جريصاتي: وضعت مشروع قانون عفو عام!

بحث وزير العدل سليم جريصاتي ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين مشاريع مشتركة بينها مسألة مكننة المحاكم في بيروت وجديدة المتن وجونيه، وذلك خلال زيارتها لها في مكتبه في الوزارة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري وفريق من وزارة شؤون التنمية الإدارية
وأعلنت عز الدين أنّ “لدينا مشروعاً مموّلاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالى سبعة ملايين دولار أميركي، وهو ذو شقّين: بناء بنية تحتية لمكننة هذه المحاكم، وإنشاء برامج ونظم العمل لمتابعة وإدارة سير الملفّات القضائية فيها. وقد أنهينا العمل بالبنية التحتية لمركز المعلوماتية “داتا سنتر”، وشارفنا على إنجاز برامج ونظم المعلوماتية وتدريب المعنيين”.
وقال جريصاتي: “لقد شرح لنا فريق العمل كيفية مكننة المحاكم العدلية والإدارية والوزارة، ولا شكّ أنّ المكننة تسرّع في المحاكمات وهذا مطلب كلّ الناس اليوم، فاستعادة الثقة بالقضاء تبدأ بقضاء ممكنن نصل معه إلى الخواتيم السعيدة في الدعاوى الإدارية والعدلية”.
وعن قانون العفو العام، قال جريصاتي: “الوزارة قامت بواجبها منذ الشهر الأوّل لتأليف الحكومة، فمنذ تولّي حقيبة وزارة العدل، وبطلب من فخامة الرئيس(ميشال عون)، وضعت مشروع قانون عفو عام أصبح الآن في عهدة المسؤولين، وأنا بالإنتظار”.
“محكمة” – الإثنين في 2018/01/15