“ترحيل” قضيّة مطمر نفايات “كوستابرافا” إلى متى؟

كتب علي الموسوي:
فاجأت الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان والمؤلّفة من القاضيات الثلاث إلهام عبدالله رئيسة وزينب مزيحم وإيليان صابر مستشارتين، الرأي العام بإصدارها قراراً يستشفّ منه رائحة سياسية، إذ قرّرت وقف تنفيذ قرار إقفال مطمر النفايات في محلّة “كوستابرافا” في محلّة خلدة إلى حين البتّ بالإستئناف المقدّم بقرار نهائي.
ولم تحدّد المحكمة توقيتاً جديداً للفصل في الاستئناف، ممّا يعني أنّ الفترة الزمنية مفتوحة، وبالتالي إبقاء المطمر بما يضخّه يومياً من أمراض وجراثيم وروائح كريهة تجاه صحّة الناس العابرين والموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والبحر حيث هو موجود، إلى أجل غير محدّد، وهذا ما ولّد استياء لدى الناس الموجوعة من وجود مطمر الموت أمامها.
ولا شكّ أنّ هناك إشكالية ما لم تجد السلطات المعنية حلاً لها، إذ لا يعقل أن تعود أمواج النفايات لتجتاح الطرقات والشوارع وبلا هوادة كما حصل سابقاً عندما تذكّرت السلطة السياسية وجود نفايات في لبنان، وكما أنّه ليس من الحكمة الإبقاء على مطمر “كوستابرافا” مفتوحاً مع ما يرتّب من نتائج وخيمة على البيئة والصحّة العامة.
وكانت شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات” التي التزمت أعمال هذا المطمر قد عمدت يوم الجمعة في 15 أيلول 2017، إلى تلبية مضمون قرار دائرة التنفيذ في بعبدا الصادر عن القاضي جيهان عون في 31 آب 2017 والرامي إلى إقفال المطمر نتيجة حكم صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان في 31 كانون الثاني 2017.
“محكمة” – الإثنين في 18/09/2017.