تحالف”متحدون”: القاضي صدقي خالف القانون في ملفّ الضمان!

“محكمة”- قصر عدل بيروت:

إعتبر تحالف”متحدون” أنّ قبول محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي الدفوع الشكلية المقدّمة من محامي رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون المحامي أياد معلوف في الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم الأربعاء، يتعارض والقانون، إذ كان يجب إصدار قرار مهل تمهيداّ لتوقيف عون المتغيّب عن الجلسة لأنّه لا يحقّ لمن صدرت بحقّه مذكّرة إلقاء قبض أن يتغيّب عن جلسات المحاكمة.
وقال تحالف “متحدون” في بيان وزّعه بعد انتهاء جلسة المحاكمة التي لم تدم طويلاً واقتصرت على الشكليات المتمّمة للمحاكمة ما يلي:
“بعكس القوانين المتبعة، وفي مخالفة سافرة وفاضحة للإجراءات الجوهرية من محكمة الجنايات، وتزامناً مع تحرّك تحالف “متحدون” أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بقضاء عادل ومستقلّ وعدم تمييع ملفّ اختلاسات الضمان، كانت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي تخالف أبسط قواعد القانون وتقبل الدفوع الشكلية المقدّمة من محامي رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون المحامي منير الزغبي.
وفي القوانين مرعية الإجراء، لا يمكن لمن صدرت بحقّه مذكّرة إلقاء قبض أن يتغيّب عن جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات، ولكنّ استخفاف عون بالقضاء واستهتاره بملفّ بحجم ملفّ الإختلاسات، دفعه إلى التغيّب عن الجلسة المقرّرة اليوم، فيما حضر وكيله منير الزغبي وقدّم دفوعاً شكلية، ولكنّ الطامة الكبرى كانت أنّ القاضي قبل هذه الدفوع بعكس ما ينصّ عليه القانون، ورغم معارضة ممثّل النيابة العامة، في وقت كان يجب أن يصدر قرار مهل فوراً تمهيداً لتوقيف عون”.
تابع البيان: إنّ تحالف “متحدون” يتحضّر للتقدّم بشكوى ضدّ القاضي صدقي أمام التفتيش القضائي لمخالفته الإجراءات الجوهرية في القانون، واستطراداً عدم اكتمال الخصومة التي يفترضها تقديم الدفع الشكلي، وللتأكيد أنّ ما قام به هو إجراء باطل، وكذلك سيتمّ تقديم شكوى في عدم قبول القاضي صدقي طلب التحالف بالانضمام إلى الملفّ وخصوصاً في ظلّ وجود وكالة للتحالف عن مواطن مضمون وفي وقت تعطي المادة 7 من أصول المحاكمات الجزائية الحقّ لكلّ متضرّر بالإنضمام إلى الدعوى. وكلّ ما سبق يؤكّد مهنية التحالف وصدقيته في متابعة هذا الموضوع، ويعطينا الدفع والإصرار أكثر للمتابعة حتّى النهاية في هذا الملفّ”.
ونفّذ تحالف “متحدون” وقفة رمزية، أمام قصر عدل بيروت، بالتزامن مع عقد محكمة الجنايات جلستها في الطبقة الثانية من العدلية.
وتلا المحامي عباس سرور بياناً باسم التحالف إستنكر فيه “رفض محكمة الجنايات طلبنا بالإنضمام إلى الدعوى العامة بهدف استبعاد ما لدينا من أدلّة إضافية تدين المرتكبين، رغم حقّنا في ذلك وعدم وجود أيّ غاية لنا سوى الوصول بالقضيّة إلى خواتيمها المحقّة من محاسبة حقيقية للمرتكبين وإعادة الأموال المنهوبة للناس، في أوّل ملفّ فساد بلغ هذه المرحلة المتقدّمة من المحاكمة من بين جميع ملفّات الفساد الأخرى على صعيد الوطن”.
وأضاف البيان “أنّ مجرى التحقيق أخذ مسلكاً مغايراً للحقائق الثابتة في الملفّ، ويؤكّد أنّ هناك محاولات للفلفة الملفّ رغم كلّ الإختلاس والارتكابات الظاهرة في التحقيقات والإعترافات الصريحة، لكنّنا أصحاب حقّ وسنهدم الهيكل على من فيه”.
وسأل البيان أجهزة الرقابة والمحاسبة ومنها القضاء، ألم تنتبهوا خلال كلّ هذه السنوات أنّ الضمان تحوّل إلى مغارة علي بابا والأربعين حرامي؟ لماذا تغاضيتم عن كثير من الدلائل والقرائن التي تدين أكبر رؤوس الضمان واكتفيتم بمحاسبة صغار الموظفين؟”.
وتابع: “بعد أن أوقف عدد من المتهمّين بهذه القضيّة، لماذا بقي قسم من “الرؤوس الكبيرة” خارج القضبان رغم تشابه التهم الموجّهة للمرتكبين في القضيّة نفسها؟ لماذا تعتمدون سياسة الكيل بمكيالين في الملفّات التي تنظرون فيها؟ عندما يتعلّق الأمر ببعض الإعلام، تقوم الدنيا ولا تقعد. وعندما تسرق مؤسّسة عامة بأمّها وأبيها تكتفون بالتأجيل والمماطلة؟ لماذا لم يتحرّك القضاء إزاء الإزدراء والتجنّي الحاصل بحقّ “الهيئة الإتهامية في بيروت” وما لحقها من تهم بالتحريف والتزوير؟”.

“محكمة” – الأربعاء في 2017/12/27