جريصاتي: مرسوم الجنسية حقّ رئاسي.. وفي القصر قائد يسهر على الهويّة

صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي البيان الآتي: “إنّ المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية إلى مستحقّين ممن تمّ التدقيق في ملفّاتهم في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذي يثار بشأنه غبار من سراب في بعض المنابر السياسية والإعلامية، إنّما يندرج كلّياً في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 3 المعدّلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقاً كاملاً.
إنّ قانون الجنسية إنّما تحيل إليه المادة 6 من الدستور اللبناني التي تنصّ على أنّ الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدّد بمقتضى القانون، وهو قانون محصّن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الأساسية التي يحتاج إقرارها في مجلس الوزراء إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها.
إنّ صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، أيّ وزير الداخلية والبلديات، عملاً بالمادة 54 من الدستور، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الإسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياء ولا خفراً ولا تورية، بل لأنّها تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ويمكن لأيّ ذي مصلحة، أو لمن تتوافر فيه الشروط في قانون الوصول إلى المعلومات، الاطلاع عليها أو العمل بموجبها وتنفيذها، وهذا ما حصل أيضاً اليوم في الوزارة المعنية لعدد من المشمولين بمرسوم التجنيس الحالي، كما تأسيس كامل النتائج القانونية عليها، بما فيها حقّ الطعن بها لدى القضاء المختص عند توافر شروطه في الشكل والأساس.
هذا في الدستور والقانون.
أمّا في ما يتعلّق بما أثير حول مرسوم التجنيس الأخير والحملات التي شنّت عليه من بعض السياسيين والاعلاميين عن عدم إدراك أو لغايات معروفة تتعلّق بالتصميم الرئاسي الحازم والمعلن عنه على مكافحة الآفات المتحكّمة بالبلاد والعباد من جرّاء منظومة الفساد المحصّنة بمحميات يعرفها الشعب اللبناني جيّداً، فنحن نقول بهذا الشأن لكلّ هؤلاء إنّ كعب أخيل العهد الرئاسي ليس المال الحرام وتجارة النفوذ وبيع الجنسيات والهويّات والولاءات وتوزيع الهدايا السيادية، على ما يعرف القاصي والداني، وإنّ هذه الحملة المغرضة، على غرار حملة “الحصّة الرئاسية”، لن تجد طريقها إلى نفاذ سمومها إلى الجسد اللبناني في هذا التوقيت المريب، ونحن على عتبة تأليف حكومة جديدة تتولّى مشروع إنهاض الدولة على جميع الصعد وتحريرها والمواطن من سطوة الفساد المستشري.
حسناً فعلت “المؤسّسة المارونية للانتشار” في بيانها التوضيحي بأن أشارت إلى عدد الطلبات التي تقدّمت بها وتمّ بتّها لاستجماعها الشروط القانونية، والاشارة أيضاً إلى توقيت استهداف رئيس الدولة على عتبة تأليف الحكومة الجديدة من متضرّرين كثر.
ويبقى من كلّ ذلك الأهمّ، وهو أنّ هذا المرسوم ليس مرسوماً جماعياً على غرار سواه من المراسيم التي غيّرت في معادلات الديموغرافيا، بل هو يعالج حالات افرادية ومستجمعة الشروط القانونية، وهو يؤخذ بكليته، بحيث تكون كلّ إضاءة على جزئية من جزئياته عملاً مغرضاً بكلّ المعايير، وهو سوف يتكرّر في المستقبل، كلّما نشأت حالات مستحقّة واستجمعت طلبات بشأنها، ولا يقع موقع خاتمة العهود المهرّبة، فاطمئنوا إلى أنّ في القصر قائداً يسهر على الهويّة منذ البدايات، ولا يفّرط بها في أسواق الاستتباع والمال الحرام”.
“محكمة” – الجمعة في 2018/06/01