تأثير الذكاء الإصطناعي في القضاء خلال جائحة كورونا/دونا حلال

دونا إبراهيم حلال*:
في تسارعٍ دراماتيكي بدأ في العام 2019، دخل العالم عصرًا جديدًا لم يشهد له مثيلًا من قبل، فلأوّل مرّة في تاريخنا الحديث، تصاب البشرية كلّها بوباء خطير، وباء لا يعرف الحدود، ويجتاز المسافات بلا أيّة قيود. هذا الوباء الذي أطلق عليه تسمية covid19 بدأ في مدينة ووهان وانتشر بعدها في كلّ بقاع العالم، مُعلنًا حالة الطوارىء الصحيّة وجاعلًا العالم شبه مشلول. فهذا الوباء لم يكتفِ بإصابة البشرية فقط، وإنّما أصاب العلاقات الأسرية، الإجتماعية، والعلاقات الدولية، شلَّ المؤسّسات العامة والخاصة وأقفل العديد من الشركات الكبرى والصغرى.
تزامن هذا السياق من التسارع الدراماتيكي، مع التطوّر المضطرد لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وصولًا إلى تقنيه الذكاء الإصطناعي الذي دخل مختلف مجالات الحياة. وفي ظلّ جائحة كورونا لعبت هذه التقنية دورًا مهمًا إنْ لجهة تعزيز الإجراءات الصحّية وضبطها، أم لجهة تأمين البديل في حالات الإقفال التام وحظر التجوّل. بالإضافة إلى دوره في القضاء وتأمين حقوق الأفراد والمجتمع. فما هو الذكاء الإصطناعي؟ وما هو تأثيره في تأمين العدالة وسير الأعمال القضائية في ظلّ جائحة كورونا؟
تعريف الذكاء الإصطناعي
عرَّف “جون ماك آرثي” (John McCarthy) الذكاء الإصطناعي بأنّه: “علم وهندسة صنع آلات ذكية، وسيلة لصنع جهاز كمبيوتر، أو روبوت يتمّ التحكّم فيه عن طريق الكمبيوتر، أو برنامج يفكّر بذكاء بالطريقة نفسها التي يفكّر بها البشر الأذكياء، ويتمّ تحقيق الذكاء الإصطناعي من خلال دراسة كيف يُفكّر الدماغ البشري، وكيف يتعلّم البشر، ويقرّرون ويعملون أثناء محاولة حلّ مشكلة ما، ثمّ استخدام نتائج هذه الدراسة كأساس لتطوير برامج وأنظمة ذكية”. أيّ هي عملية محاكاة للذكاء البشري.
إستخدام الذكاء الإصطناعي في المجالات التشريعية والقضائية
إنّ الأتمتة والتحوّل الرقمي في البناء القانوني للمجتمع بكلّ مؤسّساته وعلاقاته العامة والخاصة، أظهرت تحوّلات جذرية، متمثّلة سواء بالآليات الحديثة لإقرار القوانين، ومعاييرها، أو من خلال إحقاق العدالة وممارسة السلطة القضائية، وصولًا إلى ضبط القيود وإبرام العقود.
إستخدام الذكاء الإصطناعي على المستوى التشريعي
تواجه السيادة السياسية للدولة، سيادة التكنولوجيا حيث إنّ إقرار القوانين لم يعد يتمّ بالشكل التقليدي الصلب وفقًا للآليات الدستورية الجامدة، بل تلعب الخوارزميات (Algorithms) دورًا أساسيًا في هذه العملية، حيث أصبح الذكاء الإصطناعي يضع قواعد قانونية تتوافق مع الحاجات الفردية بدلًا من القاعدة العامة المجرّدة التقليدية، ومن صور استخدام هذه التقنيات المشروع الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 لـ “مسح آلاف وآلاف صفحات الأنظمة التشريعية للبحث عن الأماكن التي يُمكن فيها تحديث القوانين، والتوفيق بينها، وإزالة الأخطاء منها.
إستخدام الذكاء الإصطناعي في المسارات القضائية
تطوّر الذكاء الإصطناعي بشكل مُضطرد، وتزايدت إمكاناته في التعلّم الآلي (Machine Learning) ، مستفيدًا من كمّ المعلومات والبيانات الضخمة (Big Data) التي يعمل على جمعها، تقاطعها وتحليلها، ممّا دفع الدول لاستخدامه في مجال مكافحة الجريمة، فطوّرت لذلك العديد من البرامج الشرطية التنبؤية والإستباقية، والبرامج القضائية التحليلية في ما يتعلّق بإمكانية تكرار المجرم لفعله، أو تلك الهادفة إلى المساعدة في اختيار العقوبة المناسبة.

الذكاء الإصطناعي الشُرَطِي
إنّ حماية المجتمع والحفاظ على أمنه وتوطيد النظام فيه، تظهر من خلال تدابيرٍ إستباقيةٍ رادعةٍ (ضابطة إدارية)، أو من خلال ملاحقاتٍ وإجراءاتٍ لاحقة “عقابية وإصلاحية” (ضابطة عدلية).
وقد بدأ اليوم مفهوم “الشرطة التنبؤية” (police predictive – PredPol) يأخذ مكانه في مكافحة الجريمة، عبر استخدام التكنولوجيا في جمع المعلومات، بشكل ممنهج ومنظّم، بهدف رصد الجريمة والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية لتعزيز فاعلية أجهزة إنفاذ القانون في مواجهتها.
وهذا النوع من العمل الشرطي المُرتكز إلى البيانات (Data Driven Policing (DDP) والذكاء الإصطناعي، إنتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العديد من الدول مثل الصين وبريطانيا وأستونيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، وصولًا إلى فرنسا التي جرّبت البرنامج الأمريكي في شُرطتها التنبؤية، إلّا أنّها تخلّت عنه لاحقًا، حيث عمد معهد البحوث الجنائية التابع لقوّات الدرك الوطنية (L’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN)) إلى تطوير العديد من مشاريع الذكاء الإصطناعي، حتّى تمّ اعتماد “منصّة التحليل والتصوّر التطوّري للإنحراف” (PAVED)، وتسمّى كذلك “منصّة تحليل القرار” (PAD).
إذ تمّ استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة من خلال توظيف الذكاء الإصطناعي لتحليل بيانات المواطنين والمسافرين لضبط حركتهم منعًا لتفشّي جائحة كورونا، وهذا ما حصل في الصين، حيث اعتقلت الشرطة مواطنًا كان قد سافر إلى ووهان وعاد منها سرًّا، إلّا أنّ تحليل بيانات السفر كشف “جريمته”. أمّا تونس فقد قامت بتسيير دوريات من الروبوتات الذكية لملاحقة وإنذار مخالفي حظر التجوّل خلال فترة الحظر الصحّي العام.
الذكاء الإصطناعي والعدالة
يُمكن للذكاء الإصطناعي تسريع مُعالجة كمّيات هائلة من البيانات، وتحديد مدّة العقوبة بشكل متساوٍ في القضايا المماثلة، فمن جهة استخدم القضاة الأمريكيين خوارزمية الذكاء الإصطناعي (COMPAS)، ومن جهة أخرى أخذت الخوارزميات تُعطي أحكامها القضائية ليس إستنادًا إلى قاعدة قانونية ذات قوّة تطبيقية معيّنة ترعى حالة راهنة، مع مراعاة الأعذار المحلَّة والقوّة القاهرة مثلًا، إنّما إنطلاقًا من المعطيات الراهنة ومقارنتها مع السوابق المماثلة.
الحلّ الودّي للنزاعات Online dispute resolution (ODR)
هذا الأسلوب من حلّ النزاعات يرتكز إلى مبادئ العدالة التصالحية حيث يلجأ الطرفان إلى طرف ثالث (إلكتروني/ ذكاء إصطناعي) محايد لتقريب وجهات النظر في ما بينهما، من أجل الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، بإشراف القضاء إنّما خارج المحاكم . وقد تمّ استخدام هذا الأسلوب في الولايات المتحدة وكندا، وفرنسا حيث صدر قانون برمجة إصلاح العدالة وهو يشجّع على اللجوء إلى نصائح الوسطاء والإستشاريين الخوارزميين.
التحكيم(ADR)
يقصد بالتحكيم لجوء طرفي النزاع إلى طرف ثالث (مُحكّم arbitre- )، يتمتّع بسلطة قضائية وله حقّ إصدار حكم ملزم يُنهي بموجبه النزاع في ما بينهما. وقد دخل الذكاء الإصطناعي هذا المجال حيث تبنّت العديد من التنظيمات الإقتصادية الإقليمية، والإتحادات المهنية الأساليب الإلكترونية في تسوية منازعات التجارة الدولية، فجمعية المُحكّمين الأمريكيين طوّرت “نظام القاضي الإفتراضي” الذي يُتيح جريان التحكيم أو بعض أجزائه على شبكات الحواسب الآلية، وأيضًا تنتمي إليه المحاكم الإلكترونية الخاصة بالمنظّمة الدولية لحماية الملكية الفكرية “WIPO”.
إدارة العمل القضائي والمحاكم
إنّ أتمتة القواعد القانونية والإجتهاد، ونماذج العقود والدعاوى سهّل عمل القضائيين ولا سّيما المحامين والإستشاريين القانونيين لجهة السرعة في إنجاز مهامهم وجعلها أكثر سهولة، ممّا انعكس إيجابًا سواء لجهة التكلفة المتوجّبة على المراجعين وصولًا إلى إعفائهم منها أو تمكّنهم من إيداعها إلكترونيًا، أو لجهة إعفائهم من مشقّة الإنتقال إلى المحاكم ممّا خفف من كثافة الإكتظاظ.
وازداد الركون إلى برامج التواصل عن بُعْد كالبريد الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي (WhatsApp, Fb, Internet,..) مع انتشار جائحة كورونا حيث ارتفعت وتيرة استخدام المحامين للتكنولوجيات الحديثة في تسيير أعمالهم وتبادل المذكّرات والعرائض.
المحامي الإلكتروني
يقوم المحامي الإلكتروني بتقديم الإستشارات القانونية، والتعامل مع موكّليه والدوائر القضائية وإنجاز المعاملات والمراجعات عبر شبكة الإنترنت وحسابات التواصل الإجتماعي من دون الحاجة إلى الإلتقاء بهم.
الذكاء الإصطناعي وضبط القيود وإبرام العقود
بدأت برامج الذكاء الإصطناعي في هذا المجال تظهر إعتبارًا من العام 2008 عبر قاعدة بيانات سلسلة الكتل (blockchain)، التي أسست أيضًا للعملة الرقمية (Bitcoin)، ومهّدت لظهور “العقود الذكية”(Smart Contracts)، وهي عقود إلكترونية تلقائية التنفيذ، حيث بمجرّد برمجتها وإرسالها تُصبح نافذة، ممّا يُسهّل آلية التعاقد ويُخفض كلفتها بسبب استغنائها عن كاتب العدل والسجّل التجاري وغيرهما من مؤسّسات ضبط القيود.
أسباب تُعيق استخدام الذكاء الإصطناعي
مبدأ علانية المحاكمة: تُعتبر العلانية من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي يتوجّب توافرها في المحاكمات، وبُغية مراعاة شروط السلامة التي فرضتها جائحة كورونا والحفاظ على مبدأ العلنية، لجأت بعض المحاكم إلى استخدام برامج بَثْ ذكيّة مُختلفة متاحة للعموم (YouTube)، مع إمكانية تحويلها إلى دوائر فيديو مقفلة لحماية الخصوصية والسرّية عندما يكون ذلك ضروريًا (قاصر، أحوال شخصية، نزاعات عائلية، …).
إكراه أو تلقين المحلّفين والشهود بواسطة أشخاص موجودين خلف الكاميرا، ويزداد هذا التهديد خطورة في قضايا العنف الأسري، فكيف ستتمكّن الضحية من حضور الجلسة عبر الهاتف بوجود مُعنّفها أو تحت ضغط أو تأثير عليها؟
غياب التفاعلات الإنسانية: إنّ منتقدي العدالة الإلكترونية يعتبرون أنّها لا تستطيع تخمين الحقائق المحدّدة لهذه القضيّة أو تلك، فالقاضي الإلكتروني يصدر حكمًا جامدًا خاليًا من التفاعلات والملاحظات الإنسانية ممّا دفع “جان كاربونييه” (Jean Carbonnier) إلى القول بأنّ: “القاضي رجل، وليس آلة قياس منطقي بقدر معرفته بالمنطق والقواعد القانونيين، فهو يحكم بحدسه وحساسيته، بينما الذكاء الإصطناعي هو آلة قياس”.
التمييز والتحيُّز: أظهرت بعض الدراسات أنّ خوارزمية الذكاء الإصطناعي “كومباس” (COMPAS)، متحيّزة بنتائجها لجهة اعتبار أصحاب البشرة السوداء أكثر احتمالية وقابلية لإرتكاب الجرائم وأكثر تكرارًا لها من أصحاب البشرة البيضاء، ممّا يستوجب تشديد عقوباتهم. وقد تمّ اعتقال أشخاص من ذوي البشرة السوداء بسبب خطأ هذه البرامج لأنّ الصور المستخدمة لتدريبها كانت تعود في أغلب الأحيان لوجوه من أصحاب البشرة البيضاء.
التفاوت الحضاري في استخدام التكنولوجيا: يوجد في ما بين المجتمعات النامية والمتقدّمة هامش كبير من عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا واستخدامها، ففي الولايات المتحدة مثلاً هناك 42 مليون أمريكي بعيدين عن خدمة الإنترنت، ومن جهة ثانية هناك فئة من الأُميين وكبار السنّ قد لا يكونوا قادرين أو غير راغبين في استخدام الأجهزة الإلكترونية.
حماية الخصوصية: وهو التهديد الذي يطال البيانات الشخصية وإمكانية تسرّبها إلى آخرين غير مخوّلين بالإطلاع عليها، أو استخدامها في الجرائم الحديثة، أو تعرّض الملفّات القضائية لخطر الخرق أو التلف نتيجة هجمات إلكترونية.
الوعي والعامل البشري: إنّ المشكلة الأكثر انتشارًا هي الحاجة إلى نشر الوعي حول استخدام الذكاء الإصطناعي. بالإضافة إلى التدريب المتخصّص للعاملين في مجال القضاء من مشرّعين وقضاة ومحامين ومساعدين قضائيين، مع تأمين البنية التحتية لهذا الإستخدام (أجهزة كمبيوتر، شبكة كهربائية وإلكترونيه، سرفيرات أو خوادم، …). ومثال على ذلك ما قامت به ولاية تكساس لمعالجة الفجوة الرقمية عن طريق وضع أكشاك زووم Zoom Kiosk))، أو إعارة الهواتف اللوحية (Tablet) للمحلّفين.
الخاتمة
عند تبنّي التكنولوجيا الرقمية ضدّ مكافحة جائحة كورونا؛ يُمكن أن تكون مجموعة المبادئ (الإحسان، والعدالة، وعدم الإساءة، والخصوصية، والإستقلالية) في خطر؛ فالذكاء الإصطناعي سلاح ذو حدين؛ رئيسيًا وإيجابياً في تتبع وتعقّب الحالات خلال هذا الوباء للتغلّب على الفيروس التاجي، وسلبيًا مع الحاجات المتضاربة لحماية الخصوصية الفردية سواء من الناحية الطبّية أو القضائية.
وعلى الرغم من أنّ الذكاء الإصطناعي ساهم في تطوير الأنظمة القضائية، إلّا أنّ استخدامه أثار العديد من التحدّيات لناحية مدى ملاءمته للتشريعات السائدة، لاسّيما وأنّ الأمر يستدعي تعديل العديد من القوانين وخاصةً الجزائية منها، وتظهر هذه المشكلة جليّةً بسبب انتقال القوانين سيرًا على الأقدام في طريق التطوّر، بينما تستقلّ التكنولوجيا أحدث الوسائل وأسرعها. والسؤال الذي يُطرح في هذا السياق هل أنّ المحاكم مُهيّئة فعلًا لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة وكلّ ما يعد به الذكاء الإصطناعي لخدمة العدالة الرقمية؟ وهل أنّ القوانين والتشريعات كافية لمعالجة المخاطر المُرتقبة التي قد تنتج عن استخدام الذكاء الإصطناعي بشكل يضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريّات؟
للإجابة على هذه الأسئلة، لا بُدّ من تقديم بعض التوصيات التي تساهم في معالجة الإشكاليات المطروحة.
ومن هذه التوصيات:
• إصدار تشريعات خاصة بالذكاء الإصطناعي، مع الإشارة إلى أنّني تقدّمت شخصيًا من دولة رئيس مجلس النوّاب اللبناني الأستاذ نبيه بري بمسودّة مشروع قانون بتاريخ 15- تموز-2021 وهو قيد الدرس. وهو عبارة عن 37 مادة، ينظّم استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي ضمن إطار قانوني لتأتي مُنسجمة مع الصالح العام ومتوافقة مع أحكام القانون ودوره في حماية المجتمع، وأن تحد من خطورة استخدامه وما قد ينتج عنه من آثار سلبية محتملة على حماية حقوق الإنسان، لا سيّما لجهة احترام المبادئ السائدة في القانون الجزائي. وإعطاء الذكاء الإصطناعي الشخصية القانونية الإلكترونية.
• وضع مناهج وبرامج في الجامعات من أجل إعداد محامي وقاضي المستقبل على استخدام الذكاء الإصطناعي.
• تأهيل الكوادر البشرية في مجال المهن القانونية والأنظمة القضائية لتمكينها من التعامل مع هذه التقنيات الحديثة والذكية.
• نقل أكبر عدد ممكن من إجراءات المحاكم لتتم عبر الإنترنت، والإبقاء على هذا النهج حتّى بعد زوال خطر جائحة كورونا.
وأختم بالقول “لم تكن الجائحة إضطرابًا رغبت فيه المحاكم، لكنّه الإضطراب الذي كانت تحتاج إليه”.
* باحثة في القانون الجزائي، وقد ألقيت هذه المحاضرة ضمن فعاليات مؤتمر”لقاء مسارات البحر الأبيض المتوسّط للوساطة من أجل السلام” الذي عقد في إيطاليا بين 27 أيلول 2021 و2 تشرين الأوّل 2021 بمشاركة رجال قانون من دول مختلفة. وأصل هذه الكلمة باللغة الفرنسية وتمّ تعريبها.
“محكمة” – السبت في 2021/10/2