تضامن المحامين مع كحيل موجّه ضدّ قرار نقابتهم وليس القضاء/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لا يزال الاعتداء المزدوج على المحامي فادي كحيل من قبل ضابطين، يثير حنق جموع المحامين الذين تدافعوا للتوكّل عن زميلهم في ما يشبه التضامن معه ضدّ القرار الخاطئ الذي صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بإعطاء أحد المعتديين الإذن بملاحقة كحيل جزائياً، وبالتالي فإنّ إخفاء حقيقة هذه الواقعة وتصوير أمر التضامن على أنّه موجّه ضدّ القضاة وبعناوين خاطئة، ليس في مكانه الصحيح على الإطلاق.
فالإشكال وقع بين محام وضابطين، وليس بين محام وقاض، كما أنّ مجلس النقابة منح الإذن، فيما كان يفترض به أن يبادر إلى حجبه، لأنّ كحيل معتدى عليه وليس معتدياً، وبناء على ذلك قام القضاء ممثّلاً بالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بالإجراء القانوني السليم والمعتاد في مثل هذه الحالة، بالتحقيق مع كحيل وإحالته على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت حيث الكلمة الفاصلة لقاضي الحكم.
وإن كانت قد وقعت في السابق، إشكالات بين محامين وقضاة، إلاّ أنّ قضيّة المحامي كحيل مختلفة كلّياً ولا علاقة لقضاة بها، ويفترض أن تتمّ معالجة أيّ إشكال بين أعضاء جناحي العدالة بالحسنى وليس بالتهويل الإعلامي.
وتضمّ لائحة الدفاع عن كحيل نقيبين سابقين وأعضاء حاليين في مجلس النقابة، إلى جانب عدد كبير من المحامين. ولم يتوان كحيل في غير مناسبة ولقاء، عن إبداء امتعاضه من قرار نقابته وجاراه في ذلك عدد كبير من المحامين.
ومن المنتظر أن يعقد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين في 31 كانون الثاني 2019 أولى جلسات المحاكمة في هذه الدعوى المقامة من الضابط ف.ك. على المحامي كحيل بجرمي الذمّ والقدح.
“محكمة” – السبت في 2018/12/29