أطلقت منظّمة “كفى عنف واستغلال” “القانون النموذجي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية”، في مؤتمر إقليمي عقدته في ختام الأيّام الـ16 العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء في فندق “روتانا” برعاية وزير العدل سليم جريصاتي وحضور النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وممثّلة نقيب المحامين في بيروت أسما داغر حمادة، وممثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العقيد جوني حدّاد وقضاة ومحامين ونشطاء في مجال حقوق الانسان.
وجرى تكريم 30 قاضياً ساهموا في تنفيذ قانون حماية النساء من العنف الأسري الرقم 2014/293 وساهمت قراراتهم في سدّ الثغر الموجودة فيه، وتمّت الإفادة من تجربتهم في صوغ مسودّة تعديل القانون والتي تبنّتها وزارة العدل وأقرّت في مجلس الوزراء، وينتظر أن تحال على مجلس النوّاب تمهيداً لإقرارها. ومن القضاة المكرّمين نذكر: سمير حمود، فريد كلاس، جون القزي، أماني حمدان، حسن حمدان، أحمد مزهر، زلفا الحسن، أنطوان طعمة، نديم زوين، ديالا ونسة، جويس عقيقي، غادة أبو علوان، مايا كنعان، هبة هاشم، فادي العريضي، كارين أبو عبدالله، سامر غانم،رالف كركبي، الياس ريشا، نضال الشاعر.
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتقديم من المحامية ليلى عواضة، وألقيت كلمات لكلّ من مديرة “كفى” زويا روحانا، والوزيرة والنائبة الأردنية السابقة أسما خضر، وكلودين عون روكز، والوزير جريصاتي الذي قال “إنّ إطلاق مسودة مشروع قانون نموذجي لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات في العالم العربي يحمل في طيّاته الكثير من المعاني في الشكل والمضمون، إذ يهدف إلى حماية المرأة العربية من العنف الممارس ضدّها في مجتمعاتنا، وهو عنف مخالف للدين والأخلاق والشرائع والأحكام ومدان على جميع المستويات”.
وخاطب جريصاتي القاضيات والقضاة المكرّمين بالقول: “أنتم المثال الواجب الاحتذاء به، وكم أنا فخور اليوم بمشاركتي بتكريمكم. إستمرّوا بنهل العلم والثقافة التي تجعلكم دوماً أمكن وأقدر على القيام بمهامكم توصّلاً للإرتقاء بمنظومة العدالة ككلّ إلى مستوى الإصلاح الشامل في مجتمع تتمتع فيه المرأة بالحقوق عينها التي يمارسها الرجل وعلى قدم المساواة معه”.
وأضاف:”لا تزال النساء اللبنانيات وأطفالهنّ عرضة للإنتهاكات الصارخة لأبسط حقوقهم الإنسانية ألا وهي الحقّ بالمحافظة على السلامة الجسدية والنفسية، وهي من الحقوق الأساسية المسمّاة “طبيعية” المعترف بها دولياً للإنسان في مختلف بقاع الأرض من دون أيّ عنصر تمييز مبني على أساس الجنس، أو الجندر، أو غيرها من عناصر التمييز والمفاضلة. لا يمكننا أن نقبل بهذا الواقع، أو أن نقف أمامه عاجزين، بل كلّنا مدعوون اليوم، كلّ من موقعه المهني وانطلاقاً من مسؤولياته، سواء أكانت سياسية أو قانونية أو قضائية، إلى محاربة هذه الآفة الإجتماعية كتفاً إلى كتف في الداخل اللبناني، وفي عالمنا العربي، وفي العالم أجمع”.
“محكمة” – السبت في 2017/12/09
