تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة: نرفض تعديل قانون الإيجارات

أصدرت لجنة المتابعة لتجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان بعد اجتماع طارئ إلكترونياً، بياناً
أكّدت فيها “رفضها رفضاً قاطعاً لأيّ مسّ أو تعديل لقانون الإيجارات وخصوصاً في هذه المرحلة الحسّاسة، حيث قام ويقوم المالكون بكامل واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع، وبالمقابل يعمد الكثيرون ونتيجة التحريض على عدم دفع الايجارات القديمة والتي يعتاش منها الكثير من المالكين القدامى.”
وطالبت اللجنة “الدولة اللبنانية بمساعدة المالكين وبشتّى الوسائل من مساعدات إجتماعية، وإقرار قانون معجّل مكرّر لتخصيص عائداتهم حصراً لإنفاقها عليهم، ومساعدة أنفسهم في ترميم أبنيتهم، وتقديم الهبات والمواد الأوّلية المجانية، وإعفائهم من الرسوم والضرائب واحتساب حصر الإرث بحسب الإيجارات القديمة وليس بحسب السعر الرائج، والتعويض عليهم عن السنين الطويلة الظالمة التي ألمّت بهم وبعوائلهم”.
وأكّدت اللجنة “أنّ الحالة الآن تستدعي الاستنفار التام من قبل المالكين وأن يكونوا على أهبّة الاستعداد في حال تمّ الطلب إليهم تنفيذ الإعتكاف الضرائبي، والإمتناع عن تسديد الضرائب والرسوم لعدّة سنوات، لأنّنا قد تخطّينا الخطوط الحمر، ولأنّ المالكين ليسوا مكسر عصا، ولأنّنا تحمّلنا الكثير من الجميع ولم نحصل حتّى الآن على حقوقنا.”
ورأت اللجنة أنّه “في حال أرادت الحكومة مساعدة الفقراء من المستأجرين، فعليها أن تدفع عنهم لأنّه غير دستوري في حال من الحالات فرض المساعدة على المالكين الذين يعتاشون من مداخيل إيجارات أملاكهم.”
“محكمة” – الجمعة في 2020/3/27