توضيح بشأن الخبر المتعلّق “بنقابة محامي الشمال وإجراءات الشطب”

توضيحًا للخبر المنشور في “محكمة” نقلًا عن صحيفة “الأخبار” بعنوان: ” نقابة محامي الشمال: إجراءات شطب ومنع دخول”، جاءنا من الطالب المعني بالخبر والذي نكتفي بذكر الحروف الأولى من اسمه وشهرته ج.ب.ن. بيان ننشره حرفيًا على مسؤوليته الشخصية ومن دون أن تكون “محكمة” معنية بحرف واحد منه إنّما تنشره من منطلق حقّ الردّ المنصوص عليه في قانون المطبوعات.
وجاء في التوضيح التالي:
“وَتَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَالْحَقُّ يُحَرِّرُكُمْ”(يو 8: 32).
تفاجأنا صباح اليوم بمقالات في عدّة مواقع إعلامية تنشر معلومات عن مصادر في نقابة المحامين في طرابلس، أقلّ ما يقال فيها إنّها تجافي الحقيقة بشكل كامل. لذلك، نرى ضرورة توضيح ما يلي :
1-إن اللجنة التي أعادت النظر في طلبنا لم تكن بتاتاً لجنة محايدة، بل كانت من صلب النقابة بشكل كامل، والمحامية المذكورة لم نقم نحن بطلبها.
2-إنّ مجموع العلامات المطعون بها بلغت 100/37 وليس 100/25.
3- نحن لم نقم بالتنسيق مع مسؤول في مركز التدرّج مقابل النجاح، ولم نتفق مع متبارية للدفع، بل إن الشخص المذكور هو من بادر بالإتصال والإبتزاز وممارسة الضغط المعنوي علينا، ولقد كان الرفض جوابنا إلّا أنّه أصرّ على ذلك، فقمنا بمداراته اتقاءً للإنتقام والضرر، دون أن نستجيب له بأي شكل من الأشكال، ونشدّد على أنّنا لم ندفع أيّ مبلغ مالي له. ونتساءل في هذه النقطة عن عدم قدرة هذا الشخص على التأثير في النتائج وهو كان المشرف عليها وكان من أبرز المصحّحين، كما وأنّ تعيينه تمّ من قبل مجلس النقابة مباشرة!
4- أخيراً وبخصوص عدم حصول وكيلنا على إذن للمرافعة بوجه النقابة، فالأمر على خلاف ذلك تماماً، حيث جرى التقدّم بالحصول على الإذن، وتمّ الحصول عليه وفق الأصول.
في الختام، لقد كنا نربأ عدم طرح الموضوع في الإعلام، أو أقلّه الإدلاء بالمعطيات الحقيقية التي نملك على كلّ منها أكثر من دليل وشاهد ووضعنا مجلس النقابة بكلّ تفاصيلها الحسّاسة منذ أكثر من شهرين. ولكن بعد ما جرى، وجدنا أنفسنا مضطرين للتوضيح منعاً لتحوير الحقائق وتضليل الرأي العام، ولن يثنينا شيء عن متابعة ادعائنا والمضي قدُماً في طلب حقّنا المشروع أمام القضاء، عارضين أمامه كافة الوقائع المدعّمة بالأدلة الدامغة، وتاركين له وحده إعادة إعدال الميزان.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/8/6