تعميم للقاضي عويدات بشأنّ ملاحقة الموظّف العام والمحامي

“محكمة” – خاص:
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات التعميم رقم 117/ص/2020 والمتعلّق بوجوب إحالة الشكاوى المباشرة التي تردّ إلى قضاة التحقيق الأول ضدّ الموظّف العام إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة فور ورودها وقبل اتخاذ أيّ إجراء فيها، مشيراً إلى وجوب إرفاق تقرير مفصّل عن الدعوى والمستندات عند تقديم طلب إذن لملاحقة محام.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لهذا التعميم:
“بناءً على القانون رقم 156 تاريخ 2020/5/14 الذي عدّل المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112(قانون الموظّفين) مانعاً تحريك الدعوى العامة ضدّ الموظّف عن طريق شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، بمعزل عن وجود أو عدم وجود إذن بالملاحقة.
وعلى المادة 68 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجعل الشكوى المباشرة أمام قاضي التحقيق غير المحرّكة للدعوى العامة، بمثابة إخبار وتوجب على قاضي التحقيق أن يحيلها إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.
وعلى المادة 155 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجعل الشكوى المباشرة أمام القاضي المنفرد غير المحرّكة للدعوى العامة، بمثابة إخبار وتوجب على القاضي المنفرد أن يقرّر إحالتها إلى النائب العام ليتخذّ موقفاً من تحريك الدعوى العامة، بمثابة إخبار وتوجب على القاضي المنفرد أن يقرّر إحالتها إلى النائب العام ليتخذّ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.
أولاً: يذكّر قضاة التحقيق والقضاة المنفردين الجزائيين بوجوب إحالة الشكوى المباشرة التي تردهم ضدّ أيّ شخص يحوز على صفة الموظّف العام بمفهوم المادة 350 من قانون العقوبات إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة وذلك فور ورودها إليهم وقبل اتخاذ أيّ إجراء قضائي أو إداري فيها. أما في حالة وجود أشخاص آخرين لا يحوزون صفة الموظّف، يتمّ الاكتفاء بإحالة نسخة عن تلك الشكاوى إلى النيابة العامة ومتابعة السير بالإجراءات الإدارية والقضائية بالنسبة لغير الموظّفين.
ثانياً: يقتضي عند تقديم طلب إذن لملاحقة محام سنداً للمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أن يرفق به تقرير مفصّل عن ماهية الدعوى ونسخة عن المستندات ذات الصلة بالدعوى.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/8/18