تعيين أعضاء مجلس القضاء مؤجّل

خاص –”محكمة”:
ليس صحيحًا ما يتمّ ترويجه من أنّ وزير العدل القاضي هنري الخوري أنجز مرسوم تعيين خمسة قضاة لعضوية مجلس القضاء الأعلى، وذلك لأسباب مختلفة منها أنّ الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة التعيينات في غير موقع ومرفق، وأنّ المرجعيات السياسية الممثّلة بالحكومة التي يفترض أن يكون الوزير الخوري قد نسّق معها مسبقًا حول الأسماء المنوي طرحها وتعيينها في عضوية مجلس القضاء، لم يصلها أيّ اسم لغاية اليوم، ممّا يستبعد معه حصول أيّ توقيع من قبل وزير العدل يوم غد الإثنين لمرسوم تعيين “حصّة الحكومة” في مجلس القضاء الأعلى.
وبالتالي، فإنّ كلّ الأسماء التي يجري التداول بها غير صحيحة وغير دقيقة، لا بل إنّ بعضها مستبعد راهنًا.
وإنْ بات محسومًا استبعاد بعض الأسماء التي سبق لوزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم أن اقترحتها من دون تنسيق مسبق مع المعنيين من المرجعيات السياسية، ممّا أدّى إلى تأخير ولادة مجلس القضاء الأعلى، فإنّ هناك أسماء جديدة وعديدة قيد التداول.
“محكمة” – الأحد في 2021/10/10