جريصاتي يطلب استعانة القوى الأمنية بمساعدات إجتماعيات خلال تنفيذ قرار قضائي بحضانة طفل

طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود التعميم على النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات بوجوب استعانة القوى الأمنية بمساعدات إجتماعيات خلال تنفيذها جبراً قراراً قضائياً بحضانة طفل.
وهنا النصّ الحرفي لكتاب جريصاتي:
“عطفاً على البيان الصادر عن وزير العدل بتاريخ 2018/6/18 بالموضوع أعلاه، نرغب إليكم التعميم على النيابات العامة الاستئنافية في دائرة اختصاصها المكاني بضرورة استعانة القوى الأمنية التي تنفّذ جبراً قراراً قضائياً بحضانة طفل، ومن منطلق تفادي التداعيات النفسية على الأطفال والأحداث القاصرين، بمساعدات اجتماعية ترافق هذه القوى في مهامها تلك.
وفي سبيل ذلك، نقترح عليكم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لإيداعكم لائحة بأسماء المساعدات الاجتماعية لديها الملحوظة في ملاكها، واللواتي هنّ بالعشرات، لمؤازرة القوى الأمنية في المهمات المماثلة وكّلما دعت الحاجة، والافادة حول هذا الاجراء، علماً أنّه سبق لوزارة العدل أن استعانت بهن لدى محاكم الأحداث في بعض المحافظات في معرض حضور جلسات المحاكمة للحدث أمام محاكم جنح وجنايات الأحداث وإعدادهنّ تقارير اجتماعية لضمّها إلى الملفّ موضوع المراجعة أو الحكم”.
“محكمة” – الاثنين في 2018/11/12