جرائم الابتزاز الإلكتروني: كيف تحمي نفسك قانونياً؟/زينب حمزة

زينب حمزة:
في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا وتتوسع فيه فضاءات التواصل الرقمي إلى درجة أنّها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ظهرت جرائم إلكترونية متعددة، أبرزها الابتزاز الإلكتروني.

وقد باتت التهديدات الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات. ومع توسّع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، زادت حالات الابتزاز الإلكتروني، وهي من أخطر الجرائم التي تستهدف الضحايا نفسيًا وماديًا واجتماعيًا.
في ظل الثورة الرقمية المتسارعة، أصبحت حياتنا متشابكة بشكل غير مسبوق مع التكنولوجيا. نتواصل، نعمل، نتعلّم، ونشارك تفاصيلنا اليومية على الإنترنت. لكن في مقابل هذه الفوائد، برزت تحدّيات خطيرة، أبرزها جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي باتت تهدّد الأفراد والأسر والمجتمعات.
الإبتزاز الإلكتروني جريمة أصبحت تهدّد الأفراد من مختلف الأعمار والفئات، مستغلة الصور أو المعلومات الشخصية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مادية كانت أو معنوية. ولا يميز الابتزاز بين فئات عمرية أو اجتماعية، ويستهدف الجميع بلا استثناء. فما هو هذا النوع من الجرائم؟ ولماذا أصبح منتشرًا بهذا الشكل؟ وكيف يمكن مواجهته قانونيًا وإجتماعيًا؟
ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتم فيه تهديد شخص أو جهة بنشر أو استخدام معلومات حساسة أو صور خاصة تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية أو من خلال خديعة، أو عن طريق القرصنة، أو بثقة الطرف الآخر، بهدف إجباره على القيام بأمر ما أو إجباره على دفع أموال. وغالباً ما يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة الفورية.
وتُعد هذه الجريمة انتهاكًا مباشرًا للخصوصية ووسيلة للضغط النفسي، وتتنوّع أساليبها حسب الوسيلة، والغرض، وشخصية الضحية.
وتختلف التشريعات من دولة لأخرى، لكن معظمها يصنّف الابتزاز الإلكتروني كجريمة يُعاقب عليها بالسجن والغرامة.
ففي العديد من الدول العربية، تُصنف هذه الجريمة ضمن “جرائم تقنية المعلومات” أو “الجرائم الإلكترونية”، وتُعاقب بموجب قوانين خاصة أو فصول من قانون العقوبات العام.
كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني؟
على الفرد عدم إرسال معلومات أو صور حسّاسة لأيّ شخص عبر الإنترنت، مع عدم التجاوب مع أيّ تهديد، والاحتفاظ بالأدلة (صور، رسائل، محادثات). بالإضافة الى ذلك، يجب استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة لحساباته الإلكترونية. والأهم من ذلك إبلاغ الجهات المختصة فوراً. وخصّصت معظم الدول منصّات إلكترونية أو أرقاماً للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وبالتّالي على الفرد تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة أو الجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يرفقه بالأدلة (لقطات شاشة، روابط، أرقام).
وتتنوّع أنواع الابتزاز الإلكتروني فمنها الابتزاز المالي، والذي يُجبر فيه الضحية على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر بيانات أو صور خاصة. والابتزاز الجنسي، والذي أصبح “مشهورًا” بكثرة هذه الفترة، والذي يقوم المبتز بتهديد الضحية بنشر صور أو محادثات ذات طبيعة خاصة، وغالبًا ما تُستهدف فيه النساء والمراهقات.
نُضيف الى ذلك، الابتزاز العاطفي، القائم على استغلال علاقة عاطفية سابقة أو خداع الضحية بعلاقة وهمية للحصول على محتوى حساس. كما والابتزاز ضد شخصيات عامة أو مؤسسات، بهدف الحصول على معلومات أو أسرار تجارية، وغالبًا يكون مرتبطًا بالقرصنة الرقمية.
والابتزاز الإلكتروني ليس فقط جريمة قانونية، بل هو جريمة أخلاقية وإنسانية تمس كرامة الضحية وحريتها. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت الوقاية والوعي القانوني ضرورة وليست خيارًا. فالوقاية خير من العلاج. كن واعياً لذلك، وإنّ التبليغ السريع، بالحفاظ على الأدلة، ورفض الرضوخ للمبتز هي خطوات أساسية لحماية نفسك ومجتمعك. ولا تمنح ثقتك بسهولة على الإنترنت، وإذا وجدت نفسك ضحية لابتزاز إلكتروني، تذكّر أنك لست وحدك، والقانون في صفك.
الصمت لا يحميك… لكن القانون يفعل.
“محكمة” – الخميس في 2025/5/8