تعيينات وإقالات قضائية بالجملة.. والفائز الأكبر نادي قضاة لبنان/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
بأسماء منتظرة ومتداولة وأخرى مفاجئة وتبديلات شبه محسومة وإقالات مؤكّدة على الرغم من المكابرة غير المجدية، أجرى مجلس الوزراء “نفضة” في القضاء العدلي والإداري والمالي والهيئة العليا للتأديب يؤمل منها أن تتمكّن من النهوض بالقضاء بعد كبوات عديدة أثقلت كاهله وقلّلت من منسوب الثقة به لدى الرأي العام أو بالأحرى لدى الشعب الذي تتوّج الأحكام والقرارات باسمه.
والآمال معقودة على القاضيين سهيل عبود وغسّان عويدات في إعادة الرونق إلى العدلية وهو ما ينتظر أن يترجم في تشكيلات شاملة خصوصاً في ظلّ الشغور الحاصل نتيجة استعانة مجلس الوزراء بعدد لا بأس به من القضاة العدليين لملء غير مركز في القضاءين الإداري والمالي والهيئة العليا للتأديب وقبلها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً عن تقاعد قضاة وتخرّج دفعة من معهد الدروس القضائية تنتظر أن تعطى دورها، من دون نسيان كابوس الانتدابات الذي أثقل كاهل المحاكم في غير محافظة ويفترض أن يمحى من جدول أعمال مجلس القضاء الأعلى عن طريق إعادة النظر في المراكز ولاسيّما المستحدثة منها مع الإشارة إلى أنّ خريطة التوزيع في تشكيلات العام 2017 لم تكن موفّقة بالشكل المناسب ولم تأت على مقدار آمال القضاة.
على أنّ الأهمّ من كلّ ما تقدّم، هو تخفيف تسلّل السياسة إلى القضاء، ويُعرف عن القاضي عبود رفضه التام والحازم للتدخّلات والضغوطات ووقوفه بالمرصاد لكلّ ما يسيء إلى العدلية وأهلها.
وينتظر من القاضي عويدات أن يعيد إلى النيابة العامة التمييزية دورها البارز الذي أدّاه قضاة كبار وكان والده أحدهم بعد خفوت مدوّ خسرت فيه فاعليتها وحيويتها.
وخرج نادي قضاة لبنان من تعيينات مجلس الوزراء منتصراً وحائزاً على حصّة الأسد فيها، إذ إنّ هناك خمسة قضاة على الأقلّ هم منتسبون إليه لا بل أعضاء فعليون فيه وهم: جمال محمود(من المؤسّسين)، جويل فوّاز(من المؤسّسين)، خالد العكّاري، نللي أبي يونس وزينب حمود.
عدا أنّ هناك قضاة ليسوا بعيدين عن نادي قضاة لبنان وهم قريبون منه ويشاركونه همومه التي هي هموم الجميع ومنهم من سبق له أن شارك في عشائه السنوي الأوّل في مطعم السلطان ابراهيم في وسط بيروت يوم الجمعة الواقع فيه 3 أيّار 2019، وهذا إنْ دلّ على شيء فعلى أنّ ولادة النادي أثمرت وحركته أنتجت، على الرغم من كلّ محاولات الحصار والتضييق التي مارسها رئيس مجلس القضاء الأعلى المُقال جان فهد.

وجاءت تعيينات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في القصر الجمهوري على الشكل التالي:
• القاضي سهيل نديم عبود(مواليد 20/6/1959) رئيساً أوّل لمحكمة التمييز وبالتالي رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بعد إقالة القاضي جان فهد من منصبه قبل تقاعده المحدّد في 7 شباط 2023.(ماروني)
• القاضي فادي مبارك الياس(مواليد 31/10/1961) رئيساً لمجلس شورى الدولة وهو منصب شاغر بعد تقاعد القاضي هنري الخوري في 27 شباط 2019.(ماروني)
• القاضي محمّد حسين بدران(مواليد2/10/1967) رئيساً لمجلس ديوان المحاسبة بعد إقالة القاضي أحمد حمدان من منصبه وهو الذي كان يفترض أن يحال على التقاعد في الأوّل من أيّار 2020.(شيعي)
• القاضي غسّان منيف عويدات(مواليد 22/2/1956) نائباً عاماً تمييزياً وهو منصب شاغر بعد تقاعد سمير حمود في الأوّل من أيّار 2019.وسبق لوالده الراحل القاضي منيف عويدات(1923-2009) أن استلم المركز نفسه بين العامين 1992 و1995.(سني)
• القاضي رلى شفيق جدايل(26/9/1953) مديراً عاماً لوزارة العدل خلفاً لزميلتها خيرية ميسم النويري التي تقاعدت في 22 آذار 2019.(سنية)
• القاضي جويل شكري فوّاز(مواليد 8/12/1970) رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وهو منصب شغر بوفاة القاضي ماري دنيز المعوشي في 24 تموز 2018. والقاضي فوّاز هي عقيلة القاضي هنري الخوري، مع التذكير بأنّه يوجد قضاة من طائفتها الروم كاثوليك أعلى منها في الدرجة وفي الجسم القضائي، مع الإشارة إلى أنّ هذا المنصب محسوب للموارنة باعتبار أنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر كاثوليكية أيضاً.
• القاضي ريتا جورج غنطوس(مواليد 1/10/1967) رئيسة للهيئة العليا للتأديب وهي عقيلة القاضي كلود كرم رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز وكريمة القاضي الراحل جورج غنطوس(1934-2008) الذي كان رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت.(أرثوذكسية)
• رؤساء غرف في ديوان المحاسبة حيث الملاك ثمانية فقط بانتظار تعديله وتوسيعه وفق الاقتراح الموجود في المجلس النيابي، وهم القضاة:
1- جمال أحمد محمود فوّاز(مواليد 7/12/1956)، خالد نزيه العكّاري(مواليد 3/1/1973)، وتمّ نقلهما من القضاء العدلي لعدم وجود قضاة من الطائفة السنّية في ديوان المحاسبة.
2- تمّ تثبيت عبد الرضى علي ناصر(20/8/1966) في رئاسة إحدى الغرف بعدما كان بالوكالة، وعيّنت عن الطائفة الشيعية أيضاً زينب صبحي حمود وهي كانت مستشارة في الديوان.
3- عن الموارنة تمّ تثبيت إنعام داود البستاني (24/10/1967)، ونللي نجيب أبي يونس(4/10/1969) بعدما كانتا ترأسان غرفتين بالوكالة، وانضمّ إليهما زميلهما بسّام أنطونيوس وهبة(10/9/1961) الذي كان معاوناً للمدعي العام القاضي فوزي خميس.
4- عن الروم الأرثوذكس أعيد القاضي مروان حنّا عبود(25/8/1969) إلى ملاك القضاء المالي حيث كان في الأصل قبل تعيينه رئيساً للهيئة العليا للتأديب، علماً أنّ هذا المركز الأخير أهمّ من رئاسة غرفة في ديوان المحاسبة ولكنّه ارتأى أن يستريح من عناء الهيئة العليا للتأديب ومحاولات منعها من أداء واجبها بالشكل المطلوب.
“محكمة” – الخميس في 2019/9/12