تفاصيل إخبار “الإشتراكي” وجنبلاط للنيابة التمييزية ضدّ المعتدين على البيئة وحارقي النفايات

“محكمة” – قصر عدل بيروت:
قدّم الحزب التقدّمي الإشتراكي ممثّلاً برئيسه النائب وليد جنبلاط وبوكالة المحامي نشأت حسنية، إخباراً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ضدّ مجهول وكلّ من يظهره التحقيق، بالاعتداء على البيئة ورمي النفايات وحرقها بطريقة عشوائية. وأرفق الإخبار بمجموعة صور تنقل عمليات تحويل الطرقات والشوارع إلى مكبّات للزبالة والتخلص منها عن طريق حرقها من دون اتباع أساليب علمية بحيث تتحوّل إلى ناقلة للأمراض ومؤذية للبيئة.
“محكمة” تنشر تفاصيل هذا الإخبار لعلّه يكون خطوة نحو تصحيح الوضع الذي لم يعد يحتمله أحد من الناس:
سعادة مدعي عام التمييز القاضي الأستاذ سمير حمود المحترم
المدعي:الحزب التقدّمي الإشتراكي ممثّلاً برئيسه الأستاذ وليد جنبلاط (بوكالة المحامي نشأت الحسنية)
المدعى عليه: مجهول ومن يظهره التحقيق.
الموضوع:إخبــــار
أوّلاً:في الوقائع:
بدا لافتاً في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بارتكاب جرائم بيئية وصحيّة تمثّلت برمي النفايات والأوسخة في الأماكن والطرقات العامة، ومن ثمّ القيام بحرقها بشكل عشوائي، غير مبرّر، وعن قلّة إحتراز دون أيّ احتياطات تقي المواطنين خطر تنشّق هذه السموم القاتلة، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيّما تلك التي تتعلّق بحماية الصحّة والسلامة العامة، الأمر الذي يشكّل جريمة مباشرة بحقّ المواطنين اللبنانيين جميعاً بعد أن أثبتت الدراسات العلمية والإختبارات أنّ هذه السموم ليست مضرّة بالبيئة، بل تؤدّي عن طريق انتشارهـا في الهــواء وتنشّقها من قبــل أشخاص إلى وفاتهم وببطء، الأمر الذي يعتبر ليس من قبيل جنحة مخالفة الأنظمة والقوانين، بل جناية قتل الأشخاص والكائنات الحيّة، الأمر الذي استدعى من الهيئات الصحيّة والبيئية المحلذيـة والدوليــة إدانـة هذا الفعل الجرمي المتمادي المخالف للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
وإنّه وعلى ضوء خطورة هذه الجرائم المنتشرة في أكثر من مكان على الأراضي اللبنانية، وخطورة تأثيرها ليست على سمعة الدولة اللبنانية من جرّاء تهاونها وإهمالها في معالجة هذه الجريمة الإنسانية ونتائجها الصحيّة والبيئية المباشرة على حقّ الإنسان في حياة حرّة كريمة تحفظ صحّته وبيئة عيشه النظيفة بما يناقض المعاهدات الدولية التي وقّعها لبنان والتي تشكّل انتهاكاً لإلتزاماته الدولية وفقاً لهذه المعاهدات، بل تشكّل جريمة يعاقب عليها بموجب القوانين والأنظمة الوطنية لجهة الجرائم التي تمس الفرد في صحّته وعيشه.
ممّا استدعى مراجعة رئاستكم بهذا الإخبار لتحرّك الضابطة العدلية وأجهزة الدولة الأمنية والقضائية لوقف هذه الجرائم والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء وللمحاكمة وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم بما يتناسب وخطورة الجرائم التي ارتكبوها.
ثانياً: في القانون:
بما أنّ قانون العقوبات اللبناني نصّ في مواده على إدانة ومعاقبة كلّ شخص يُقدم عن إهمال وتهوّر وقلّة احتراز بالتسبّب بوفاة آخرين.
وبالفعل، لقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أنّ حرق النفايات بشكل عشوائي دون اتخاذ تدابير الحماية وفقاً للمعايير العلمية الدولية، يؤدّي ومن جرّاء حــرق النفايــات وانتشـار الدخان المسمّـم الناتج عنه، إلى وفـاة كلّ من يتنشّـق الهواء، وقد ســبق لوزارة الصحّة العامــة والمؤسّسات الصحيّة والجمعيات البيئية المحلّية والدولية أن حذّرت من هذه المخاطر وطالبت بوقفها، وكان آخرها التقرير الصادر عن مؤسّسة “هيومن رايتس ووتش”.
إلاّ أنّ المدعى عليهم المجهولين/المعلومين/ سواء بصفتهم الشخصية، أو بصفتهم رؤساء وموظّفي بلديات، مدعون للتوقّف عن ارتكاب هذه الجرائم والتزام القوانين وسلوك طرق المعالجة العلمية التي تبعد خطر التلوّث على الصحّة والسلامة العامة والبيئة.
الأمر الذي يشكّل جرماً معاقباً عليه بالقانون.
وبما أنّ الأنظمة والقوانين المعمول بها في لبنان تمنع القيام بحرق النفايات وعلى الأخصّ القرارات الصادرة عن السلطات وأجهزة الدولة المعنية بالشأن الصحّي والسلامة العامة، ممّا يشكّل من هذا الفعل جرماً معاقباً عليه.
لذلـــــــــــك،
يتقدّم الحزب التقدّمي الإشتراكي، بصفته أحد الأحزاب اللبنانية المرخّص لها والتي يمتلك الصفة والمصلحة للتقدّم بهذا الإخبار ضدّ مجهول ومن يظهره التحقيق، طالباً من رئاستكم إحالة هذا الإخبار إلى المراجع المختصة للتحقيق ووقف هذه الجرائم التي تمسّ الإنسان والبيئة، وكشف الفاعلين والمتدخّلين والمحرّضين، وإحالتهم إلى القضاء المختص وتطبيق أحكام قانون العقوبات بحقّهم وإنزال العقوبة التي تلائم خطورة الفعل المرتكب.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/12/06