس النواب”، قدّمت المحامية المتدرجة ريم فادي أمهز مداخلة استفسرت فيها عن موضوع تأثير تدنّي قيمة العملة الوطنية على تنفيذ الموجبات والمواد الواجب تعديلها وشددت على مطالبة تدخّل المشرّع لإحقاق العدالة.

وجاء السؤال على الشكل التالي: أنتهز فرصة وجودي معكم اليوم لأطرح عليكم السؤال التالي:”عانى لبنان بالفترة الأخيرة عدة أزمات، كانت تتطلّب تدخّل المشرع اللبناني لمعالجتها، أهمها أزمة النقد، فشاهدنا كيف أثر تدني قيمة العملة الوطنية على كثير من الأمور، منها تنفيذ الموجبات وعملة الايفاء، فالمادة ٣٠١ موجبات وعقود التي تحدد عملة ايفاء الديون أصبحت قديمة وتتطلّب التفسير أو التعديل، كما أنّ موضوع تحديد سعر الصرف ترك لعدة جهات ومنها السوق السوداء التي تسمّى “بسوق حرّة” والتي بالطبع ليست بسوق حرّة لعدم شرعيتها. وأخيراً جرت الكثير من المطالبات من قبل العديد من المعنيين لاعتماد نظرية الظروف الطارئة التي بدورها تسمح للقاضي بالتدخّل لإعادة التوازن العقدي، فأين المشرع اللبناني من هذه الأزمة وهل هناك خطة تشريعية علاجية لمساعدة القضاة على التصدي للملفات العالقة أمام المحاكم بهدف إحقاق العدالة؟.”

وجاء جواب النائب جورج عقيص كالتالي:
تمّ العمل على اقتراح جديد وهو قيد الدرس حاليًا، وذلك بهدف تقديمه من قبل مجموعة من الحقوقيين وبعض النواب. يهدف هذا الاقتراح إلى تفسير المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود، بالإضافة إلى التصدي لقضية عملة إيفاء الديون وتقدير تأثيرها على قانون النقد والتسليف.
ولفت النائب عقيص الانتباه إلى أن هناك جزءًا كبيرًا من مسألة الانهيار المالي يتطلب تدخلاً من الحكومة اللبنانية.
وتناول النائب عقيص أهمية إجراء تعديلات متعددة، منها تعديل الأنظمة واعتماد تقدير الأثر التشريعي.
أما النائب الدكتور أشرف بيضون، فأجاب:
إنّ المادة الأخيرة تحمل اتجاهين فقهيين. كما ذكر أن هناك اقتراحًا قانونيًا تمّ تقديمه من قبل أحد النواب بهدف تعديل المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود بهدف معالجة مشكلة عملة الإيفاء ومساعدة القضاة في معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم والسعي لتحقيق العدالة في هذا السياق.”
“محكمة” – السبت في 2023/11/4