تقاعد قاض فمن يخلفه مؤقّتًا؟/علي الموسوي
علي الموسوي:
بعد 41 عامًا من العمل القضائي وتحديدًا منذ العام 1981، ينتهي يوم الجمعة الواقع فيه الأوّل من تموز 2022 مشوار رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد في القضاء العدلي إذ يبلغ سنّ الثامنة والستين ويحال على التقاعد.
ومن الطبيعي أن يحلّ مكان سعد في رئاسة هيئة التفتيش بالإنابة ومؤقّتًا القاضي الأعلى درجة بين زملائه هناك وهو مالك صعيبي الذي يحال على التقاعد بدوره في شهر أيّار 2023 من دون أن يكون له الحقّ في حضور اجتماعات مجلس القضاء الأعلى.
وفي حال تشكيل حكومة جديدة فإنّ تعيين رئيس بالأصالة لهيئة التفتيش القضائي يكون من ضمن سلّة التعيينات المرتقبة، مع الإشارة إلى أنّ صعيبي هو الأعلى درجة، بينما زميله المفتّش العام القاضي إيلي بخعازي يكبره سنًا ببضعة شهور ويحال هو الآخر على التقاعد في شهر كانون الثاني 2023، لكنّ صعيبي أعلى منه بدرجة تقريبًا.
وبحسب سجّلات “محكمة”، فإنّ القاضي بركان سعد من مواليد بيروت في العام 1954، وحاز إجازة في الحقوق من كلّيّة الحقوق في الجامعة اللبنانية في محلّة الصنايع في بيروت في العام 1978، ودخل إلى القضاء في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 1981، ضمن دورة تكوّنت من القضاة سمير حمود، مالك صعيبي، ماري دنيز المعوشي، هيلانة اسكندر، غسّان فوّاز، غسّان عويدات، رياض أبو غيدا، محمّد برّي، غادة عون، وجمال الخوري.
وكما ذكرت في مقال سابق نشرته “محكمة”، فقد تأخّر صدور مرسوم تخرّج هذه الدفعة من القضاة من معهد الدروس القضائية بسبب ذهابهم في دورة تدريبية إلى قصر عدل باريس لمدّة ثمانية شهور بدءًا من شهر تشرين الأوّل من العام 1984 ولغاية 15 أيّار من العام 1985، وقد أدّوا اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف باريس حفاظًا على سرّ المذاكرة بعدما سمح لهم بالمشاركة في الجلسات دون إصدار الأحكام والقرارات، وتنقّلوا في مختلف المحاكم ودوائر التحقيق والنيابة العامة في باريس، ولمّا عادوا إلى لبنان، إنتظروا حتّى 18 كانون الثاني من العام 1986 ليصبحوا قضاة أصيلين.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/6/28
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
