تدعيم التقاعد بالموارد واستثمار عصارة التجارب/فؤاد مطر

المحامي فؤاد مطر (المرشّح لعضوية لجنة ادارة صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت):
يكتسب المحامي منذ اللحظة الأولى لانتسابه إلى نقابة المحامين في بيروت مزايا متعددة أهمّها على الإطلاق، الحصانة والطبابة والتقاعد.
تحدّد نقابة المحامين المعايير القانونية والموضوعية للتقاعد، منها السنّ، ومدّة مزاولة المهنة، أو من أصيب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة، أو أيّ عمل آخر، أو أنّ المحامي هو من يطلب إحالته على التقاعد.
إنّ الهدف من التقاعد هو توفير ضمان مالي طوال حياة المتقاعد. وينتقل هذا الراتب بعد وفاته للمنتفعين ممن كانوا في دائرة إعالته لهم، ويستمرّ حتّى وفاتهم، ويتمّ دفعه بشكل ثابت وبانتظام دائم.
إنّ تضحيات المحامي لا تجد في مقابلها ما ينصف من أمضى زهرة شبابه وعشرات السنين من الكدح الذهني والسهر وبذل الجهد والعناية والمتابعة دفاعًا عن الحقّ.
إنّ من اولويات تكريم المحامي وصون كرامته هو إنصافه أثناء تقاعده ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا وإنسانيًا، وتأمين المستوى اللائق بما يكفل الحفاظ على كرامته.
إزاء ذلك، لا بدّ من تحقيق الأمور التالية:
• تطبيق أحكام المادة الثانية من قانون صندوق التقاعد (رقم 88/62) التي حدّدت موارد هذا الصندوق في البند (أ) مساهمة الدولة، ويجب أن تكون المساهمة توازي المساهمة لصندوق تقاعد القضاة تطبيقاً لقاعدة العدالة تحلّق بجناحيها (القضاء، والمحاماة) وإلزام الدولة بتقديم مساعدات بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية أسوة ببقيّة أفراد المجتمع، وتأمين الأدوية من خلال وزارة الصحّة.
• العمل على تعزيز موارد صندوق التقاعد وإدارته بطريقة علمية تسهر على زيادة عائداته، وتعديل قيمة دخل طابع المحاماة، وكلّ ما من شأنه تغذية صندوق التقاعد وتنميته.
• إنّ تقديمات صندوق التقاعد تهدف إلى تأمين الحدّ اللائق للمتقاعد وملائمته مع كلفة المعيشة وتوفير الحماية بصورة مقبولة. وإذا كانت قيمة الراتب التقاعدي وقدرة الشراء تضعف مع تأثير إنخفاض قيمة العملة الناتج عن التضخّم المالي الذي يخفض تدريجيًا القيمة الحقيقية للعملة ممّا ينبغي أن يرتبط تحديد قيمة هذا الراتب باعتماد معادلة ثابتة بأن لا تقلّ عن خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور ليلحق دوريًا بغلاءات المعيشة المتعاقبة لاستمرارية الحفاظ على مستوى عيشي لائق.
• إنّ الحماية الصحّية تشغل مركزًا أساسيًا في السياسة الاجتماعية المعاصرة، حيث إنّ المرض هو سبب شائع لحالة العوز، إذ يوقف المكاسب الناتجة عن العمل ويسبّب مصاريف ونفقات إستشفاء جمّة ممّا يوجب توسيع ميدان الحماية الصحّية لتشمل المتقاعدين وربطهم بشبكة أمان صحّي، وإعفائهم من رسوم التأمين، والتعاقد مع وزارة الصحّة لتأمين الأدوية اللازمة لهم .
• يجب إجراء تدقيق في سجّلات المستحقّين من خلفاء المتقاعدين كالزوجة أو الأولاد القصّر الذين يتابعون دراستهم، أو البنات العازبات اللواتي لا يقمن بعمل مأجور …. واحتساب الموارد، والتحسّب اللازم للأزمات الاقتصادية.
• إيلاء المتقاعد الاهتمام بأوضاعه العامة ورعايته الإجتماعية.
• إيجاد إطار إجتماعي يجمع شمل المحامين المتقاعدين، سواء بإقرار لجنة خاصة بهم إلى جانب اللجان التي يشكّلها النقيب سنويًا، أو بإنشاء ” نادي المحامين المتقاعدين الإجتماعي”.
• تعديل القانون وعصرنته، وفرض إشراك المحامين المتقاعدين في إدارة الصندوق بعضو ينتخبونه.
وأخيرًا، ندعو إلى الإستفادة من عصارة تجارب كبارنا المحامين المهنية وخاصة المتقاعدين، وتحفيزهم على تقديم أبحاث قانونية بالتشجيع المعنوي والمادي، وبالتنسيق بين لجنة إدارة الصندوق ومجلس النقابة بواسطة سعادة النقيب.
“محكمة” – السبت في 2024/11/2