جريصاتي يحيل كلام الجميل عن الفساد على النيابة العامة

أحال وزير العدل سليم جريصاتي على النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، تصريح النائب سامي الجميل عن ارتكاب جرائم الفساد وهدر الأموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز والذي أدلى به بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وذلك لإجراء ما يراه مناسباً.
وتضمّن كتاب جريصاتي أنّ الجميل قال إنّ”الهمّ الأساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها، بل تسيير قطار الصفقات” معرباً عن تخوّفه من هذا الإستعجال في الأسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز”، وأنّه “يتمّ السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الأجيال القادمة” وأنّ “الإصرار على إقرار مراسيم النفط والإستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف، لأنّه غير قابل للرجوع إلى الوراء”، ولمّا كانت تصريحات النائب سامي الجميل من شأنها أن تشكّل إخباراً برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحّته أو عدم صحّته، هذا إنْ توافرت البيّنات الخطيّة أو سواها إلى ما دونها حتّى القرائن، على الإرتكابات الخطيرة والإتهامات التي ساقها نائب الأمّة، أو كانت مجرّدة منها تماماً.
وإنطلاقاً من إلتزامات الحكومة اللبنانية بـ “استعادة ثقة المواطن في دولته ومؤسّساتها لا سيّما من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وحرصاً على تأمين الشفافية التامة في إجراء الصفقات العمومية وعلى منع أيّ هدر للمال العام بأيّ طريقة كانت، وحماية للساحة اللبنانية من الإتهامات التي من شأنها، في حال ثبوت عدم صحّتها، أن تزعزع الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والمالي وتضرب مكانة الدولة المالية وثقة المستثمرين الأجانب، لذلك جئنا نحيل إليكم تصريح النائب سامي الجميل، لإجراء ما ترونه مناسباً من تحقيقات توصّلاً لمعرفة ما إذا كانت الإتهامات الواردة فيه مسندة إلى أدلّة ووقائع ومعطيات حقيقية، أم أنّها جاءت مجرّدة من أيّ إثبات مادي أو قانوني، توصّلاً لتحديد المسؤوليات في الحالتين، والإعلان عنها عند إنتهاء التحقيق إلى خلاصات مهما كانت”.
“محكمة” – الإثنين في 2017/12/04