جريصاتي يحرّك “التمييزية” لتعقّب قتلة العسكريين الشهداء قانونياً
طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء التعقّبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي على يد تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في 2 آب 2014، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرّعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخّلوا، أو حرّضوا على ارتكابها.
وقال جريصاتي في كتابه:
الموضوع: جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي في 2/8/2014 وخطف بعضهم وأسرهم وقتل عدد منهم بعد الأسر.
المرجع: المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
بالإشارة الى الموضوع والمرجع المنوّه عنهما أعلاه،
ولمّا كان عناصر من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين، قد هاجموا بتاريخ 2/8/2014 مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال حيث استشهد عدد من العسكريين من جيش وأمن، وخطف الإرهابيون وأسروا عدداً آخر منهم بلغ 42 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وقد تمّ لاحقاً إطلاق سراح 13 منهم وبقي 30 عنصراً مختطفاً لدى المجموعتين الإرهابيتين.
ولمّا كانت المجموعتان الإرهابيتان قد أقدمتا على قتل 5 من العناصر الثلاثين في الأسر، بحيث بقي 16 عنصراً مختطفاً لدى “جبهة النصرة” و9 عناصر لدى تنظيم “داعش”.
ولمّا كانت “جبهة النصرة” قد أطلقت سراح الباقين من العسكريين المختطفين لديها في أوّل كانون الأوّل من العام 2015 وعددهم 16، بعد مفاوضات رسمية أجريت بهذا الخصوص.
ولمّا كان تنظيم “داعش” قد عمد إلى قتل العسكريين المختطفين لديه (وعددهم 8 باعتبار أنّ أحد العسكريين قد التحق بالتنظيم الإرهابي) في وقت لم يتحدّد بعد، وقد تمّ العثور على جثث الشهداء إثر عملية “فجر الجرود” التي قام بها الجيش اللبناني ضدّ المجموعات الإرهابية في جرد القاع ورأس بعلبك على تخومنا الشرقية.
ولمّا كان الإتهام السياسي لا يصحّ بمعرض الجرائم التي تدخل في دائرة الاختصاص القضائي، تحقيقاً واتهاماً وإدانة، فتصدر القرارات والأحكام القضائية باسم الشعب اللبناني وتتعدّد المسؤوليات الجرمية بنتيجة التعقّبات والتحقيقات والمحاكمات.
لذلك، جئنا نطلب إليكم سنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إجراء التعقّبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من قبل تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين، في 2/8/2014 ، وخطف عسكريين آخرين وأسرهم وقتل عدد منهم بعد الأسر، على أن تشمل هذه التعقّبات جميع الجرائم المتفرّعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخّلوا أو حرّضوا على ارتكابها، بأيّ صفة كانت مدنية أو عسكرية، وبأيّ شكل من الأشكال.”
“محكمة” – الثلاثاء في 05/09/2017.
