جريصاتي في “يوم المحامي”: وزير العدل يسهر على حسن أداء سلطة قضائية

لمناسبة يوم المحامي، أقامت نقابة المحامين في بيروت احتفالاً في “بيت المحامي” بحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وعدد من الوزراء السابقين، والنقيب اندره شدياق ونقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة وحشد من المحامين بالاستئناف والمتدرّجين وتخلّله افتتاح محاضرات التدرّج للعام 2018- 2019.
تقديم من عضو مجلس النقابة المحامية ندى تلحوق، فكلمة من النقيب شدياق قال فيها: “عن فرنسا، أخذ لبنان المحاماة، عندما أصدرت سلطة الإنتداب في 6 شباط 1919 القرار 192 القاضي بتأسيس نقابة المحامين، وأصدر حاكم دولة لبنان الكبير ترابو في 26 أيار القرار 655 الذي نظم مهنة المحاماة في كل من بيروت وطرابلس والذي إستكملته دولة الإستقلال بقانون تنظيم المحاماة الصادر في 13/12/1945. مذاك باتت المحاكم مسارح صراعات حقيقية وحلبات مبارزات قضائية بين أساطين المهنة فتدفقت على منابرها شلالات الخطابة ينقلب فيها الكلام المخطوب سلاح المعركة، هؤلاء هم محامو لبنان، بحاثون في النهار ومؤرقون في الليالي الطويلات، غيارى على حال من أؤتمنوا على أماناتهم ووكالاتهم، على كرامات وعلى سلامة حياة. محامو بلادي هم الذين جعلوا أجسادهم حواجز، وأصواتهم أسوارا، ومكاتبهم معاقل وروباتهم متاريس دفاع شرس نصرة للحق وللحقيقة”.
وتحدث الوزير جريصاتي فقال:” أن يفتتح وزير العدل، في يوم المحامي، وهو محام طلب تعليق عضويته في نقابة المحامين في بيروت طيلة فترة توليه الوزارة، عملاً بالأحكام القانونية والنظامية المرعية، معتزلاً المحاماة لفترة، سلسلة محاضرات التدرّج التي تطلقها نقابة المحامين بالتزامن مع افتتاح السنة القضائية، إنّما هو تشريف لوزير العدل وتكريس لمكانته في منظومة العدل بجناحيها: القضاء والمحاماة”.
وأضاف: “إنّ وزير العدل ليس وزير وصاية على مرفق أو مؤسّسة عامة، بل هو الساهر على حسن أداء سلطة قضائية دستورية مستقلّة عملاً بالمادة /20/ من الدستور، وهو، من هذا الموقع، يشكّل جسر تواصل بين القضاء ومن يتولى رسالات العدل السامية، على غرار نقابتي المحامين في لبنان”.
وألقى عبّاس مصطفى قبلان كلمة المحامين المتدرّجين، فقال: “إنّ المحامين وخصوصاً مسؤولي التدرّج، وهم محور يومنا هذا، فمنهم من يرى في المتدرج عبداً يعمل بالسخرة، لا ناقة له ولا جمل، يكدح ليلاً ونهاراً لقاء فتات خبز وتلاميح من الامتنان، مستفيدين من كثرة الباحثين عن مكاتب لاستقطاب اليد العاملة البخسة مستغلّين حاجة المتدرّج وقلّة خياره. ففي هذا السياق، لا بد لنقابة المحامين من تحديد القواعد الارشادية التي تعنى بالدعم المادي والمعنوي واللوجستي الواجب للمحامي المتدرّج”.
وتابع: “من المحامين من يرى في المتدرج مخلص معاملات وساعي بريد يلقنوه المفاهيم دون المعاني موكلين اليه ابسط المعاملات ساعين لابقائه تحت سلطانهم خيفة من خلق منافس قد ينازعهم على زبائنهم في المستقبل القريب. ومن المتدرجين من هم بمثابة العاطلين عن العمل، إذ يتدرجون في مكاتب قل عملها فيمضون أوقاتهم متبادلين لأطراف الحديث، مرتشفين القهوة، مبذرين سنوات التدرّج”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/10/10