جمعية المصارف تعلن الإضراب التحذيري ضدّ “تعسّف بعض القرارات القضائية”

أعلنت جمعية المصارف الإضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء الواقع فيهما 21 و22 آذار 2022 “كخطوة أولى للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون “الكابيتال كونترول” بأسرع وقت ممكن وإقرار خطّة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقّها باتباعها بخطوات أخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا”.
وقالت الجمعية في بيانها إنّه “إضراب تحذيري ضدّ التعسف في تطبيق السياسات المالية، فالمصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كلّ حدب وصوب والتي يستغلّها بعض سيئي النيّة لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت أنّها تحاول قدر المستطاع تجنّب نتائج السياسات المالية بعد أن أدّت هذه السياسات إلى هذا التدهور، في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين. ومع الأسف فإنّ استمرار غياب قانون “الكابيتال كونترول” وإقرار خطّة تعاف والمباشرة بتنفيذها يؤدّي إلى تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني”.
واعتبرت الجمعية أنّ الإضراب “هو إضراب تحذيري ضدّ التعسف في التدابير النقدية، فقد وضعت المصارف مؤخّرًا في مواجهة المودعين خاصة الذي وطّنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقدًا. فكيف تلبّي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، إذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟ هو إضراب لاستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي”.
وسألت الجمعية: “ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحقّ المصارف تجاه الهيئات الرقابية الأجنبية والمصارف المراسلة، الأمر الذي قد يؤدّي إلى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للإقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الإستيراد لا سيّما الأدوية والأغذية والمحروقات والسلع الحيوية الأخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟”
وأضافت: “ما يؤلم المصارف هو أنّ هذه الاجراءات التعسفية تُبرّر من قبل من يُصدرها بأنّها لحماية المودعين، والأكثر أسفًا هو أنّ بعض المودعين يصدّقون ذلك، ويبتهجون لصدورها، دون أن يدركوا أنّهم أوّل المتضرّرين منها بل أوّل ضحاياها”.
ورأت الجمعية أنّه “إضراب تحذيري ضدّ تعسف بعض القرارات القضائية، والمصارف تؤكّد منذ البداية إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر أنّها تحت سقف القانون، إلّا أنّ ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجّه لتأجيل المعالجة الصحيحة”.
وسألت الجمعية: ” كيف يفسّر مثلًا أن يصدر قرار بالتنفيذ على أملاك المصرف بناء لطلب شخص سبق أن قبض كامل حقوقه من قبل المصرف، وإلزامه مرّة جديدة وجوب إيفائها؟ فهل هذا يخدم سائر المودعين؟ وكيف يفهم مثلًا أن تعتبر بعض القرارات أنّ الشيك، وخاصة الشيك المصرفي لم يعد وسيلة دفع إبرائية عندما يصدره المصرف، ثمّ يعود وسيلة إبرائية من جديد عندما يسدّد المدين دينه إلى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوّض إمكانيات المصارف سائر المودعين؟ وهل تخدم المودعين، القرارات القضائية التي تقبل أن يسدّد المدين التاجر دينه المحرّر بالدولار الأميركي، بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1507.5 ل.ل. في وقت أنّ هذا التاجر يبيع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الفعلي؟ ألا يعي المودعون أنّ هذه القرارات التي تخفّض موجودات المصارف تصيب بالوقت نفسه إمكانية المصارف بالإستمرار بتلبية حاجاتهم؟ وكيف يفهم مثلًا أن تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حرّيات ومنع التصرّف بموجودات، وأن يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟”
وختم البيان: “هو إضراب تحذيري ضدّ التعسف لكي يتوقّف المعنيون عن التهرّب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة”.
“محكمة” – الجمعة في 2022/3/18